طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی قابلیت تصویب ندارد

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، معاونت پژوهش های فرهنگی اجتماعی مرکزپژوهش‌ها با عنایت به بررسی های انجام یافته در سوابق ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع کنکور از طریق ارائه طرح قانونی، گزارش پژوهشگران و موسسه های تحقیقاتی، دیدگاه های اداره کل تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی و صاحبنظران دانشگاهی و نتایج حاصل از برگزاری دو جلسه «میز آموزش عالی» در مرکز پژوهش های مجلس جمع بندی خود پیرامون طرح را بدین شرح بیان کرد:

۱ - آزمون ورودی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی، از جنس امور اجرایی و نه تقنینی است. به بیان دیگر آزمون های ورودی دوره های تحصیلات دانشگاهی به ویژه در دوره های تحصیلات تکمیلی نمی توانند از ضوابط ثابتی حتی طی یک دوره میان مدت پیروی کنند. زیرا منابع، روش ها، داوطلبان و برنامه های آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه ها مرتبا در حال تغییرند و به این لحاظ بنیان ثابتی را برای سنجش و پذیرش دانشجو نمی توان در نظر گرفت. اینکه قوانین جاری نیز از بدو تاسیس آموزش عالی نوین در ایران تاکنون بر چنین روشی صحه گذاشته اند خود دلیلی بر درستی این مدعاست. بنابراین ورود مجلس به این حوزه می تواند در اجرای برنامه های توسعه علمی کشور، چالش ایجاد کند.

۲ - اداره کل تدوین قوانین مجلس، ارائه طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی را مشمول اصل هفتادو پنجم قانون اساسی دانسته است و علاوه بر آن به دلیل همپوشانی محتوایی زیادی که بین این طرح و قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مصوب ۱۰/۶ / ۱۳۹۲ وجود دارد، اعلام کرده است که «در صورت تصویب طرح، مشکلاتی در اجرای هر دو قانون ایجاد خواهد شد».

۳ - دوره های تحصیلات تکمیلی به ویژه دوره دکتری عصاره نظام آموزش عالی کشور محسوب می شوند، تا آنجا که هزینه های مصروفه برای ۵/۴ میلیون دانشجو را عمدتا باید در دستاوردهای دوره دکتری بازیافت. به این لحاظ انتخاب مناسبترین ها از بین مجموعه داوطلبان و علاقمندان ورود به این دوره ها ضرورتی اجتناب ناپذیر و در عین حال تضمینی بر عدالت آموزشی است. فراهم آوردن امکان ادامه تحصیل داوطلبان مناطق کمتر توسعه یافته در بزرگ ترین دانشگاه های کشور و رشته های پرطرفدار با بهره گیری از نظام سهمیه بندی مناطق در پذیرش دانشجو عملا به منزله فراهم آوردن شانس ادامه تحصیل استعدادهای منطقه ای برای ورود به دوره های تحصیلات تکمیلی و دلیل روشنی بر این مدعاست. به بیان دیگر بخش قابل توجهی از ورودی های دوره های پایه دانشگاه های کشور را داوطلبان مناطق دو و سه کشور تشکیل می دهند و بنابراین دانش آموختگان دانشگاه های بزرگ کشور لزوما افراد مناطق «غیرمحروم» نیستند. ضمن اینکه منافع ملی ایجاب می کند دوره دکتری به داوطلبانی اختصاص یابد که بتوانند برنامه توسعه علمی کشور و به تبع آن اهداف سند چشم انداز را محقق کنند.

نکته قابل تامل اینکه مسئولیت نمایندگان و قانونگذاران استفاده بهینه از امکانات در جهت حفظ منافع ملی است حال آنکه توزیع کرسی های دکتری بین داوطلبان نه بر اساس توانمندی های علمی، بلکه بر اساس محرومیت فرد داوطلب و منطقه از امکانات محسوب می شود.

۴ - طرح پیشنهادی در تعارض با قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو طی دوره های تحصیلات تکمیلی مصوب ۲۹/۱ / ۱۳۸۹، قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قانون برنامه پنجم توسعه است که قانون اول برقراری هرگونه سهمیه جدیدی را برای دوره های تحصیلات تکمیلی منع می کند و قانون دوم پیشنهاد ضوابط و معیارهای پذیرش دانشجو را از جمله اختیارات اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار داده است و قانون برنامه، تصمیم گیری در خصوص پذیرش دانشجو در پردیس های دانشگاهی را خارج از آزمون سراسری به حوزه ستادی آموزش عالی محول کرده است.

۵ - نارضایتی شرکت کنندگان که بارها یکی از دلایل نگارش طرح عنوان شده است نمی تواند ملاک مطمئنی باشد در این خصوص باید توجه داشت در آزمونی که از هر ۱۸ داوطلب یک نفر پذیرفته می شود. غیرطبیعی نیست اگر ۱۷ داوطلب از نحوه سنجش و پذیرش احساس نارضایتی کنند، ضمن آنکه آن یک نفر پذیرفته شده هم می تواند با توجه به دانشگاه و رشته مورد علاقه اش و دانشگاه و رشته ای که در آن پذیرفته شده است رضایت کامل نداشته باشد. در چنین اوضاع و احوالی طبیعی است که اکثر ناراضیان، دلیل ناکامی خود را به آزمون گیرندگان معطوف کنند، حال آنکه با توجه به ظرفیت اندک و داوطلب یاد، این اتفاق در هر آزمونی به هر صورت که باشد اجتناب ناپذیر است. مگر اینکه داوطلبان به نهادهای ذی ربط اعتماد داشته باشند. کما این که این اعتماد در مورد دانشگاه های معتبر خارج کشور که از طریق پذیرش نسبت به انتخاب دانشجو اقدام می کنند، وجود دارد و فرد پذیرش نشده به خود اجازه نمی دهد به عنوان معترض و درخواست احقاق حق به مراجع مختلف رجوع کند.

مخالفت اکثر دانشگاهیان شرکت کننده در جلسات میز آموزش عالی با طرح پیشنهادی، نشان دهنده زمینه عدم اجرای موفقیت آمیز طرح در صورت تصویب است. به این لحاظ عنایت به محیط پشتیبان اجرای طرح از جمله مواردی است که باید مورد توجه رای دهندگان قرار گیرد.

۶ - طرح پیشنهادی دارای نواقص قابل توجهی است، اما مهمترین نقیصه آن «شورای سنجش و پذیرش دانشجو» یا شواری تحصیلات تکمیلی است که با توجه به سمت ها و مسئولیت های اعضا، تحت هیچ شرایطی توان انجام وظایف محوله را، که در حال حاضر توسط شورای عالی برنامه ریزی وزارتین انجام می شود نخواهد داشت، مگر این که تشکیل دبیرخانه بزرگی در حد شوراهای مذکور، برای انجام امور مربوط به تصمیم سازی در کنار شورای تحصیلات تکمیلی لحاظ شود که این خود به بزرگ شدن دولت از یک سو و عدم رعایت اصل هفتادو پنجم قانون اساسی از سوی دیگر منجر می شود.

۷ - برای دوره های پرطرفدار و پرجاذبه تحصیلات تکمیلی که حسب مورد در آزمون های مربوط درصد اندکی پذیرفته می شوند هر روشی که برای سنجش و پذیرش دانشجو به کار گرفته شود، همواره وجود عده زیادی معترض اجتناب ناپذیر است و معترضان نیز به طور طبیعی می کوشند صدای اعتراض خود را به گوش همه مسئولان و از جمله نمایندگان مجلس برسانند. اما پاسخ به این اعتراض ها لزوما در وضع قانون جدید نهفته نیست، بلکه حل اصولی مشکل در گرو اعتمادسازی است. تا زمانی که اعتماد به نهادها، مسئولان و متولیان اجرائیات کشور در فرهنگ عمومی جایی نداشته باشد، تصویب این طرح و طرح های مشابه اعتراض ها را تقلیل نمی دهد، بلکه از گروهی به گروه دیگر انتقال می یابند و مبادا طرحی به اجرا گذاشته شود که مناسب ترین داوطلبان در ردیف معترضان به نتایج آزمون های ورودی دوره های تحصیلات تکمیلی قرار گیرند.

با عنایت به مراتب فوق، طرح ارائه شده به این شکل قابلیت تصویب ندارد، لذا پیشنهاد می شود طرح، مورد بازبینی و اصلاح کلی قرار گیرد و بر اساس طراحی الگوی مشخص برای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری و تایید آن، اقدام به تدوین مواد طرح بر این اساس شود.