اسفنانی: با اتمام مهلت قانونی اجرای قانون ثبت اختراعات در کشورخلأ قانونی ایجاد می‌شود

نمایندگان موافق و مخالف یک فوریت طرح تمدید مهلت اجرای ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی دلایل خود را در این‌خصوص اعلام کردند.

به گزارش ایلنا، نادر قاضی‌پور در نشست علنی امروز(دوشنبه ۵ خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی یک فوریت طرح تمدید مهلت اجرای قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در مخالفت با یک فوریت این طرح گفت: قطعاً دولت باید خود را ملزم به ارائه لایحه برای قوانین آزمایشی کند. از این‌رو اگر این طرح واجب است، باید از سوی دولت ارائه شود. از طرف دیگر شاهدیم که دولت در تمام امور جهانی و کشوری دخالت می‌کند اما وظایف اساسی خود را انجام نمی‌دهد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی لایحه‌ای در کمیسیون صنایع و معادن درباره ثبت اختراعات صنعتی افزود: این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون مربوط در حال بررسی و تصویب است و قطعاً لزومی به طرح جدیدی نیست، از طرف دیگر دولت در هر صورت باید خود را موظف به ارائه لایحه بداند. همچنین در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب بر حذف قوانین زائد تاکید کرده‌اند، از این‌رو نمی‌توان قوانین جدیدی را موازی با قوانین قبلی تصویب کرد.

همچنین محمدعلی اسفنانی در موافقت با یک فوریت طرح مذکور با بیان اینکه انتقاد از دولت درباره ارائه نکردن به موقع لوایح وارد است، گفت: اما آنچه که هم‌اکنون در حال بررسی است، به وظایف و اختیارات قوه قضائیه برمی‌گردد.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس نهم ادامه داد: دولت لایحه‌ای را درباره ثبت اختراعات به کمیسیون صنایع و معادن ارائه کرد و در این‌رابطه کمیته ویژه‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل شد اما در این رابطه نماینده دولت گفت با توجه به بررسی لایحه ثبت اختراعات صنعتی هم اکنون لایحه‌ای با عنوان مالکیت معنوی ارائه شده و به نظر ما این دو لایحه باید تلفیق شوند. از طرف دیگر شاهدیم که ۲۰ خرداد مهلت قانونی اجرای قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علایم تجاری به اتمام می‌رسد و در این رابطه در کشور خلأ قانونی ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم منتظر لایحه کمیسیون صنایع و معادن شویم زمان از دست رفته و کشور در این رابطه با خلأ قانونی مواجه می‌شود، از این‌رو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای پر کردن خلأ یکساله طرحی را تدوین و ارائه کرده تا لایحه اصلی تصویب و اجرایی شود.