رحمانی در نشست خبری:
با بخش‌نامه و توصیه نمی‌شود کشور را آباد کرد
باید بدانیم با بخش‌نامه و توصیه نمی‌شود جای جای کشور را آباد کرد بلکه با مقررات گذاری مناسب و اعلام سیاست‌های تشویقی و اعطای تسهیلات و فعال نمودن مزیت‌های هر منطقه می‌توان فاصله نامتوازن مرکز و اطراف را از بین برد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه اکثر نمایندگان از تجمع صنایع در کلان شهرها گله‌مندند، خاطرنشان کرد: باید بدانیم با بخش‌نامه و توصیه نمی‌شود جای جای کشور را آباد کرد بلکه با مقررات گذاری مناسب و اعلام سیاست‌های تشویقی و اعطای تسهیلات و فعال نمودن مزیت‌های هر منطقه می‌توان فاصله نامتوازن مرکز و اطراف را از بین برد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رحمانی در نشست خبری امروز خود به مناسبت روز صنعت و معدن ضمن تشکر از همه تولیدکنندگان به عنوان رزمندگان جبهه اقتصادی که علی‌رغم مشکلات اقتصادی، تولید ملی را سرپا نگه داشته‌اند، از دولت به دلیل اعلام موضوع بهبود و تسهیل مقررات کسب و کار و حمایت از تولید تشکر کرد و گفت: دولت اولین مصوبات جدید خود را با تعیین اولویت‌های رفع موانع و حمایت از آن قرار داده است.
وی مجلس در ادامه با اشاره به نبود استراتژی صنعتی در کشور، حرکت بر اساس برنامه را یکی از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و اظهار داشت: دولت طبق برنامه چهارم توسعه و همچنین وزارت صنایع و معادن بر اساس برنامه پنجم موظف به تدوین راهبرد صنعتی و معدن کشور بوده که تاکنون عملیاتی نشده است و بدین نحو تاکنون حداقل تا دو مرحله سند استراتژی توسعه صنعتی در دولت هشتم و دهم تهیه شده است اما به تصویب دولت و مجلس نرسیده تا صورت اجرایی پیدا کند هر چند که سر جمع کار مطالعاتی قابل توجهی در دو مرحله صورت پذیرد.
نماینده مردم تبریز در مجلس در خصوص نتیجه عدم داشتن استراتژی و راهبرد تصریح کرد: وجود بیش از ۵۵ هزار پروژه نیمه‌تمام صنعتی و خواب سرمایه‌های هنگفت در حالی که از نقدینگی و کمبود سرمایه به عنوان مشکل اصلی واحدهای صنعتی یاد می‌شود یکی از نتایج نداشتن استراتژی و راهبرد است.
رحمانی خاطرنشان کرد: قطعا بررسی میدانی توزیع صنایع در کشور، بی‌توجهی به فاکتورهای آمایش سرزمینی و مزیت‌های منطقه‌ای را به ما خاطرنشان خواهد نمود.
وی با بیان اینکه اگر استراتژی داشتیم از صنعت مهم و قدیمی کشور یعنی نفت و گاز غفلت نمی‌کردیم، یادآور شد: آیا با وجود بیش از یکصد سال فعالیت نفتی در کشور و نفت‌خیر بودن کشورهای همجوار و توان بالقوه نیروی انسانی کشور نباید تبدیل به صادرکننده خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات می‌شدیم در حالی که خودمان نیز متاسفانه واردکننده تجهیزات و قطعات مورد نیاز بوده و حتی بنزین مورد نیاز مصرف‌کننده داخل را نیز تولید نمی‌کنیم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: اگر استراتژی داشتیم با داشتن قابل توجه ذخایر سنگ آهن در جهان اولین تولیدکننده فولاد در جهان نمی‌شدیم و با وجود حداقل ۶۰ میلیون کاربر فعال تلفن همراه و نیاز سالانه به ده‌ها میلیون گوشی و دانش‌بنیان بودن این صنعت نسبت به تولید آن در کشور برنامه‌ریزی می‌کردیم و همچنین بیش از دو برابر کشورهای چین، هند و ژاپن ظرفیت تولید موتورسیکلت در کشور ایجاد نمی‌کردیم.
رحمانی با تاکید بر اینکه مطمئنم اگر راهبردهایمان به درستی تدوین شود دیگر شاهد فعالیت‌های بی‌هدف نخواهیم بود، ابراز داشت: در این صورت، مقیاس‌های بهینه تولید را مد نظر قرار می‌دهیم، به بازارهای هدف توجه نموده و اضافه ظرفیت در برخی از شاخه‌های صنعت ایجاد نخواهد شد و حدود ظرفیت‌های بالادستی و پایین‌دستی را مراعات و محصولات کیفی و پتانسیل صادراتی را حمایت خواهیم نمود.
این نماینده مجلس نهم همچنین یادآور شد: کشور ما به دلیل قرار گرفتن در یکی از کمربندهای کوه‌زایی جهان و وقوع فعالیت‌های زمین‌شناسی در دوره‌های مختلف از تنوع و غنای انواع مواد معدنی ارزشمند برخوردار است و تاکنون در کشور ۶۹ ماده معدنی و ۸۰ درصد مواد معدنی شناخته شده جهان شناسایی شده که این مواد معدنی ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۳۰ درصد سرمایه گذاری صنعتی و معدنی کشور، ۲۵ درصد اشتغال صنعتی و معدنی کشور، ۳۲ درصد صنایع و معادن در صادرات کشور و ۳۰ درصد ارزش بازار بورس را تشکیل می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه فقط حدود ۲۰ درصد کشور ژئوفیزیک هوایی شده است، بیان کرد: در صورت اختصاص اعتبار مناسب و انجام اکتشافات جدید مطمئنا ذخایر موجود بیش از اینها خواهد بود؛ حال این سوال مطرح است نگاه کل اقتصاد ما به این بخش‌های مهم و استراتژیک که تامین‌کننده مواد اولیه بخش مهم صنعت کشورنیز هست، چگونه است؟ آیا زیرساخت‌های کشور را در جهت تحقق اهداف و بهره‌برداری بهینه از این منابع خدادادی مهیا نموده‌ایم؟
رحمانی با اعلام اینکه ما در اواخر سال ۹۰، قانون معادن را اصلاح کردیم، عنوان کرد: مجلس به درستی در همین قانون مصوب نمود که حداقل ۶۵ درصد از حقوق دولتی که از معادن اخذ خواهد شد در اختیار وزارت صنعت قرار دهد تا در راستای اجرای بهینه فعالیت و ماموریت‌های توسعه بخش معدن در صنایع معدنی کشور هزینه شود اما عملا به جای ۶۵ درصد در سال ۸۷ یک و نیم درصد، در سال ۸۸ بیست و پنج درصد، در سال ۸۹ ده درصد، در سال ۹۰ سیزده درصد، در سال ۹۱،۱. ۲۵ درصد در سال ۹۲،۲. ۸ درصد هزینه شد.
وی ادامه داد: در همین قانون مقرر نمودیم ۱۵ درصد از حقوق وصولی از معادن نیز در اختیار استان‌هایی قرار گیرد که معدن در آن واقع است تا برای زیرساخت‌های شهرستان و بخش مربوطه هزینه گردد. اما متاسفانه اینجا اعلام می‌کنم که در سال ۹۱ تخصیصی در این خصوص در نظر گرفته نشد و در سال ۹۲، نیز در بودجه حدود ۳.۸ درصد در نظر گرفته شده است اما تا آخر سال پرداختی صورت نپذیرفت؛ آیا این ظلم آشکار در حق محروم‌ترین مناطق کشور نیست؟ آیا این نحوه رفتار یکی از دلایل عمده بدبینی مردم مناطق معدنی نسبت به فعالیت سرمایه‌گذاران نیست؟
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: برای زیرساخت‌های معدنی به شرط محقق شدن فقط ۱۲۰ میلیارد تومان برای کل زیربناهای معدن در بودجه ۹۲ پیش‌بینی شده است. با این مبلغ زیرساخت‌های چند معدن قابل اجراست؟ برای بخش اکتشاف نیز به شرط محقق شدن فقط ۳۵ میلیارد تومان در بودجه ۹۳ پیش‌بینی شده است.
نماینده مردم تبریز با طرح این سوال مطابق اهداف کمی چشم‌انداز قرار است ۵۵ میلیون تن فولاد، ۸۰۰ هزار تن مس، ۱.۵ میلیون تن آلومینیوم تولید کنیم آیا با چنین اعتباراتی این اهداف قابل تحقق است؟، گفت: توقع زیادی نیست اگر انتظار داشته باشیم از منابع فروش نفت برای فعال شدن و ایجاد زیرساخت‌های معدن هزینه شود در حالی که برخلاف قانون حتی مبالغ ناچیز وصولی از خود معادن هم به این بخش بازگشت داده نمی‌شود.
رحمانی همچنین تصریح کرد: در همایش سالانه فرش اعلام شد یکی از کشورهای منطقه که کل جمعیتش به اندازه بافندگان فرش ایران نیست، وزارت فرش ایجاد کرده است در حالی که ما با کشوری که جزو ده کشور برتر معدنی جهان است و به بهشت معادن شهرت دارد چنین رفتاری کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه سهم منابع ماخوذه از خود معادن را به خود این بخش علی‌رغم تسریع قانون برنگردانده‌اند، ابراز داشت: بر اساس نظر کارشناسی جا دارد که از سایر منابع از جمله درآمدهای نفتی برای ایجاد زیرساخت‌ها و به فعلیت رساندن ظرفیت‌های بخش معادن هزینه شود.
نماینده مردم تبریز توجه به اقتصاد دانش‌بنیان، شرکت‌های دانش‌بنیان و توجه به صنایع فناورانه و فناوری را یکی دیگر از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و تاکید کرد: ترکیب ده قلم اول کالای صادراتی کشور در سال ۹۱، حاکی از نقش کم‌رنگ دانش در ارزش افزوده ایجاد شده در محصولات صادراتی است و عمدتا محصولات پتروشیمی و مواد اولیه مثل سنگ آهن و یا محصولاتی مثل پسته بوده است، در حالی که نگاهی به ده قلم اول کالای صادراتی دنیا که ۶۶ درصد ارزش صادراتی جهان را تشکیل می‌دهند نشانگر جایگاه بالای صنایع پیشرفته می‌باشد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به کاهش چشم‌گیر اعتبارات مربوط به تحقیق و توسعه از سوی دولت در سال‌های گذشته یادآور شد: برنامه تحقیقات صنعتی و معدنی از ۳۰۰ میلیارد ریال در سال ۸۲ و ۸۳.۷ میلیارد ریال در سال ۸۴ به ۱۸.۹ میلیارد ریال در سال ۸۹ رسیده است.
رحمانی افزود: بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌ها در سال ۸۹ در کل کشور حدود دو میلیون و ۷۳۰ میلیارد تومان برای تحقق و توسعه هزینه شده است در حالی که در سال گذشته میلادی فقط شرکت اپل ۴ میلیارد دلار در این حوزه هزینه کرده است. بنابراین بی‌جهت نیست که سود خالص شرکت یاد شده از کل صادرات غیرنفتی کشور ما بیشتر بوده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نسبت کل اعبتارات پژوهشی دولت به بودجه کل دولت در سال ۹۰،۶۴/۰ درصد در سال ۹۱،۶۹/۰ درصد، در سال ۹۲،۶۰/۰ درصد، در سال ۹۳،۵۸/۰ درصد بوده است، تصریح کرد: طبق قوانین باید تا ۳ درصد اعتبارات به امور پژوهشی اختصاص می یافت.
رحمانی با بیان اینکه دولت اولویت را کنترل تورم قرارداده است، تاکید کرد: در روزهای اخیر از رفع رکود هم صحبت به میان آمده اما اگر ابزار اصلی کنترل تورم را کنترل نقدیگی و سیاست‌های انقباضی فرض کنیم با سیاست‌های ایجاد گشایش برای تولید و رفع رکود در تضاد خواهد بود.
نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه عملکرد رشد نقدینگی بر متغییرهای اقتصادی همچون شمشیر دو لبه است، ابراز داشت: اگر رشد نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری در فرایند تولید و صنعت حمایت شود اثر ضدتورمی دارد و چنانچه این حجم از نقدینگی نتواند به بازار سرمایه‌گذاری و تولید هدایت شود به سمت تقاضای پول برای سفته بازی هدایت خواهد شد و قطعا اثرات تورمی چشم‌گیری خواهد داشت.
وی عدم تزریق منابع به تولید را باعثافزایش رکود دانست و گفت: نکته مهم تاثیر رفع رکود بر مولفه‌های مهمی مانند اشتغال است که یکی از تهدیدات جدی برای جامعه است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تامین منابع مالی کافی را از مهمترین شروط لازم برای رشد و توسعه در اقتصاد عنوان کرد و افزود: بازار پول علاوه بر کارکردهای فراوان خود به عنوان یک زیرساخت مهم اساسی جهت رشد و توسعه بخش‌های حقیقی اقتصاد که یکی از بخش‌های آن صنعت و معدن است عمل می‌کند.
رحمانی ضمن ابراز نگرانی برای اشتغال و آینده جوانان بیان کرد: این مشکلات راه حل فوری و مستقیم ندارد بلکه حل آنها در گرو سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی و رونق اقتصاد ملی و توجه به آن در عرصه‌های یاد شده است.
وی با اشاره به نقش مجلس در حل مشکلات یادآور شد: مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار وظیفه ریل‌گذاری را برعهده دارد و باید در رفع موانع مقرراتی، نهادی و ساختاری مزاحم تولید اقدام و فضای کسب و کار را تسهیل کند.
رحمانی با بیان اینکه اکثر نمایندگان از تجمع صنایع در کلان شهرها گله‌مندند، خاطرنشان کرد: باید بدانیم با بخش‌نامه و توصیه نمی‌شود جای جای کشور را آباد کرد بلکه با مقررات گذاری مناسب و اعلام سیاست‌های تشویقی و اعطای تسهیلات و فعال نمودن مزیت‌های هر منطقه می‌توان فاصله نامتوازن مرکز و اطراف را از بین برد.
وی سهم صنعت و معدن از بازار غیرمتشکل پولی که حدود ۳۰ درصد بازار پولی را در اختیار دارد فقط سه درصد عنوان کرد و همچنین وضعیت بخش تولید کشاورزی کشور را نیز کمابیش مشابه وضعیت صنعت و معدن دانست.
نماینده تبریز گفت: توجه به سرمایه پایه بانک‌های کشورو مقایسه آن با بانک کشورهای همسایه حاکی از ضعف شدید سرمایه بانک‌های ایرانی است لذا بر اساس آمار فقط یکی از بانک‌های داخلی سرمایه‌اش در حد یک میلیارد دلار و مابقی کمتر است و این در حالی است که بانک‌های کشورهای منطقه از جمله کشور همسایه ترکیه عموما از چهار میلیارد دلار بالاتر می‌باشد.
نماینده مردم تبریز افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای مثل بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ایران را از اقدامات ضروری کشور دانست.
رحمانی ضمن اشاره به مشکلات دیگری در حوزه صنعت و معدن تصریح کرد: نحوه واگذاری‌های سال‌های اخیر که اعلام شده حدود ۹۰ درصد آن رد دیون بوده است. فرصت تحقق سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ را مورد تهدید جدی قرار داده است در حالی که یکی از اهداف این سیاست‌ها واگذاری امور به مردم در استفاده از پتانسیل کل ملت در فضای غیررانتی و ویژه‌خواری بوده است اما متاسفانه واگذاری‌های غیرمرتبط اقتصاد ملی را با چالش جدی مواجه نموده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها طبق اعلام مراکز نظارتی و بررسی‌های کمیسیون صنایع و معادن در مرحله اول، حمایت قابل ذکری از این بخش نشد و اخبار اولیه حاکی از آن است که در مرحله دوم نیز برنامه‌ای برای حمایت از تولید مشاهده نمی‌شود مگر اینکه دولت سریعا تصمیمات اجرایی را به صحنه عمل آورد.
رحمانی با بیان اینکه موضوع بازرسین نظارت و مبارزه با گران‌فروشی وزارت صنعت معدن و تجارت تبدیل به یک مشکل شده است، خطاب به وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار داشت: با توجه به حساسیت و خطیر بودن مسئولیت این عزیزان درست نیست که از جهت استخدامی و پرداخت حقوق اینها را با مشکل مواجه کرد. همانطور که قبلا در کمیسیون مطرح شد حضرتعالی قول ارائه لایحه دو فوریتی جهت حل مشکل را دادید.
