جوکار در نطق میان دستور:
عزم بزرگ در عرصه اقتصاد و فرهنگ برعهده ملت، دولت و مجلس است
از دولت میخواهیم با توجه به سوابق سوء غربیها از ایجاد هرگونه دفتری که ظرفیت دخالت را در ایران فراهم میکند، جلوگیری کنند و از ورود هرگونه هیاتی با هدف فتنه گری در داخل کشور ممانعت کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه عزم بزرگ در عرصه اقتصاد و فرهنگ برعهده ملت، دولت و مجلس است، گفت: مجلس به عنوان نقطه وصل حاکمیت و ملت با جدیت نسبت به ریل گذاری این مسیر اقدام میکند.
به ایلنا، محمد صالح جوکار در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور گفت: جامعه اسلامی متناسب با تحولات اجتماعی و با هدف دستیابی به حیات طیبه و مبتنی بر فرهنگ و اقتصاد اسلامی شکل میگیرد و این به معنی تضمین سعادت اخروی انسان ها است از طرفی دیگر تاکیدات رهبر معظم انقلاب در عرصه اقتصاد و فرهنگ با مدار عزم ملی استوار است و محقق شدن آنها بر بنیان ظرفیت مردمی است.
نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معظم له میفرمایند اقتصاد مقاومتی مردم بنیان است و مبتنی بر اراده و سرمایه مردم محقق میشود و این نیازمند اراده جمعی ملت ایران است. همچنین ایشان در عرصههای فرهنگی بر وظایف هر قشری تاکید دارند و مردم را به تعهد باورها و اعتقادات دینی و جوانان را به فعالیتهای خودجوش فرهنگی و عالمان فرهنگی را به نقد منطقی توصیه کردند.
وی ادامه داد: فرهنگ به عنوان زیرساخت جامعه اسلامی بر سر شکل گرفتن و خیزش هرگونه حرکت علمی، اقتصادی و اجتماعی است و تمام کارها باید مبتنی بر الگوی فرهنگی و دینی باشد. همچنین مدیریت جهادی که از ارکان مهم تحقق اقتصادی و فرهنگ اسلامی است یک مدیریت جهادی مبتنی بر تعهد، توکل و خودباوری براساس الگوی بومی مانند پیروزی در استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و دفاع مقدس را میطلبد.
جوکار ادامه داد: عزم بزرگ در عرصه اقتصاد و فرهنگ برعهده ملت، دولت و مجلس است و مجلس به عنوان نقطه اتصال حاکمیت و ملت باید با جدیت نسبت به ریل گذاری این مسیر اقدام و دولت با مدیریت جهادی این امور را پشتیبانی کند از طرفی دیگر به کارگیری عناصر مهم فرهنگ و اقتصاد در کنار یکدیگر نشاندهنده این است که هدف نظام مبتنی بر سعادت دنیوی و اخروی امت اسلامی است.
وی افزود: در چند روز گذشته شاهد تصویب قطعنامهای ضد ایرانی در پارلمان اروپا بودیم البته این پارلمان در جایگاه برای صدور قطعنامه علیه کشورهای دیگر نیست و این موضوع نشان دهنده عدم فهم و درک نسبت به شرایط دنیا است. از طرفی دیگر آنها حس برتربینی و نژادپرستی را که از دوران سیاه استعمار به ارثبردهاند به صورت بالقوه حفظ کرده و این حس برتریطلبی آنها را به سمت نسخه نویسی برای دیگر ملل میکشاند.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: غربیها باید پاسخ دهند که با کدام مجوز صدها هزار زن و مردم بیگناه را در کشورهایی مانند سوریه، افغانستان، عراق و آفریقا را از دم تیغ حقوق بشر غربی میگذرانند. از طرفی دیگر حس برتری فرهنگ لیبرال دموکراسی و تقدم جویی از فرهنگهای دیگر آنقدر بر ذهن کوچک این مقامات سایه انداخته که با سانسورکردن این امور اجازه اطلاع رسانی صحیح را به مردم خود نمیدهند.
وی ادامه داد: در یکی از بندهای قطعنامه اخیر غیر دموکراتیک بودن انتخابات ریاست جمهوری ایران آمده است حال باید سوال کرد آیا حضور ۷۳ درصدی مردم ایران و خلق حماسه سیاسی نشان از فضای باز سیاسی دارد و یا مشارکت کم فروغ و کمتر از ۵۰ درصدی اروپائیان حاکی از عدم مقبولیت دولت ها و پارلمان اروپا دارد، آنها باید بدانند هدف نظام اسلامی، هدفی است که اسلام تعیین کرده که در آن ظلم و تجاوز به حقوق انسانها دیده نشده و هدف اصلی سعادت بشر است.
جوکار گفت: در پایان از دولت میخواهیم با توجه به سوابق سوء غربیها از ایجاد هرگونه دفتری که ظرفیت دخالت را در ایران فراهم میکند، جلوگیری کنند و از ورود هرگونه هیاتی با هدف فتنه گری در داخل کشور ممانعت کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: روز ۲۰ فروردین روز ملی فناوری هستهای یادآور خودباوری ملت و تلاش دانشمندان و پشتیبانی ملت است و ملت بهای آنرا با خون خود پرداخته است از طرفی دیگر غرب باید پذیرد که هرگونه اقدامی که موجب توقف شدن دانش هستهای شود با قهر ملت ایران روبرو خواهد شد.
وی ادامه داد: سیاست خارجی کشور بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت ترکیب شده از این رو تمام مفاهیم مانند مذاکرات ذیل مفهوم عزت تعریف میشود و براساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر حقوق هسته ای کشور و تعطیل نشدن هیچ یک از مراکز هسته ای پافشاری میشود و از حقوق ملت نباید عقب نشینی کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بحرانی خواندن وضعیت آب در استان یزد گفت: مردم در این مناطق از کمبود آب رنج میبرند از طرفی دیگر متاسفانه در قوانین عادی میان استانها و مناطق تفاوت آشکاری دیده می شود که این منجر به بی عدالتی میشود. از این رو ریاست مجلس باید در تدوین و تصویب این گونه قوانین تجدیدنظر کند.