تذکر توکلی به نحوه بررسی لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی

یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تذکری انتقادی اعلام کرد که لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی باید به چند لایحه تقسیم شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در جلسه علنی امروز صبح مجلس در تذکری آئین نامه ای گفت: بنده بارها در مکاتبه با اعضای هیات رئیسه و شورای نگهبان وجود احکام قانونی غیر مرتبط با بودجه را تذکر دادم و خوشحال هستم که دولت به این موضوع توجه داشته و موارد غیر مرتبط را جدا کرده است.

وی ادامه داد: ماده ۱۳۵ آئین نامه داخلی مجلس به این نکته اشاره دارد که لوایح قانونی که از سوی دولت پیشنهاد می شود باید دارای موضوع و عنوان مشخص بوده و دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه لایحه درج شود. همچنین دارای مواد متناسب با اصل موضوع باشد. نباید لایحه به صورتی باشد که هر موضوعی در آن قرار گیرد اما در لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت این موضوع رعایت نشده است و لایحه ای به مجلس آمده که در آن از اساسنامه شرکت نفت تا چگونگی مرخصی زندان‌ها و چگونگی اجرای احکام دادگستری و درآمدهای اختصاصی آموزش و پرورش و موضوعات مختلف دیگر دیده شده است.

این نماینده مجلس در ادامه افزود: از آنجایی که تمامی این موارد با مقررات مالی دولت در ارتباط است ممکن است که در آینده لایحه‌ای به مجلس ارجاع شود که با اصلاح بعضی از امور کشورداری مرتبط بوده و شاید موارد مختلفی در آن وجود داشته باشد بنابراین اشکال این مورد این است که کمیسیون اصلی در این موضوع مشخص نیست. در این لایحه کمیسیون برنامه، بودجه به عنوان کمیسیون اصلی انتخاب شده است این درحالی است که در بند ۱ این لایحه که اساسنامه شرکت ملی نفت مورد بررسی قرار گرفته با کمیسیون انرژی در ارتباط بوده و این کمیسیون، کمیسیون اصلی می‌باشد. همچنین موارد مربوط به احکام قضایی با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ارتباط است. از این رو چون موارد این لایحه یکسان نیست ممکن است حقوق نمایندگان در کمیسیون‌های دیگر به غیر از کمیسیون برنامه و بودجه ضایع شود. بنابراین باید تاکید کرد که در این لایحه باید تبدیل به چند لایحه شود تا حقوق نمایندگان در همه کمیسیون‌ها محفوظ بماند.

توکلی تاکید کرد: در این لایحه طیف وسیعی از کار کارشناسی باید انجام شود که به طور قطع در شکل حال حاضر آن امکان پذیر نیست. همچنین در بررسی این لایحه تا قبل از شروع بررسی بودجه نباید عجله‌ای صورت گیرد از این رو مواردی که گفته شد با ماده ۱۳۵ آئین نامه داخلی مجلس سازگار نبوده و حقوق نمایندگان ضایع می‌شود و همچنین با اصل ۶۵ قانون اساسی هم سازگار نمی‌باشد. در عنوان این لایحه نوشته شده در لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) به عبارت بهتر بخش ۱ این لایحه را به طور مفصل بررسی کرده و مورد تصویب قرار گرفت، البته برخی از ایرادات وارد می‌باشد اما در حال حاضر گریزی از این ایرادات نیست.