طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در دستور کار مجلس قرار گیرد

مرکز پژوهش های مجلس به دلیل برخی ابهامات و ایرادات در طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت خواستار مراعا گذاشتن این طرح شد و در عین حال پیشنهاد کرد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در دستور کار مجلس قرار گیرد تا هدف ارتقای میزان رشد جمعیت محقق شود.

به گزارش ایلنا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در گزارشی نظر کارشناسی خود را درباره طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور اعلام کرد.

در این گزارش آمده است: واقعیت های جمعیت شناختی امروز ایران، حکایت از آن دارد که اهداف تعیین شده در راستای سیاست های تحدید موالید قانون برنامه اول توسعه، زودتر از زمان پیش بینی محقق شده است.

به طوری که براساس پیش بینی های انجام شده، انتظار می رفت نرخ رشد جمعیت در سال ۱۳۹۰ به ۲.۳ درصد برسد در حالی که بررسی ها نشان می دهد که این میزان به ۱.۳ درصد رسیده است.

از این رو ضرورت ارزیابی و تغییر بسته سیاست جمعیتی از حدود دو سال پیش در دستور کار سیاستگذاران و قانونگذاران قرار گرفت. در همین راستا قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۳ / ۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید؛ ضمناً طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» با ۵۲ ماده تدوین و در کمیسیون های اصلی و فرعی درحال بررسی است.

براساس این گزارش، طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» درصدد لغو محدودیت های افزایش جمعیت و اعمال مجازات جهت عقیم سازی و تبلیغات درخصوص تحدید موالید است.

نقاط قوت

۱. توجه به منویات رهبر معظم انقلاب درباره جمعیت

۲. تلاش در جهت رشد کمّی جمعیت

۳. تلاش در راستای حذف تبلیغات در راستای تحدید موالید

۴. تلاش در جهت پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور

۵. فراهم کردن امکان اجرایی شدن سیاست های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

نقاط ضعف

۱. مغایرت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی

در ماده(۳) طرح، تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف شده اند تا تمهیدات لازم جهت اجرایی شدن سیاست های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۲/۳ / ۱۳۹۱ را فراهم کنند، با توجه به این که اجرای این مصوبات بار مالی سنگینی به دولت تحمیل می کند و منابع آن پیش بینی نشده است، با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی مغایرت دارد.

۲. مغایرت با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی

در تبصره ماده(۱) عبارت «فهرست موارد ضروری سقط جنین» اگر به معنای اصلاح قانون سقط درمانی است، اصلاح قانون توسط دولت خلاف اصل پنجاه وهشتم قانون اساسی است زیرا تنها مجلس حق اصلاح قوانین مصوب خود را دارد.

۳. مغایرت با سیاست های کلی نظام سلامت، ابلاغی ازسوی رهبر معظم انقلاب

مواد(۱) و(۲) این طرح به گونه ای تدوین شده است که اگر اصلاح نشود در اجرا می تواند منجر به تهدید سلامت مادر و کودک و افت شاخص سلامت مادران و کودکان که یکی از دستاوردهای مهم نظام سلامت در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی است، شود که از این منظر با بندهای «۲» و «۳» سیاست های کلی سلامت مغایرت دارد.

۴. عدم نیاز به قانونگذاری

با توجه به تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، تصویب ماده(۴) ضرورتی ندارد. همچنین در حال حاضر هیچ نوع سقط قانونی در کشور مگر مواردی که براساس قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴ مجاز شمرده شده انجام نمی شود. از این منظر بخش ابتدایی ماده(۱) ضرورتی ندارد.

از سوی دیگر عبارت و اصلاحات بعدی آن موجب لغو قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده شده که در این صورت برخی اقدامات در راستای افزایش جمعیت نظیر افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه نیز لغو می شود.

در ماده(۱) نیز چنانچه مقصود از ماده فوق جرم انگاری سقط جنین باشد با این ایراد مواجه است که این عمل در ماده(۶۲۴) قانون مجازات جرم انگاری شده است لذا از این جهت این بخش از این ماده زائد می باشد.

۵. دقیق و گویا نبودن واژگان

استفاده از عبارت عقیم سازی در ماد(۱) طرح مناسب نیست. در واقع عقیم سازی به روشی اطلاق می شود که فرد دیگر نتواند قدرت فرزندآوری داشته باشد. حال آنکه در بستن لوله های رحمی فرآیند باز کردن لوله ها امری امکان پذیر بوده و فراتر از آن انجام لقاح خارج رحمی(IVF) در این افراد ممکن بوده و بارداری صورت خواهد گرفت.

در وازکتومی نیز اگر عمل بازگشت وازکتومی در کمتر از ده سال پس از بستن لوله ها صورت گیرد، این عمل موفقیت آمیز بوده و فرد قادر به داشتن فرزند خواهد بود.

همچنین در این ماده مشخص نیست منظور از تبلیغ راجع به تحدید موالید چیست؟ در واقع فاصله آموزش بهداشت باروری یا فاصله گذاری بین فرزندان تا تبلیغ تبیین نشده است. هنگاهی که تعریف روشنی از تبلیغات ارائه نشود هر نوع آموزش در این خصوص را می توان متهم به تبلیغ و اعمال مجازات کرد.

از سوی دیگر عبارت «کلیه اقدامات» در صدر ماده از این جهت دارای ابهام می باشد که آیا این ماده درصدد جرم انگاری اعمال مقدماتی راجع به سقط جنین یا عقیم سازی است که در این صورت اگرچه اقدامات مزبور به سقط جنین یا عقیم شدن فرد هم منجر نشود باز هم اعمال مزبور جرم محسوب می شود یا اینکه مقصود جرم انگاری رفتار منتهی به سقط و عقیم سازی می باشد و لذا اعمال مقدماتی مربوط به این موارد جرم تلقی نمی شود.

و یا اینکه فرض ماده هر دو مورد را شامل می شود یعنی هم معاونت در موارد مذکور و هم مباشرت در اینگونه موارد را مورد توجه قرار داده است که در این صورت مجازات مقرر در این ماده برای عمل کسی که صرفاً معاونت در سقط جنین کرده و کسی که مباشرت به این عمل نموده یکسان ذکر شده است که منطقی به نظر نمی رسد.

در هر صورت به نظر می رسد ماده فوق از این جهت که محدوده مرتکبین را مشخص نمی کند دارای ابهام است.

۶. اجرایی نبودن بخشی از طرح

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیازمند تقنین در مجلس شورای اسلامی است و این همان مسئله ای است که منجر به تدوین طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده از سوی کارگروه محترم جمعیت در مجلس شورای اسلامی شد و طرحی الهام گرفته از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شد که براساس نقطه نظرهای نمایندگان محترم مجلس و نیز دستگاه های اجرایی، کاستی های مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تا حد ممکن در آن برطرف شده است.

جمع بندی

مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش تصریح کرد: آنچه در حال حاضر سبب کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری کل شده تمایل کمتر جوانان به فرزندآوری است، نه فراگیر بودن عمل های جراحی عقیم سازی. به عبارت دیگر امروزه جوانان به دلایل متعدد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تمایل کمتری برای ازدواج، فرزندآوری و تعدد فرزندان نشان می دهند و عموماً به استفاده از روش های پیشگیری از بارداری در دسترس و قابل بازگشت روی آورده اند.

به عبارت دیگر مشکل کاهش نرخ رشد جمعیت در کشور بیشتر امری فرهنگی و منبعثاز تحولات نگرشی به موضوع فرزندآوری و ارزشمندی آن است.

براساس این گزارش، نگاهی به فضای عمومی حاکم بر جامعه نشان می دهد امروزه استقبال از عمل های عقیم سازی به شدت کاهش یافته و ترجیح افراد عمدتاً بر استفاده از روش های پیشگیری است که مدیریت آن در اختیار افراد باشد نه روش های عقیم سازی.

مرکز پژوهش های مجلس یادآور شد: بدین ترتیب به نظر می رسد ممنوع کردن این قبیل جراحی ها با توجه به اینکه تأثیر چندانی در افزایش نرخ باروری ندارد و هدف طرح فوق را محقق نخواهد کرد.

از این منظر پیشنهاد می شود طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» مراعی مانده و در عوض طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که طی یک فرآیند کارشناسی یک ساله تدوین و در کمیسیون فرهنگی طی ۶ ماه بررسی و اصلاح مجدد شده است در اولویت کار مجلس قرار گیرد تا ضمن تأمین هدف ارتقای میزان رشد جمعیت، سلامت محور بودن قانون تأمین شود.

مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرد: در صورت اصرار به تصویب طرح حاضر پیشنهاد می شود اصلاحات زیر در طرح اعمال شود:

۱. ماده(۱) به شکل زیر تغییر یابد:

تمامی اقدامات با رویکرد تحدید موالید راجع به سقط جنین، وازکتومی، توبکتومی ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج در ماده(۶۲۴) قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۲/۳ / ۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

تبصره «۱» هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید، معاونت در جرم فوق محسوب و مرتکب به حداقل مجازات قانون فوق محکوم می شود.

تبصره «۲» قانون سقط درمانی از شمول این بند مستثنا است. همچنین فهرست موارد ضروری پیشگیری از بارداری مستثنا از این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دادگستری ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

۲. در راستای تفکیک امور آموزشی از تبلیغی پیشنهاد می شود عبارت «ضمن تفکیک امور آموزشی از تبلیغی» به ماده(۲) اضافه شود:

ماده(۲) جایگزین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد اقدامات دانشگاه ها، بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و درمانی دولتی، عمومی و خصوصی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد تبلیغات موضوع ماده(۱) توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی موظفند موارد تخلف را ضمن تفکیک امور آموزشی از تبلیغی شناسایی و متخلفین را به مراجع صالح قضایی معرفی نمایند.

تبصره آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت دادگستری ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

۳. ماده(۳) و(۴) حذف شود.