حاجی دلیگانی خبر داد:
طرح دوفوریتی " راهبرد ایران در مقابله با مصوبه پارلمان اروپا " فردا اعلام وصول می شود
منتقدان نسبت به ارائه این طرح می گویند که پارلمان اروپا با اتحادیه اروپا نهاد جداگانه ای است و این پارلمان قدرت اجرایی ندارد و پیش از این حدود ۶۰ قطعنامه علیه ایران صادر کرده است که هیچکدام الزام آور نبوده است.
نماینده مردم شاهینشهر با اعلا خبر اعلام وصول شدن طرح راهبرد ایران در مقابله با مصوبه پارلمان اروپا اظهار کرد: اگر عبارت راهبرد با قانون اساسی در تضاد باشد و مربوط به اختیارات رهبری باشد آنرا اصلاح می کنیم.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در خصوص آخرین وضعیت طرح دوفوریتی " راهبرد ایران در مقابله با مصوبه اتحادیه اروپا " اظهار کرد روز گذشته وقت نشد که این طرح به هیات رییسه ارائه شود و به همین خاطر در جلسه علنی فردا به هیات رییسه تقدیم می شود.
منتقدان نسبت به ارائه این طرح می گویند که پارلمان اروپا با اتحادیه اروپا نهاد جداگانه ای است و پارلمان اروپا قدرت اجرایی ندارد و پیش از این حدود ۶۰ قطعنامه علیه ایران صادر کرده که هیچکدام الزام آور نبوده است و علاوه بر آن طبق قانون اساسی تعیین راهبرد به اختیارات رهبری باز می گردد و نمایندگان نمی توانند این کار را انجام می دهند.
نماینده مردم شاهینشهر در پاسخ به انتقادها به طرح دو فوریتی گفت: اگر عبارت راهبرد با قانون اساسی در تضاد باشد آن را اصلاح می کنیم.
وی با اشاره به مباحثمطرح شده مبنی بر اینکه در طرح نمایندگان مطرح شده بود که دولت باید از مذاکرات کنار بکشد، گفت: ابتدا در تحلیل ها قرار بود این اتفاق بیفتد اما در ادامه بررسی ها طرح تلطیف شد و به شکل کنونی و در ۸ بند ارائه شد.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه این طرح در راستای تقویت و کمک به دیپلماسی دولت است، ابراز کرد: ما نمی توانیم از حد و حدود کوتاه بیاییم و این طرح کاملا از دولت پشتیبانی می کند.
در این طرح که به امضای بیش از ۱۰۰ تن از نمایندگان رسیده است آمده است که دیدار مقام های اروپایی با افراد حقیقی و حقوقی ایرانی با اخذ مجوز از دولت جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و ازآنجایی که دایر شدن هر نوع لانه جاسوسی مقدمهای برای دخالت و فتنهانگیزی است، دولت از دایر شدن هر دفتری از سوی پارلمان اروپا و یا سازمانهای مدعی حقوق بشر ممانعت به عمل آورد.
در بخش دیگری از این طرح دولت موظف شده است هزینه کامل میزبانی بیش از ۳ میلیون آواره به کشور را از مراجع بینالمللی پیگیری و اخذ نماید.