رییس کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم در گفت و گو با ایلنا:
حق ۴۰ میلیون کارگر در تامین اجتماعی تضییع شد / تخلفات مرتضوی محرز است
متاسفانه آب و روغن سیاسی این گزارش را زیاد کردند و متخلفین هم از همین زیاد شدن آب و روغن سوء استفاده کرده و دعوا بین جناحها و سیاسیون راه انداختند در صورتی که بحثبر سر ۴۰ میلیون کارگر است و حق آنان است که این وسط تضییع شده و کسی نیست که این حق را برگرداند.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم معتقد است که با مدیریت سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی حق ۴۰ میلیون کارگر تضییع شده که کسی هم پاسخگوی برگرداندن آن نیست و این در شرایطی است که تخلفات سعید مرتضوی در این سازمان بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس محرز است.
هادی مقدسی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با کتمان تخلفات صورت گرفته در سازمان تامین اجتماعی از سوی سعید مرتضوی گفت: تخلفات آقای مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی کاملا محرز است و اتفاقات بسیار تلخی در دوره مدیریت ایشان درسازمان تامین اجتماعی به وقوع پیوسته است. هر وقت که ما شاهد بودیم که با دید سیاسی به مجموعه سازمان تامین اجتماعی نگاه کردهاند اتفاقات نادرستی در این سازمان افتاده اما متاسفانه همه دولتها این کار را میکنند.
وی ادامه داد: در این دولت هم آنچنان تخصصی و بر اساس اساسنامه سازمان تامین اجتماعی نسبت به گزینش مدیران همت نمیشود. در زمان آقای احمدینژاد این اشتباه محرز صورت گرفت و آقای مرتضوی که هیچ سنخیتی با مجموعه تامین اجتماعی نداشت را آوردند و مسئول کردند و به اشتباه خود اصرار کردند و در آخر بلاهایی که نباید بر سر این سازمان میآمد، آمد و اگر بروید وضعیت مالی این سازمان را بررسی کنید میبینید که تیم جدید هم با وجود آنکه سازمانی هستند نتوانستند وضعیت این سازمان را ترمیم کنند.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم که در جریان تفحص از سازمان تامین اجتماعی از روزهای ابتدایی بوده است در ادامه خاطرنشان کرد: بایستی قوه قضاییه و محاکم نسبت به پیگیری این تخلفات پیگیری کنند. گزارش تخلفات که از سوی هیات تحقیق و تفحص مجلس ارائه شده است کاملا محرز است و در گزارش این هیات کمترین تردیدی نیست.
مقدسی یادآور شد: متاسفانه آب و روغن سیاسی این گزارش را زیاد کردند و متخلفین هم از همین زیاد شدن آب و روغن سوء استفاده کرده و دعوا بین جناحها و سیاسیون راه انداختند در صورتی که بحثبر سر ۴۰ میلیون کارگر است و حق آنان است که این وسط تضییع شده و کسی نیست که این حق را برگرداند. اگر بنا باشد که دقیقا رسیدگی کنند باید گزارش تحقیق و تفحص مجلس سریعتر از سوی قوه قضاییه مورد پیگیری قرار بگیرد تا برای آیندگان درس عبرتی شود تا در گماردن مدیران این سازمان به اساسنامه توجه کنند. اساسنامه هم سه ضلع را تعریف کرده است. یکی کارگران هستند که باید نقش داشته باشند و دو ضلع بعدی کارفرمایان و دولت هستند.
این نماینده سابق مجلس تاکید کرد: دولتها هم متاسفانه نقش نظارتی خود را به نقش حاکمیتی تبیین کردهاند اما باید دولت نقش نظارتی و راهبردی داشته باشد.