کلیات بررسی اختیارات وزیر دادگستری تصویب شد
مخالفان: قانون را تفسیر نکنیم / موافقان: در حوزه قضایی کسی به مجلس پاسخ نمی‌دهد
نمایندگان که ناظر نباشند. وزیر هم اختیار ندارد پس چه کسی می‌خواهد پاسخ بدهد؟ / عمده تمرکز طراحان بر ماده ۴ و ۵ است که همین دو ماده نیز با خود اصل ۱۶۰،۱۵۷ و ۹۸ قانون اساسی مغایرت دارد زیرا در این طرح دوستان بیشتر به دنبال تفسیر قانون اساسی هستند که این کار هم از اختیارات شورای نگهبان است نه مجلس.
کلیات طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی امروز با رای موافق ۱۵۰ نماینده مجلس به تصویب رسید.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، احمد علی مقیمی نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی گفت: آنچه که باعثتاکید بر ماده ۱۶۰ و طرح آن در مجلس شد مشکلاتی بود که در حوزه نمایندگان وجود داشت. باید طوری باشد که نمایندگان وقتی به مشکلات حوزه قوه قضاییه می‌رسند بتواند آن مشکلاتی که در کشور وجود دارد را به موکلان خود بگویند.
وی ادامه داد: در شرح وظایف اصل ۱۶۰ بند ۳ «نظارت بر حسن اجرای قوانین» آمده است اما ما یک وزیر بی‌اختیاری را در این حوزه داریم که قانون اساسی می‌گوید اینگونه باشد. در همین راستا ما می‌خواهیم به وزیر اختیارات لازم را بدهیم.
مقیمی در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه قوه قضاییه دو تشکل اداری و قضایی دارد حال ما می‌گوییم در حوزه قضایی کاریی به قضات نداریم و دخالتی نباید در این حوزه کنیم اما در حوزه اداری چه کسی در مقابل سوال نمایندگان پاسخگو است؟
این نماینده مجلس در ادامه یادآور شد: نمایندگان که ناظر نباشند. وزیر هم اختیار ندارد پس چه کسی می‌خواهد پاسخ بدهد؟
در ادامه علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس نیز در مخالفت با طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی گفت: طرحی که به فوریت تصویب شد چند ایراد دارد. یکی از آن‌ها مغایرت با اصول مختلف قانون اساسی است. عمده تمرکز طراحان بر ماده ۴ و ۵ است که همین دو ماده نیز با خود اصل ۱۶۰،۱۵۷ و ۹۸ قانون اساسی مغایرت دارد زیرا در این طرح دوستان بیشتر به دنبال تفسیر قانون اساسی هستند که این کار هم از اختیارات شورای نگهبان است نه مجلس.
وی ادامه داد: مجلس نمی‌تواند قانون اساسی را تفسیر کند. اشکال دوم این است که باید نسبت به حیطه اختیاراتی که به فرد می‌دهیم از او مسئولیت بخواهیم. در اصل ۱۶۰ اختیاراتی که رییس قوه قضاییه به وزیر دادگستری می‌دهد معمولا محدود است.
سلیمی تاکید کرد: در این اصل رییس قوه قضاییه اختیارات مادی و استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری اعلام می‌کند. بنابراین در خود قانون اساسی می‌گوید در صورتی که رییس قوه به وزیر دادگستری در حوزه اداری و مالی کاری را تفویض کند آن موقع وزیر دادگستری اختیارات دارد.
عضو کمیسیون آموزش ادامه داد: از جمله موادی که در این طرح متناقض است این است که یکی از مواد اعلام می‌کند که وزیر دادگستری بر روابط قوه قضاییه با سایر قوه‌ها دخالتی ندارد اما در جای دیگر و در ذیل آن ماده ۴ می‌گوید که وزیر دادگستری موظف است به نمایندگان راجع به مسائل مهم توضیح دهد.
سلیمی افزود: همچنین در اصل ۱۵۶ یک سری وظایف بر عهده قوه قضاییه است و می‌گوید قوه قضاییه باید مستقل باشد و نباید یکسری از نمایندگان تحت فشار قرار گیرند. در نهایت باید گفت که از این طرح چیزی در نمی‌آید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در نهایت و پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان با۱۵۰ موافق، ۳۳مخالف و ۱۲ ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده به کلیات این طرح رای دادند و نمایندگان وارد بررسی جزییات این طرح شدند.
