ارزیابی احکام قانونی مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، احکام قانونی مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مورد ارزیابی قرار داد.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بررسی حاضر برای پاسخ به این پرسش تدوین شده است که بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، پیش از این چه سابقه ای در قوانین کشور داشته اند و وضعیت اجرا یا عدم اجرا یا قوانین معارض آنها چگونه است؟ این گزارش نشان می دهد گرچه تعداد اندکی از بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ارجاعات زیادی در قوانین موجود کشور ندارند، اما متناظر با اکثر بندها، پیشینه قانونی زیادی به ویژه در سال های اخیر و قانون برنامه پنجم توسعه وجود دارند حدود ۸۰ درصد موارد نیز احکام قانونی پیشین با عدم اجرای کامل(به دلایل مختلف، موجه و غیرموجه) مواجه بوده اند. در باقی موارد، تعارض ها و خلاهای قانونی، موجب عدم تحقق هدف قانونگذار شده است که این موارد، مستلزم اصلاح و تکمیل قوانین مشخصی است. بنابراین اولویت، اصلاح نگاه قوه مقننه به روش حل مسائل کشور و محور قرار دادن نظارت موثر و بی اغماض بر احکام قانونی موجود و رفع موانع تحقق آن ها است. تغییر شیوه نگارش و تکلیف قانونی امور نیز از دیگر پیشنهادهای این گزارش است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: پس از درخواست نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم، دبیرخانه اقتصاد مقاومتی مرکز پژوهش ها موظف شد با همکاری دفاتر پژوهشی مرکز، تحلیلی از سوابق قانونی مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تهیه کند و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد. البته قراردادن قوانین موجود به عنوان نقطه عزیمت ارزیابی نیازمندی های سیاست کلی اقتصاد مقاومتی تنها یکی از رویکردهایی است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این رویگرد گرچه مفید است اما نقاط ضعفی نیز دارد، از جمله آن که عمدتا به ردیابی مستقیم و صریح بندهای اقتصاد مقاومتی محدود می شود. به عنوان یک رویکرد جایگزین می توان نقطه عزیمت ارزیابی را شناسایی لوازم، برنامه ها و موانع هر یک از بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی قرار داد و آنگاه بررسی کرد که تا چه میزان بستر قانونی برای اجرای برنامه های ذیل هر بند و رفع موانع مربوط وجود دارد. اما در این مرحله آنچه مورد درخواست مجلس شورای اسلامی بود، محوریت بندهای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و شناسایی احکام قانونی مرتبط با آن است.
گزارش حاضر در دو بخش تهیه شده است:
بخش نخست در قالب جدول تفصیلی نشان داده است که متناظر با هریک از بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی چه احکام قانونی مهمی وجود داشته و وضعیت اجرا یا عدم اجرای آنها و احتمالا قوانین معارض شان چگونه است. روشن است که به دلیل وسعت و پراکندگی قوانین اقتصادی کشور، در ویرایش نخست گزارش، تنها قوانین برجسته در هر حوزه مورد بررسی قرار گرفته اند.
بخش دوم گزارش، تحلیلی است برگرفته از نتایج جدول بخش نخست که نکات اصلی مورد نظر در اجرای سیاست های کلی مذکور است. تحلیل سابقه قوانین نشان می دهد قوه مقننه کشور مشکلاتی در رویکرد خود به شیوه قانون نویسی و ضعف نظارت موثر دارد که موجب اثربخشی بسیار اندک قوانین پیشین در حوزه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی شده است.
لازم به ذکر است با توجه به ماهیت بندهای «۲۰» تا «۲۲» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که ناظر به حوزه فرهنگ سازی، گفتمان سازی و رصد برنامه تحریم ها است، احکام قانونی قابل توجهی در تناظر با آنها شناسایی و در جدول ارائه نشده اند.