تغییر دستور مجلس برای رسیدگی به تنظیم مقررات مالی دولت

نمایندگان مجلس به تغییر دستور کار برای بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ۱۵۵ رای موافق، ۳۳ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن علنی با تغییر دستور کار مجلس برای بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت موافقت کردند.

الیاس نادران از طراحان این تغییر دستور در مورد علت درخواست برای این کار گفت: ما هر سال در هنگام بررسی بودجه تبصره ها را به بحثمی گذاشتیم که بعضا قوانین دایمی را نقض، متوقف و نقص می‌کرد و وضعیت نابسامان و متزلزلی داشت زیرا یک سال تصویب می شد، دو سال تصویب نمی شد و حتی جمله بندی و احکام نیز تغییر می کرد. وقتی لایحه دولت در این خصوص تقدیم مجلس شد با هماهنگی مجلس و دولت بود و تلاش شد تا نظر کمیسیون های مختلف نیز اخذ شود و تبصره ها را به نوعی تنظیم کنیم که نظر نمایندگان نیز تأمین شود ولی اختلاف نظرهایی وجود داشت و برخی کمیسیون های معترض بودند که پیشنهادهای آنها رسیدگی نشده است. اکنون تلاش زیادی انجام شده تا اجماع حداکثری در این طرح وجود داشته باشد و برخی مواد به مصوبات قبلی الصاق شود و با توجه به اینکه دولت باید برای بودجه ۹۴ تصمیم گیری کند، مجلس باید زودتر در این خصوص به تصمیم برسد.