لایحه تعیین حریم حفاظتی –امنیتی اماکن و تأسیسات کشور اصلاح شد

نمایندگان مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی درباره لایحه تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور انجام دادند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در راستای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی درباره لایحه تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن تأسیسات کشور انجام دادند.

براین اساس بعد از تغییراتی در ماده ۲ این لایحه آمده است مسئولیت تعریف و تعیین رده‌های حفاظتی برای اماکن و تأسیسات کشور و تأیید حدود آنها بر عهده شورای عالی امنیت ملی است که نمایندگان با ۱۴۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در مجلس با این اصلاح موافقت کردند.

براین اساس در اصلاحاتی نسبت به ماده ۵ مشخص شد که دستگاه های اجرایی می توانند پس از تعیین و تصویب حریم برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت املاک مجاور پس از تأمین حقوق شرعی و قانونی مالکان به صورت نقدی حسب موازین قانونی اقدام نماید که نمایندگان با ۱۴۸ رأی موافق، ۶ مخالف و ۹ ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در مجلس خواستار این اصلاحات شدند.

گفتنی است در ماده ۶ لایحه مذکور با انجام اصلاحاتی آمده است شهرداری ها و سایر مراجع قانونی ذیربط موظفند در صورت مراجعه مالکان املاک(عرصه و اعیانی) واقع در حریم امنیتی اماکن و تأسیسات موضوع این قانون برای اخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه براساس تراکم پایه شهر یا وفق طرح های شهرسازی مصوب، به دستگاه اجرایی معرفی نمایند. دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند حقوق متعلقه اعلامی را با رعایت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به صورت نقدی پرداخت کنند.

نمایندگان با ۱۵۰ رأی موافق، ۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در مجلس با این اصلاحات موافقت کردند.

گفتنی است در ماده ۶ این لایحه تبصره یک با عنوان " تملک و تصرف املاک مذکور پس از پرداخت نقدی حقوق مالکان به قیمت روز امکان پذیر است " آمده بود که نمایندگان با ۱۳۵ رأی موافق، ۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در مجلس خواستار حذف آن شدند.

گفتنی است تغییراتی در تبصره ۲ ماده ۶ ایجاد شد به صورتی که ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ثبت حقوق و مالکانه دستگاه های اجرایی در دفاتر اسناد و املاک مربوطه شدند که نمایندگان با ۱۵۲ رأی موافق، یک رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در مجلس با آن موافقت کردند.

همچنین با اصلاحاتی در تبصره ماده ۷ دستگاه های اجرایی صاحب حریم موظفند ظرف مدت ۲ ماه در خصوص استعلام شهرداری ها و یا مراکزی که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربری می باشند اعلام نظر نمایند.

عدم اظهارنظر دستگاه های مذکور ظرف مهلت مزبور به منزله موافقت و جواز آنها محسوب می شود که نماینده با ۱۵۱ رأی موافق و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در مجلس با آن موافقت کردند.