نمایندگان با اصلاح لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی موافقت کردند

نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز(سه‌شنبه ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان اصلاح موادی از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به منظور تامین نظر شورای نگهبان، برای اصلاح ماده ۳ با پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی مبنی بر تصویب مصوبه قبلی با ۱۴۰ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر موافقت کردند که بر این اساس محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود.

بر این اساس و با توجه به اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی این ماده برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی با حذف عبارت " دادگاه و یا " از ماده ۳ و الحاق عبارت " مقررات مربوط " با ۱۶۷ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر موافقت کردند.

نمایندگان در جریان بررسی لایحه مذکور همچنین با حذف عبارت " و در مراکزی با عنوان مرکز نگهداری محکومان مالی که برای این منظور ایجاد می کند " از ماده ۵ با ۱۵۴ رأی موافق، ‌ یک رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر موافقت کردند.

نمایندگان ماده ۷ لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی را اصلاح و تبصره الحاقی به این ماده را با ۱۸۲ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر حذف کردند که بر این اساس متن ماده اصلاحی به شرح ذیل است.

در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت داشته بر ملائت وی بوده و مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده و به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوی اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی با حذف عبارت " حداقل یک سال " از ماده ۸ و جایگزینی عبارت " به مدتی که بتوان نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشد " با ۱۶۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر موافقت کردند.

نمایندگان همچنین در جریان بررسی لایحه مذکور با حذف عبارت " حداقل یک سال معاشرت " از ماده ۹ و جایگزینی عبارت " به مدتی که بتوان نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد " با ۱۷۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر موافقت کردند.

نمایندگان در جریان بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی با پیشنهاد حذف ماده ۱۲ موافقت نکرده و اصلاحیه این ماده را با ۱۷۷ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر مصوب کردند، بر اساس اصلاح صورت گرفته اگر دعوای اعسار رد شود دادگاه در ضمن حکم به رد دعوا، مدعی اعسار را به پرداخت خسارت وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.

نمایندگان خانه ملت در اصلاحیه دیگری مقرر کردند ماده ۱۵ به این صورت اصلاح شود که دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

لازم به ذکر است تبصره یک ماده مذکور به این شرح است که اگر درخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان قرار رد دادخواست وی را صادر می کند.

همچنین نمایندگان تبصره ۲ ماده ۱۵ را به این صورت که دولت و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و عام المنفعه از شمول این ماده مستثنی است را با ۱۶۹ رأی موافق، یک مخالف و ۱۱ ممتنع از ۲۳۵ نماینده حاضر مصوب کردند.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی با حذف عبارت " که با ارتکاب تقصیر موجب اعسار خود شده است " از ماده ۱۷ و جایگزینی آن با عبارت " که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است که موجب اعساروی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن " با ۱۵۵ رأی موافق، یک مخالف و ۱۰ ممتنع از ۲۲۶ نماینده حاضر موافقت کردند.

همچنین در ادامه بررسی لایحه مذکور نمایندگان با حذف عبارت " به عنوان جریمه اخذ و محکومٌ به از محل‌ آن استیفا خواهد شد " از ماده ۲۱ و جایگزینی آن با عبارت " بابت تعدیلی دین استیفا خواهد شد " با ۱۴۵ رأی موافق، ۲ مخالف و ۱۰ ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر موافقت کردند.

لازم به ذکر است با رأی موافق نمایندگان ماده ۲۲ لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی با ۱۲۲ رأی موافق، ۱۱ مخالف و ۱۹ ممتنع از ۲۲۴ نماینده حاضر حذف شد.

نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ۲۴‌ لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی و الحاق یک تبصره به ماده مذکور با ۱۴۸ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر موافقت کردند که بر این اساس متن اصلاحی ماده ۲۴ به شرح ذیل است.

مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکومٌ له قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تبصره –در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتا به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.

نمایندگان خانه ملت در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده ۲۵ را با ۱۴۷ رأی موافق، ۱۱ مخالف و ۹ ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر حذف کردند.