نظر شورای نگهبان درباره ۴ اساسنامه

شورای نگهبان نظر خود را درباره چهار اساسنامه مصوب هیات وزیران اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) مصوب جلسه بیست و هشتم اسفندماه یک هزار و سیصد و نود و دو هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۴ / ۱۸ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- استناد به ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۱۳۷۷، در خصوص مورد موجه نمی‌باشد؛ زیرا اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر)، مصوبه مجلس است و تصویب اساسنامه آن مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی به دولت واگذار نگردیده است، بنابراین مصوبه از شمول ماده واحده مرقوم خارج است، اصلاح آن توسط دولت مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.

همچنین اصلاحیه اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی(شرکت مادر تخصصی) مصوب جلسه چهارم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۴ / ۱۸ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت. قطع نظر از اینکه استناد به ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۱۳۷۷، در خصوص مورد موجه نمی‌باشد، اصلاحیه مذکور مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بر اساس این گزارش، اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق(ساتکاب) مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۴ / ۱۸ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- نظر به اینکه اطلاق بند ۱۰ ماده ۷، مبنی بر اجازه اخذ وام از منابع خارجی مستلزم تجویز اخذ وام ربوی نیز بوده، خلاف احکام اولیه شرع می‌باشد. همچنین عبارت «سایر روش‌های تأمین منابع مالی» چون شامل معاملات ربوی هم می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

- همچنین استناد به ماده واحده در ابتدای مصوبه، موجه نمی‌باشد.

اصلاح اساسنامه شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران از دیگر اساسنامه‌هایی است که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌شود:

- نظر به اینکه اطلاق بند ۱۰ ماده ۷، مبنی بر اجازه اخذ وام از منابع خارجی مستلزم تجویز اخذ وام ربوی نیز بوده، خلاف احکام اولیه شرع می‌باشد. همچنین عبارت «سایر روش‌های تأمین منابع مالی» چون شامل معاملات ربوی هم می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.