افضلی فرد در نطق میان دستور:
رفتاری نکنید که مظلومان احساس بی‌پناهی و ناامنی‌کنند
پرونده مربوط به زمین خواران در کمیسیون اصل ۹۰ گویای واقعیت های تلخ در این زمینه است، چرا ما به خاطر مصاحبه در خصوص رانت ۶۵۰ میلیون یورویی از طرف کانون های قدرت و ثروت، تحت فشار قرار بگیریم، در حالی که وجود رانت رسما توسط دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور با اسناد و دلایل کافی تأیید شده است.
نماینده مردم اردبیل و سرعین با بیان اینکه بند ۱۱ سیاست های کلی قضایی پنجم توسعه در دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره مندی از حقوق شهروندی، در مراجع قضایی تأکید دارد، عنوان کرد: با وجود این همه پشتیبانی‌های قانونی، متقن و بالادستی چرا طوری رفتار می کنید که مظلومان احساس بی پناهی و ناامنی کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مصطفی افضلی فرد در نطق میان دستور خود در صحن علنی امروز ضمن تسلیت شهادت امام محمد باقر و گرامی داشتن سالروز شهادت سرداران اسلام فلاحی، نامجور، کلاهدوز و جهان آرا گفت: ولایت کلید همه قفل هاست و احیای همه احکام بسته به حاکمیت ولایت است البته به شرطی که فرامین ولایت عملیاتی و اجرایی شود وگرنه همانند نسخه ای خواهد بود که به آن عمل نشده است، بر همین اساس پشتیبانی عملی و اجرایی کردن رهنمودهای ابلاغی مقام معظم رهبری در قالب قانون و برنامه کاربردی می تواند مشکلات فراروی کشور را به حداقل برساند
نماینده مردم اردبیل افزود: اینکه انتظار می‌رفت در دولت تدبیر و امید توجه ویژه‌ای به کاربردی کردن فعالیت‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شود اما عملا تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده است و شاهد چاق تر شدن زمین خواران و مفسدان اقتصادی و حمایت برخی از افراد متصل به کانون های قدرت و ثروت از رانتخواران هستیم.
وی در ادامه گفت: سه نمونه از رهنمودهای رهبری را می‌گویم که نسیت به آن بی‌توجهی شده است و می‌تواند تحول زیادی را در کشور به وجود آورد. یکی از مواردی که رهبری عزیز خیلی روی آن تأکید داشته اند، مبارزه با فساد مالی و اقتصادی است، ایشان در دیدار با مردم غیور آذربایجان، نارضایتی خود را از نبود اقدامات عملی در مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادی ابراز و تصریح کردند با حرف که مسئله حل نمی شود؛ پس از آن رئیس ستاد مبارزه با فساد اقتصادی در دولت دهم گزارشی از عملکرد ستاد را به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کرد که متن و محتوای ضعیف آن، سندی بر حقانیت سخنان رهبر معظم انقلاب بود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم در ادامه یادآور شد: پرونده مربوط به زمین خواران در کمیسیون اصل ۹۰ گویای واقعیت های تلخ در این زمینه است، چرا ما به خاطر مصاحبه در خصوص رانت ۶۵۰ میلیون یورویی از طرف کانون های قدرت و ثروت، تحت فشار قرار بگیریم، در حالی که وجود رانت رسما توسط دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور با اسناد و دلایل کافی تأیید شده است.
وی افزود: وقتی از دلایل این حمایت ها سوال می شود، می گویند این حمایت ها به خاطر حفظ حیثیت آنهاست، باید پرسید آیا حیثیت رانت خواران و مفسدان مهم است یا حیثیت نظام و انقلاب خونباری که بر پایه خون هزاران شهید به خون خفته به دست آمده است و امیرالمومنین علی(ع) نیز فرموده اند حاکمان نباید سیری ظالمان و گرسنگی مظلومان را تحمل کنند.
افضلی فرد ادامه داد: رهبری عزیز در مباحث‌شان بحثعدالت قضایی را مطرح کردند که با جان و مال و ناموس مردم ارتباط دارد، ما به ویژه در سطوح بالای قضایی از مسئولان و مقامات مجرب و پاک و عالم برخورداریم با وجود این، چرا باید شاهد ظلم و تعدی توسط برخی قضات و سازمان ثبت اسناد و املاک به حقوق مردم باشیم ضمن اینکه موارد را ما به صورت مستند و مشخص ابتدا تحویل دادسرای انتظامی قضات و وزیر محترم دادگستری دادیم اما خبری نشد.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس نهم همچنین افزود: پرونده شکایت ۷ نفر از نمایندگان مجلس از عملکرد سازمان ثبت اسناد در کمیسیون بررسی شد، تخلف محرز شد اما باز هم خبری نشد، این عدم برخورد با رفتارهای اجحاف آمیز در شرایطی انجام می شود که اصل ۱۷۱ قانون اساسی می گوید هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم در مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.
وی در ادامه با بیان اینکه بند ۱۱ سیاست های کلی قضایی پنجم توسعه در دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره مندی از حقوق شهروندی، در مراجع قضایی تأکید دارد، عنوان کرد: با وجود این همه پشتیبانی‌های قانونی، متقن و بالادستی چرا طوری رفتار می کنید که مظلومان احساس بی پناهی و ناامنی کنند، مگر امام حسین(ع) نفرمود قیام من به خاطر ایجاد امنیت برای مظلومان بوده است.
افضلی فرد در ادامه به فعالیت های کمیسیون اصل ۹۰ در این زمینه اشاره کرد و یادآور شد: ما برای اصلاح این روند نامطلوب و در راستای اجرایی کردن بند ۵ سیاست های کلی قضایی، طرحی را به همراه دوستان کمیسیون قضایی در خصوص افزایش اختیارات وزیر دادگستری ارائه کردیم که طبق آیین نامه داخلی باید اعلام وصول می شد اما از دور خارج شد، مگر ما قسم نخوردیم آیین نامه داخلی را اجرا و در اجرای آن تبعیض قائل نشویم.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن تشکر از سفر ریاست جمهوری به استان ولایتمدار اردبیل، مسأله تجدیدنظر در اعمال شاخصه های مناطق کمتر توسعه یافته و تسریع در تکمیل پروژه های مربوط به راه آهن میانه - اردبیل را خواستار شد و خاطرنشان کرد: احداثبیمارستان ۵۰۰ تختخوابی اردبیل و تعیین تکلیف استخدام و قبولی آزمون استخدامی استانداران از جمله مواردی است که انتظار می رود هرچه سریع تر دولت پیگیر آن باشد.
