بررسی و مقایسه الزامات و قوانین کارآفرینی و کسب و کار در ایران و آمریکا

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی الزامات و قوانین کارآفرینی و کسب و کار در ایران و آمریکا را مورد مقایسه و بررسی قرار داد.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: در ایران طی سال‌های اخیر، ارتقای کارآفرینی مورد توجه واقع و تلاش شده است که فضای کسب و کار در کشور بهبود یابد.

بررسی و مقایسه قوانین آمریکا در حوزه کارآفرینی با قوانین مصوب ایران در این حوزه نشان می‌دهد که برای قریب به اتفاق عمده آمریکا در حوزه کارآفرینی، قوانین مشابه ایرانی وجود دارد و این امر نشان می‌دهد که با تصویب صرف قوانین نمی‌توان انتظار داشت که جامعه ایران به سمت جامعه کارآفرین حرکت کند.

در این گزارش نشان داده شده است که در کنار تصویب قوانین لازم است الزامات اساسی شکل‌گیری جامعه کارآفرین در ایران به عنوان یک مجموعه بسته سیاستی در دستور کار نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی قرار گیرد و به گونه‌ای ساماندهی شود که مستقل از تغییر دولت‌ها از ثبات بالایی برخوردار باشد و در بستر زمان به صورت درون‌زا خود را اصلاح کند.

الزامات شکل‌گیری جامعه کارآفرین در ایران عبارتند از:

- شکل‌گیری اجماع نسبی نخبگان(اجرایی و فکری) در راستای حرکت به سمت جامعه کارآفرینانه

- تغییر در نهادها برای گذار از اقتصاد مدیریت شده به جامعه کارآفرینانه

- توسعه متوازن در راستای شکل‌گیری رشد پایدار و درون‌زا

- سیاست‌گذاری عمومی در راستای شکل‌گیری جامعه کارآفرین

- اصلاح مدیریت بخش عمومی در راستای سیاست پذیر کردن اقتصاد

تجربه سیاست‌گذاری در دولت و مجلس ایران، در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که محور بنیادینی بر تصمیمات دولت و مجلس حاکم نیست که مجموعه سیاست‌ها حول آن ساماندهی شود.

بر این اساس در صورتی که شکل‌گیری جامعه کارآفرین در دستور کار سیاست‌گذاری و به عنوان محور تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد، در نتیجه آن می‌توان انتظار داشت که به تدریج و در بازه زمانی معقول و مناسب، جامعه ایران از وضعیت کنونی به جامعه کارآفرین تغییر یابد.

طبیعی است در دستور کار قرار گرفتن جامعه کارآفرین در نظام تصمیم‌سازی فراتر از آن است که فقط از طریق قانون‌گذاری یا اصلاح قانون به آن دست یافت و به تعامل قوا، تعامل دولت بخش خصوصی، تعامل دولت ملت در بستر نهادی و حقوقی مناسب نیاز دارد.

بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس طی سال‌های اخیر، راهبرد اصلاح مدیریت بخش عمومی را در دستور کار خود قرار داده است تا در نتیجه آن محیط اقتصاد ایران در گام اول سیاست‌پذیر شود و نظام تدبیر کشور به مسیر صحیح خود بازگردد.

راهبرد اصلاح مدیریت بخش عمومی در کنار سایر سیاست‌های مرتبط با سیاست‌گذاری عمومی، نهادسازی در راستای تغییر جامعه از اقتصاد مدیریت شده به جامعه کارآفرینانه و تغییر ساخت جامعه و باور مردم نسبت به کارآفرینی یک بسته سیاستی سازوکاری است که می‌تواند در اولویت صددرصد کار نظام سیاست‌گذاری کشور قرار گیرد و سیاست‌گذاری‌ها حول آن ساماندهی شوند.