طرح راهبرد سوم؛
پیشنهاد سه چهره اقتصادی مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
اصلاح قیمت حامل های انرژی بهتر است دفعی یا تدریجی باشد؟ یارانه نقدی به چه کسانی داده شود و اقشار یارانه بگیر چگونه شناسایی شوند؟ در فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها، برای جلوگیری از فشار و آسیب بیشتر به بخش تولید، چه باید کرد؟
غلامرضا مصباحی مقدم، احمد توکلی و محمدحسین حسین‌زاده بحرینی سه اقتصاددان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس‌جمهور طرحی جدید را با عنوان «راهبرد سوم» برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تقدیم وی کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، متن نامه این سه اقتصاددان مجلس به این شرح است:
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
رییس جمهوری محترم
با سلام و احترام؛ در جلسه مورخ ۱۹ دی ماه ۹۲ کمیسیون تلفیق و روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس با جنابعالی و جمعی از اعضای محترم دولت پیرامون اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، سه سوال مهم مطرح و از نمایندگان محترم مجلس برای پاسخ گویی به این سوالات استمداد فرمودید.
ذیلاً پاسخ موردنظر اینجانبان به سؤالات مطروحه ایفاد می‌گردد. لازم به ذکر است که پاسخ‌های ارایه شده، صرفاً در حد «ارائه راهبرد» و «پیشنهاد مسیر» است و در صورت موافقت اصولی با آن‌ها، باید نسخه عملیاتی آن توسط کار‌شناسان محترم دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شود.
ضمناً با توجه به اینکه سوالات مطروحه از جنس «سوالات معطوف به سیاست گذاری» است، به پاسخ‌های مجمل و بسیط اکتفا نشده و در اکثر موارد به «طراحی» راهبرد یا مدل جدید اقدام شده است. دوام توفیقات شما را از خداوند بزرگ مسالت داریم.
غلامرضا مصباحی مقدم(رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات)، احمد توکلی(عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات)، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی(عضو کمیسیون اقتصادی)
** سوال اول رییس جمهوری: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی دفعی باشد بهتر است یا تدریجی؟
هیچ کدام از دو گزینه‌ای که در سوال مطرح شده به صورت بسیط و خام، «گزینه ارجح» نیست و دولت و مجلس باید پاسخ مناسب این سوال را طراحی و «مهندسی» کنند. ابتدائاً علت مناسب نبودن گزینه‌های مذکور در سوال ریاست محترم جمهوری مختصراً بیان می‌شود و در ادامه، گزینه مناسب را پیشنهاد خواهیم کرد:
** مزایا و معایب ۲ روش دفعی و تدریجی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی
فرض کنید دولت و مجلس به دلیل نگرانی‌هایی که از تبعات افزایش دفعی قیمت حامل‌های انرژی دارند، گزینه «تدریج» را انتخاب کنند. معنی صریح انتخاب گزینه تدریج این است که دولت باید در چند مرحله اقدام به گران کردن قیمت حامل‌های انرژی کند.
تعداد و عمق این مراحل نیز می‌تواند قاعده‌مند و از پیش تعیین شده یا نامشخص و وابسته به صلاحدید(discretion) دولت باشد. انتخاب این گزینه، به معنی باز نگه داشتن پرونده اصلاح قیمت‌ها و تحمیل یک چالش مزمن و تکراری به اقتصاد کشور است که البته بیشترین آسیب آن هم به خاطر اتهامِ «گران فروشی مکرر» متوجه دولت خواهد شد.
ضمن اینکه انتخاب این گزینه – به خصوص اگر تعداد و عمق مراحل هم از قبل نامعلوم بوده و به صلاحدید دولت واگذار شده باشد - نوعی ابهام و بلاتکلیفی چندین ساله را به فضای سرمایه گذاری و کسب و کار کشور از یک طرف، و گونه‌ای از انتظارات تورمی مستمر را از طرف دیگر به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. در مقابل این هزینه قطعی، چه منفعتی عاید می‌شود؟ کسانی که با دانش اقتصاد آشنایی دارند نیک می‌دانند که با انتخاب این گزینه، بازنده اصلی، «اقتصاد ایران» خواهد بود. از طرف دیگر، انتخاب گزینه اصلاح دفعی قیمت حامل‌های انرژی نیز به نوبه خود تبعات سنگینی بر اقتصاد ایران دارد که نمی‌توان آن‌ها را به راحتی نادیده گرفت.
اصولاً شوک درمانی با دوز بالا با مختصات اقتصاد ایران سازگاری ندارد و ما هم تحمل چنین ریسکی را به دولت محترم توصیه نمی‌کنیم.
** تفکیک ۲ موضوع افزایش قیمت و انتقال قیمت به خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی
اگر نه گزینه «تسریع» و نه گزینه «تدریج» توصیه شدنی نیست، پس چه باید کرد؟ به بهانه پاسخ به این سوال تلاش خواهیم کرد، راهبرد جدیدی را در زمینه هدفمندسازی تحت عنوان «راهبرد سوم» مطرح کنیم: برای اینکه بتوانیم مسیر هدفمندسازی را به گونه‌ای طراحی و مهندسی کنیم که بیشترین منافع اقتصادی حاصل شود و کمترین هزینه اقتصادی - اجتماعی به کشور تحمیل گردد، باید دو موضوع را از یکدیگر تفکیک کنیم:
موضوع اول - افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به روز نگه داشتن آن.
موضوع دوم - انتقال قیمت‌های جدید به خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی.
مسیری که تاکنون در جهت هدفمندسازی یارانه‌ها طی شده، بدون توجه به این تفکیک بوده و عملاً دو مقوله مزبور را با یکدیگر مخلوط کرده‌ایم.
ذهنیت غلط مسئولان درباره محدود بودن راهبردهای افزایش قیمت انرژی
تصور عمومی سیاست گذاران این است که تنها دو راهبرد برای تحقق اهداف «هدفمندسازی» وجود دارد:
۱. افزایش تدریجی قیمت حامل‌ها و انتقال تدریجی قیمت‌های جدید به خریداران.
۲. افزایش دفعی قیمت حامل‌ها و انتقال دفعی آن به خریداران.
راهبردی که اکنون بر هدفمندسازی حاکم است، راهبرد نخست است. علت انتخاب این راهبرد، نگرانی عمومی از افزایش دفعی قیمت هاست.
در مذاکرات رسمی و غیررسمی هم که این روز‌ها در جریان است می‌توان همچنان غلبه این راهبرد را بر ذهن تصمیم سازان و تصمیم گیران مشاهده کرد.
علت غلبه این نگاه بر ذهن مسئولان این است که تنها راهبرد جایگزین را راهبرد دوم(افزایش دفعی قیمت حامل‌ها و انتقال دفعی آن به خریداران) می‌دانند و در انتخاب بین این راهبرد و راهبرد اول، چاره‌ای جز برگزیدن راهبرد اول نمی‌بینند.
واقعیت این است که هیچ یک از این دو راهبرد، راهبرد درست –یا لااقل، بهترین راهبرد ممکن - نیست. هرکدام مزایایی دارد اما در کنار آن، معایبی هم دارد که قابل اغماض نیست.
امتیاز راهبرد اول(افزایش تدریجی قیمت حامل‌ها و انتقال تدریجی قیمت‌های جدید به خریداران)، جلوگیری از ورود شوک سنگین به اقتصاد و دادن فرصت به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای تعدیل مصرف انرژی است و عیب آن - به خصوص اگر تعداد و عمق مراحل از قبل نامعلوم بوده و به صلاحدید دولت واگذار شده باشد - بلاتکلیف نگه داشتن اهالی کسب و کار و تحمیل انتظارات تورمی مکرر به جامعه است.
متقابلاً، امتیاز راهبرد دوم، تعیین تکلیف یک باره قیمت حامل‌ها و حرکت سریع در جهت کاهش شدت انرژی، و عیب آن، تحمیل شوک سنگین به خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.
طبیعی است که در انتخاب بین این دو راهبرد، ملاحظات سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی، انتخاب راهبرد اول را الزام می‌کند. دقیقاً به همین دلیل، تصمیم گیران در مرحله اول هدفمند سازی این راهبرد را انتخاب کردند و اینک، در آستانه انتخاب مسیر برای ادامه هدفمندسازی، مجدداً شاهد غلبه همین نگاه بر اذهان هستیم.
واقعیت این است که راهبرد سومی وجود دارد که به رغم برخورداری از مزایای دو راهبرد پیش گفته و نداشتن معایب آن‌ها، مغفول مانده است و در این مقطع که در جستجوی راهبرد مناسب برای ادامه هدفمندسازی هستیم، توجه به آن از ضرورت مضاعفی برخوردار است. این راهبرد عبارت است از: «اصلاح دفعی قیمت حامل‌ها و انتقال تدریجی آن به خریداران».
** استدلال سه اقتصاددان در دفاع از اصلاح دفعی قیمت حامل‌ها و انتقال تدریجی آن به خریداران
همچنان که گفته شد، هریک از دو راهبرد اول و دوم دو بخش دارد.
بخش اول: «اصلاح قیمت‌ها» که براساس راهبرد اول به صورت تدریجی و براساس راهبرد دوم، به صورت دفعی صورت می‌گیرد؛ و بخش دوم: «انتقال قیمت‌های جدید به خریداران» که بازهم براساس راهبرد اول، به صورت تدریجی و براساس راهبرد دوم، به صورت دفعی اتفاق می‌افتد. نقطه ضعف راهبرد اول در بخش اول، و نقطه قوت آن در بخش دوم نهفته است. برعکس، نقطه قوت راهبرد دوم به بخش اول، و نقطه ضعف آن به بخش دوم مربوط می‌شود:
افزایش دفعی قیمت‌ها –صرف نظر از معایب آن - از منظر کاهش شدت انرژی که مهم‌ترین هدف هدفمندسازی است و نیز از نظر تعیین تکلیف فعالان اقتصادی و جلوگیری از شکل گیری مکرر انتظارات تورمی، انتخاب عاقلانه تری است.
آنچه انتخاب این راهبرد را منع کرده و در عمل، آن را به «راهبرد مرجوح» تبدیل کرده است، بخش دوم آن، یعنی «انتقال دفعی افزایش قیمت حامل‌ها به خریداران» است.
اگر بتوانیم بین این دو موضوع جدایی بیندازیم، یعنی به رغم اصلاح دفعی قیمت حامل‌ها، از انتقال دفعی این افزایش به خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری کنیم، به راهبرد سوم –که ترکیب خردمندانه‌ای از راهبرد اول و دوم است - دست یافته‌ایم.
** «راهبرد سوم» متشکل از سه جزء یا سه گام است: بخش راهبرد اول دوم
اول: اصلاح تدریجی قیمت حامل‌ها انتقال تدریجی قیمت‌ها به خریداران
دوم: اصلاح دفعی قیمت حامل‌ها انتقال دفعی قیمت‌ها به خریداران
** گام اول - «ایجاد کمربند امن انرژی» برای خانوار‌ها و واحدهای تولیدی و تجاری از طریق افزایش سهمیه‌ها:
مهم‌ترین نکته در ضرورت انتقال تدریجی و گام به گام قیمت‌های جدید به خریداران این است که رفتار مصرفی خریداران در خانوار‌ها تابع سلایق و در بنگاه‌ها تابع سطح فناوری است که هیچ کدام، در کوتاه مدت تغییرپذیر نیست و در اقتصاد، تغییرات آن‌ها تنها در بلندمدت ممکن شمرده می‌شود.
نکته دیگر به کم کشش بودن تقاضای قیمتی انرژی مربوط می‌شود. پایین بودن کشش به معنای کم بودن حساسیت مصرف نسبت به افزایش قیمت است که ناشی از فقدان کالای جانشین است.
بنابراین، اگر قیمت‌های جدید و افزایش یافته حامل‌های انرژی یک باره به خریداران منتقل شود، جدای از تبعات احتمالی سیاسی و اجتماعی، به جای آنکه کاهش مصرف را در پی داشته باشد، به رکود تورمی منجر می‌گردد.
اما اگر این کار به تدریج صورت گیرد، خانوار‌ها و بنگاه‌ها فرصت می‌یابند تا به تغییر رفتار یا اصلاح خط تولید اقدام کنند. هم زمان، دولت نیز فرصت اعمال سیاست‌های غیرقیمتی مؤثر بر مصرف را خواهدیافت.
** تثبیت قیمت حامل‌های انرژی تا آخرین مرحله هدفمندی
برای جلوگیری از انتقال دفعی قیمت‌ها به خریداران لازم است با استفاده از تجربه و بانک اطلاعاتی فراهم آمده در سال‌های اخیر، «مصرف متعارف» خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی(واحدهای صنعتی، کشاورزی، تجاری، وسایل نقلیه عمومی و…) با توجه به ملاحظات زیر مشخص و حامل‌های انرژی در سقف سهمیه هایِ افزایش یافته با قیمت یارانه‌ای به آنان فروخته شود.
یکی از الزامات طرح حاضر این است که قیمت یارانه‌ای حامل‌ها به صورت «مقطوع» تعیین گردد و تا آخرین مرحله هدفمندسازی ثابت باقی بماند. به نظر ما قیمت‌های پایه فعلی(مثلاً ۴۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین و ۱۵۰ تومان برای هر لیتر گازوئیل، ۴۵ تومان برای هر کیلووات برق و…) بهترین قیمت‌هایی است که می‌تواند به عنوان قیمت‌های ثابت و مقطوع برای تمام طول دوره اجرای طرح درنظر گرفته شود.
البته اگر درآمدهای فوری حاصل از هدفمندی مد نظر باشد، دولت می‌تواند با استفاده از اختیاری که قانون بودجه از مجلس شورای اسلامی گرفته است، قیمت حامل‌های انرژی را بالا‌تر از قیمت‌های فعلی تعیین کند و قیمت‌های جدید را تا پایان کلیه مراحل هدفمندسازی به عنوان قیمت‌های ثابت و مقطوع حفظ نماید.
** کمربند امن انرژی با چه ضابطه‌ای ایجاد شود؟
ایجاد «کمربند امن انرژی» برای خانوار‌ها و بنگاه‌های تولیدی و تجاری می‌تواند براساس ضوابط زیر صورت گیرد:
* سهمیه سوخت وسایل نقلیه عمومی در حد نیاز متعارف تعیین و تثبیت گردد.
* سهمیه واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی و تجاری(نفت گاز، برق و گاز طبیعی) براساس میانگین مصرف سه سال گذشته آن‌ها(یا سال‌های ۸۷ تا ۸۹ که سال‌های رکود محسوب نمی‌شود)، تعیین و تثبیت گردد؛ به طوری که واحدهای با مصرف متعارف در شروع کار، نیازی به خرید حامل‌های انرژی به قیمت‌های آزاد نداشته باشند. سهمیه واحدهای جدید یا توسعه واحدهای موجود نیز مطابق آیین نامه‌ای که هیأت وزیران تصویب خواهدکرد، تعیین می‌شود.
* به هر شهروند ایرانی ماهانه حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ لیتر بنزین(یا معادل حرارتی آن، CNG) در ماه اختصاص یابد. همچنین، سهمیه فعلی خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های شخصی ادامه می‌یابد. این دو سهمیه(سهمیه خودرو و سهمیه سرانه اعضای خانوار) مجموعاً باید به گونه‌ای تعیین شود که حداقل در سال اول، خانوارهای با جمعیت و مصرف متعارف، برای تأمین سوخت خودرو یا موتورسیکلت خود، نیازی به خرید سوخت به قیمت‌های آزاد نداشته باشند.
* در مورد برق و گاز طبیعی واحدهای مسکونی هم به همین صورت عمل شود؛ یعنی برای هر فرد، متناسب با تقسیم بندی‌های درآمدی –که در پاسخ به سؤال دوم مطرح خواهدشد - سهمیه ماهانه‌ای درنظر گرفته می‌شود و –فعلاً - به هر واحد مسکونی نیز سهمیه‌ای اختصاص می‌یابد؛ به گونه‌ای که نیاز انرژی خانواده‌های با جمعیت و مصرف متعارف، از محل این دو سهمیه به صورت کامل تأمین شود و نیازی به خرید حامل‌های انرژی با قیمت آزاد نداشته باشند.
** چ‌تر حمایتی برای رفع مهم‌ترین نگرانی درباره مرحله دوم هدفمندی
این تمهیدات تضمین می‌کند که در نخستین سال اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که مصرف انرژی خود را در حد متعارف تنظیم کرده‌اند، منتقل نشود و نگرانیِ ناشی از انتقال دفعی افزایش قیمت حامل‌ها به بدنه اقتصاد تا حدود بسیار زیادی مرتفع شود.
در واقع، چ‌تر حمایتی که به این ترتیب بر سر خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی گسترده خواهد شد، ارتباط میان بخش مطلوبِ راهبرد اول(افزایش دفعی قیمت حامل‌ها) را با بخش نامطلوب آن(انتقال دفعی قیمت‌های جدید به خریداران) قطع می‌کند و ما را در عمل، به راهبرد سوم منتقل می‌کند.
** گام دوم - عرضه حامل‌های انرژی که بیش از سهمیه‌های تعیین شده در گام اول مصرف می‌کنند(مصرف خارج از کمربند امن انرژی)، به قیمت‌های نهایی
برای برداشتن این گام، باید:
اولاً - ماده یک قانون هدفمندی که میزان و نحوه آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را بیان کرده است، به صورت کامل اجرا –و در صورت نیاز، اصلاح - گردد. نتیجه، آزادسازی کامل قیمت حامل‌های انرژی برای مصارف خارج از «کمربند امن» خواهدبود؛
ثانیاً - دولت خود را به اجرای ماده دو قانون هدفمندی ملتزم نماید. مطابق این ماده، قیمت حامل‌های انرژی هیچ‌گاه نباید بیشتر از ۲۵درصد از قیمت‌هایی که براساس ماده یک قانون، با توجه به قیمت بین المللی حامل‌ها و نرخ ارز تعیین می‌شود، فاصله بگیرد.
این ماده تضمین می‌کند که در آینده و متعاقب تغییراتی که ممکن است هر زمان در قیمت بین المللی حامل‌های انرژی یا نرخ ارز رخ دهد، قیمت داخلی حامل‌های مزبور بار دیگر غیرواقعی نشود و یارانه پنهان در آن‌ها شکل نگیرد. البته پیشنهاد ما این است که آستانه تغییر قیمت از ۲۵درصد به ۱۰درصد کاهش یابد که این امر مستلزم اصلاح ماده ۲ قانون هدفمندسازی یارانه هاست.
** خانوارهای پرمصرف و بنگاه‌های اقتصادی ناکارآمد با قیمت‌های واقعی تنبیه می‌شوند
این گام اگر دقیق و مستمر اجرا شود، تضمین می‌کند که مکانیزم «علامت دهی قیمت» برای همیشه در اقتصاد کشور فعال شود و خانوارهای پرمصرف و بنگاه‌های ناکارآمد، با قیمت‌های واقعی تنبیه شوند؛ و متقابلاً، خانوارهای صرفه جو و بنگاه‌های کارآمد، پاداش صرفه جویی و کارآمدی خود را با قیمت‌های واقعی دریافت نمایند.
این نکته، مهم‌ترین امتیاز طرح حاضر است؛ زیرا اقتصادهایی مثل اقتصاد کشور ما که با دستکاری قیمت حامل‌های انرژی، خود را از سازوکار علامت دهی قیمت‌ها محروم کرده‌اند، مادامی که این نقیصه را درمان نکنند، نخواهند توانست از منابع ملی و بین نسلی خود حراست نمایند و بنگاه‌های اقتصادی خود را در مسیر ایجاد ارزش افزوده واقعی قرار دهند.
** به نظر می‌رسد دولت بنا دارد راهبرد نخست را دنبال کند
براساس راهبرد اول که راهبرد غالب است – و متأسفانه به نظر می‌رسد دولت محترم بنا دارد در سال ۱۳۹۳ همان راهبرد را دنبال کند - هرسال درصدی به قیمت حامل‌ها افزوده می‌شود و مثلاً قیمت گازوییل از «۱۵۰ و ۳۵۰ تومان» فعلی در سال آینده حداکثر به «۲۵۰ و ۵۰۰ تومان»، در سال ۱۳۹۴ به «۴۰۰ و ۸۰۰ تومان» و… افزایش می‌یابد.
تجربه اجرای مرحله نخست هدفمندسازی یارانه‌ها به ما آموخته است که این شیوه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، انگیزه کافی برای تغییر رفتار ایجاد نمی‌کند و خانوار‌ها و بنگاه‌ها خیلی زود به قیمت‌های جدید –که فاصله چندانی با قیمت‌های قبلی ندارد - عادت می‌کنند و به سطح مصرف قبلیشان باز می‌گردند.
** علت اثربخش نبودن راهبرد نخست چیست؟
علت اثربخشی کم راهبرد اول که تا کنون دنبال شده این است که اگر خانوار یا بنگاه، یک واحد سوخت صرفه جویی کند با «مابه التفاوت قیمت سهمیه‌ای و قیمت آزاد» که مثلاً در مورد بنزین۳۰۰ تومان و در مورد گازوییل ۲۰۰ تومان است، پاداش خواهد گرفت؛ یعنی فقط به همین میزان از هزینه‌هایش کاسته خواهدشد؛ متقابلاً اگر خانوار یا بنگاه یک واحد بیشتر سوخت مصرف کند با همین مبالغ تنبیه می‌شود یعنی میزان افزایش در هزینه‌های او به ازای هر لیتر مصرف بیشتر گازوییل یا بنزین فقط ۲۰۰ یا ۳۰۰ تومان خواهد بود.
در بد‌ترین حالت از نظر مصرف کننده، وی با قیمت‌های نیمه یارانه‌ای - که براساس راهبرد اول، همواره کمتر از قیمت‌های واقعی است - تنبیه می‌شود و روشن است که این مبالغ، به اندازه کافی بازدارنده نیست.
** پاداش صرفه جویی و هزینه اسراف در طرح جدید به شکل معناداری افزایش می‌یابد
امتیاز طرح حاضر این است که با مطرح کردن و به روز نگه داشتن قیمت واقعی حامل‌های انرژی، مکانیزم «علامت دهی قیمت‌ها» را در اقتصاد کشور فعال می‌کند و پاداش «صرفه جویی» و هزینه «اسراف» را به شکل معنی داری در اقتصاد افزایش می‌دهد؛ ضمن اینکه با ایجاد «کمربند امن انرژی» فشار سنگین و غیرقابل تحملی را هم بر بنگاه‌ها و خانوار‌ها –به خصوص در سال‌های اول - تحمیل نمی‌کند.
این تمهیدات، علی القاعده می‌تواند به اصلاح رفتار مصرفی خانوار‌ها و بنگاه‌ها منجر شود و بهره وری انرژی را در کشور ارتقاء دهد. علاوه بر این، با پی گیری راهبرد پیشنهادی، دو اتفاق مبارک دیگر نیز در اقتصاد رقم خواهد خورد:
۱. حذف یا کاهش شدید قاچاق سوخت از کشور.
۲. افزایش مستمر و پایدار درآمد دولت.
همگام با تغییر در ترکیب سبد انرژی مصرفی خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی(از انرژی با قیمت یارانه‌ای به انرژی با قیمت واقعی)، دولت نیز(حتی با لحاظ کشش قیمتی منفی تقاضا) با درآمد نسبتاً مطمئن و رو به رشدی مواجه خواهدشد که می‌تواند آن را برای تحقق اهداف متعالی نظام از جمله پوشش کامل و واقعی تأمین اجتماعی، اجرای نظام ملی سلامت، توسعه اشتغال و گسترش عمران و آبادانی در کشور هزینه کند.
** گام سوم - تزریق تدریجی قیمت‌های جدید به اقتصاد
با برداشتن گام نخست، تکلیف قیمت‌ها یک بار برای همیشه روشن می‌شود و دولت از درگیری هرساله و مکرر با مسأله اصلاح قیمت حامل‌ها رها می‌شود و نظام علامت دهی قیمت‌ها در کشور فعال می‌گردد؛ همچنین با تمهیداتی که در گام دوم شرح داده شد، از انتقال فوری و دفعی قیمت‌های جدید به خریداران جلوگیری می‌گردد.
حال باید برای انتقال تدریجی افزایش قیمت‌ها به خریداران و به عبارت دیگر، تزریق تدریجی قیمت‌های جدید به اقتصاد، راهی پیدا کنیم. برای این کار می‌توان به شرحی که ذیلاً بیان می‌شود، قیمت‌های جدید را با آرامش به اقتصاد کشور تزریق کرد:
** نحوه انتقال قیمت‌های جدید به بنگاه‌های تولیدی و تجاری
سالانه به طور میانگین ۱۲.۵ واحد درصد از سهمیه بنگاه‌های اقتصادی کاهش یابد. البته با توجه به ضرورت حفظ رقابت پذیری در بخش‌های مختلف، دولت می‌تواند این امر را به گونه‌ای مدیریت نماید که سهمیه بخش‌های کلیدی و انرژی بر –مثل صنعت سیمان و آلومینیوم و مانند آن - با سرعت کمتر و سهمیه بخش خدمات و بخش‌های تولیدی کم اهمیت‌تر –که تورم زایی آن‌ها در نتیجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی کمتر است - با سرعت بیشتری کاهش یابد. به این ترتیب، با مدیریت دولت، کمربند امن انرژی که در گام اول به دور بنگاه‌های اقتصادی کشور کشیده‌ایم، به تدریج تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شود و بعد از هشت سال، ارایه انرژی یارانه‌ای به واحدهای تجاری و تولیدی کشور به صفر خواهد رسید.
زمان هشت سال فرصت مناسبی برای فعالان اقتصادی کشور است که با ارتقاء بهره وری انرژی، بهره وری سرمایه و بهره وری مدیریت و نیروی کار خود بتوانند با قیمت‌های غیریارانه‌ای حامل‌های انرژی، همچنان سودآور باقی بمانند و البته، بنگاه‌های ناکارآمدی که در این فرصت نسبتاً موسع نتوانند خود را با نهضت بهره وری در کشور –که هدف اصلی پروژه هدفمندسازی یارانه هاست - همراه سازند، متضرر خواهند شد.
** تغییر سبد سوخت همزمان با حفظ کمربند امن قیمت و سهمیه برای حمل و نقل عمومی
سهمیه بنزین یا گازوئیل وسایل نقلیه عمومی فقط زمانی و در مناطقی کاهش خواهدیافت که امکان جایگزینی با CNG به طور کامل فراهم شده باشد. به عبارت دیگر، کمربندی که دور بخش حمل و نقل عمومی کشیده شده، در تمام طول دوره اجرای طرح –و حتی بعد از آن - حذف یا تنگ نمی‌شود؛ فقط سبد سوخت مورد استفاده ناوگان حمل و نقل عمومی با تمهیداتی که دولت به عمل خواهدآورد، به تدریج تغییر می‌کند و از بنزین و گازوئیل که حامل‌هایی گران، قاچاق پذیر و آلوده کننده هستند، به CNG یا برق که در مقایسه با بنزین و گازوئیل ارزان‌تر و پاک‌تر بوده و امکان قاچاق آن‌ها وجود ندارد، تبدیل خواهدشد. از این رو هزینه سوخت حمل و نقل عمومی با اجرای راهبرد سوم افزایش نخواهدیافت.
** دو نوع سهمیه خانوار‌ها، کاهش تدریجی سهمیه خودرو و واحد مسکونی
سهمیه خانوار‌ها هم به تدریج کاهش خواهدیافت. سؤال مهم این است که کاهش سهمیه خانوار‌ها تا کجا باید ادامه یابد؟ به عبارت دیگر کمربند امن انرژی که در گام نخست دور خانوارهای ایرانی کشیده می‌شود، چقدر باید تنگ شود؟
برای پاسخ به این سؤال باید این نکته را متذکر شویم که مطابق طرح حاضر، سهمیه خانوار‌ها از دو بخش تشکیل می‌شود: بخش اول سهمیه‌ای است که به صورت سرانه و فراگیر به همه ایرانیان متقاضی تعلق می‌گیرد(مثلاً ماهانه ۱۰ تا ۲۰ لیتر بنزین، ۴۰ تا ۸۰ متر مکعب گاز طبیعی و…)؛ و بخش دوم سهمیه‌ای است که به خودرو یا واحد مسکونی خانوار تعلق می‌گیرد. آن بخش از سهمیه خانوار‌ها که به خودرو و واحد مسکونی آنان تعلق می‌گیرد، سالانه ۲۵ درصد کاهش خواهدیافت. به عبارت دیگر این بخش از سهمیه خانوار‌ها ظرف چهار سال به صفر می‌رسد.
اما بخش اول سهمیه خانوار‌ها یعنی سهمیه متعلق به اعضای خانوار، که تخصیص آن با عدالت هم کاملاً همخوان است، می‌تواند تا پایان سال هشتم –و حتی بعد از آن - ادامه یابد. همچنین، می‌توان سهمیه خانوارهای آسیب پذیر و تحت پوشش نهادهای حمایتی را با سرعت کمتر و سهمیه خانوارهای پردرآمد را با سرعت بیشتری کاهش داد.
** افزایش قیمت‌ها صرفا متوجه مصرف کنندگانی خواهد شد که مصرف غیرمتعارف دارند
به این ترتیب، خانوار‌ها و بنگاه‌ها عملاً ترغیب(یا مجبور) به افزایش بهره وری انرژی و یا تطبیق دادن خود با قیمت‌های جدید حامل‌ها خواهند شد.
در این راهبرد، به جای افزایش چندباره قیمت حامل‌ها، ترکیب سبد انرژی مصرفی خانوار‌ها و بنگاه‌ها با فرمولی از قبل اعلام شده، تدریجاً به نفع انرژی غیریارانه‌ای تغییر می‌کند. از آنجا که خانوار‌ها و بنگاه‌ها از قبل نسبت به این موضوع آگاه خواهندشد، تلاش آن‌ها برای افزایش بهره وری انرژی بسیار محتمل خواهد بود.
باید توجه کرد که این راهبرد، برای دولت نیز فرصت کافی برای اجرای سیاست‌های غیر قیمتی مؤثر در افزایش بهره وری انرژی و اجرای تصمیمات زمان بری از جمله گازسوز یا هیبریدی کردن ناوگان حمل و نقل عمومی، توسعه جایگاه‌های عرضه CNG، برقی کردن چاه‌های کشاورزی، توسعه خطوط مترو و مانند آن، فراهم خواهدساخت و این امر به نوبه خود، تلاش مردم(مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) را برای افزایش بهره وری انرژی، مؤثر‌تر و کم هزینه‌تر خواهد کرد.
در نخستین سال اجرای هدفمندسازی براساس راهبرد جدید، افزایش قیمت حامل‌ها صرفاً متوجه مصرف کنندگانی خواهد شد که مصرف غیرمتعارف دارند(مثل خانوارهایی که بیش از یک خودرو دارند، منزل مسکونی خیلی بزرگ دارند و مانند آن) و در سال‌های بعد، به تدریج، به سایر مصرف کنندگان به ویژه مصرف کنندگانی که در مسیر صرفه جویی یا افزایش بهره وری انرژی حرکت نمی‌کنند سرایت خواهد کرد.
اگر نرخ میانگین ۱۲.۵ واحد درصد نرخ مناسبی تشخیص داده شود، عملاً طی یک دوره هشت ساله، مسیر هدفمندی(بدون تحمیل هشت شوک قیمتی به اقتصاد کشور) به پایان خواهدرسید و بخش قابل توجهی از منافع طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بدون تحمّل هزینه سنگینِ ناشی از ابهام و بلاتکلیفی و انتظاراتِ گسترده تورمی، تحصیل خواهدشد.
** سوال دوم: یارانه نقدی به چه کسانی داده شود و اقشار یارانه بگیر چگونه شناسایی شوند؟
مبنای نظری پاسخ به این سؤال روشن است: منبع یارانه، یعنی نفت وگاز، از نظر فقهی ذیل عنوان «انفال» قرار می‌گیرد و انفال باید توسط حکومت اسلامی در «بهترین مصرف ممکن» هزینه شود.
از آنجا که پرداخت یارانه به اقشار مرفه و پردرآمد جامعه، بهترین مصرف ممکن نیست، پرداخت یارانه نقدی به صورت عمومی و یکنواخت، توجیه منطقی و فقهی ندارد. علی رغم اتفاق نظری نزدیک به اجماعی که در این زمینه وجود دارد، در عمل، قطع یارانه نقدی بخشی از جامعه با دشواری‌های جدی مواجه است.
فقدان بانک‌های اطلاعاتی قابل اعتماد، که بتوان به استناد آن، تفکیک جامع و مانعی بین اقشار مختلف جامعه انجام داد، مهم‌ترین مانعی است که در این زمینه بر سر راه دولت و مجلس قرار دارد. به نظر می‌رسد در اینجا هم باید با توجه به واقعیات موجود، راه حل مناسبی را «طراحی» کنیم که کمترین هزینه و بیشترین منافع اجتماعی و اقتصادی را به همراه داشته باشد.
** ضرورت اعتماد به خوداظهاری و در نظر گرفتن ملاک درآمد به جای ثروت
خطوط کلی پیشنهادی ما برای پاسخ گویی مناسب به سؤال دوم در چند نکته خلاصه می‌شود:
۱. فقر اطلاعاتی ما ایجاب می‌کند که به جای جستجوی نافرجام در بانک‌های اطلاعاتی موجود، به خوداظهاری خانوار‌ها اعتمادکنیم.
۲. سوال اساسی ما از خانوار‌ها برای تنظیم فرم خوداظهاری، باید «درآمد» آن‌ها باشد نه «ثروتِ» شان.
حساسیت - و مقاومتِ - مردم نسبت به ارایه فهرست دارایی‌هایشان بسیار بیشتر از حساسیت آن‌ها برای افشای درآمدشان است.
بنابراین، پیشنهاد می‌شود «درآمد اظهارشده توسط سرپرست خانوار» به عنوان ملاک پرداخت یارانه به خانوار‌ها درنظر گرفته شود. البته باید برای اظهار درآمد غیرواقعی، تنبیه سنگینی(مثلاً جریمه فرد به اندازه درآمد کشف شده واقعی‌اش در طول مدتی که یارانه می‌گرفته است یا…) در نظر گرفته شود.
ارقام متفاوت یارانه برای طبقات درآمدی به جای مدل صفر یا صد برای دریافت یا حذف یارانه
۳. در مهندسی جدید نظام هدفمندسازی یارانه‌ها - به رغم مبنای نظری پیش گفته - نباید به دنبال یک «خط فاصل منحصر به فرد» باشیم و کل خانوارهای ایرانی را به دو بخش کاملاً متمایزِ «یارانه بگیر» و «یارانه نگیر» تقسیم کنیم.
این کار، انگیزه خانوارهای برخوردار را برای دروغ گفتن –با هدف قرارگرفتن در جمع یارانه بگیران - افزایش خواهد داد.
منطقاً هم نمی‌توان خط فاصلی تعریف کرد و به وسیله آن، خانوارهایی را که حتی با فاصله اندکی در دو طرف این خط قرار می‌گیرند، از یکدیگر تفکیک کرد.
اگر دو مبنای پیش گفته مورد قبول قرار بگیرد و «خود اظهاری» و «درآمد» خانوار‌ها ملاک تقسیم بندی آن‌ها باشد، می‌توان به جای مدل «صفر یا صدیِ» فعلی(که براساس آن، هر خانوار ایرانی یا اصلاً یارانه نمی‌گیرد و یا به اندازه فقیر‌ترین خانوار‌ها یارانه می‌گیرد)، طبقات درآمدی متعددی تعریف کرد و به هر طبقه، متناسب با نیازش یارانه داد. این مدلِ توزیع یارانه‌ها علاوه بر اینکه در مقایسه با مدل صفر یا صدیِ فعلی به عدالت نزدیک‌تر است، انگیزه افراد را هم برای دروغ گفتن کاهش خواهد داد.
مثلاً خانواده‌ای که ماهیانه پنج میلیون تومان درآمد دارد، ممکن است درآمد خود را کمتر از میزان واقعی آن، مثلاً چهار یا سه میلیون تومان اعلام کند و از طبقه پنجم درآمدی به طبقه چهارم یا سوم منتقل شود و کمی بیش از استحقاق خود یارانه بگیرد.
اما همین خانواده، با توجه به تنبیهات شدیدی که درصورت کشف خلاف متحمل خواهدشد، بسیار بعید است که درآمد ماهیانه خود را مثلاً پانصدهزار تومان در ماه اعلام کند و مشمول حداکثر یارانه شود.
بنابراین، این مدل نسبت به مدل توزیع فعلی(که تمام خانوارهای ایرانی زیر خط فقر فرض می‌شوند و حداکثر یارانه پرداختی را دریافت می‌کنند) کارآمد‌تر است و ضریب خطای کمتری خواهدداشت.
دولت از خانوار‌ها مجوز راستی آزمایی اطلاعات اقتصادی آن‌ها با پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی را کسب کند.
۴. در اظهارنامه(یا تقاضانامه) ای که سرپرست خانوار تنظیم می‌کند، باید شغل و درآمد ماهیانه تمام اعضای خانواده قید شود. همچنین، سرپرست خانواده در تقاضانامه خود، رسماً به دولت اجازه می‌دهد برای حصول اطمینان از صحت اظهاراتش، از پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی مثل سازمان بورس، بانک مرکزی، سازمان مالیاتی و مانند آن درمورد دارایی یا گردش مالی هریک از اعضای خانوار کسب اطلاع نماید.
این تمهید، تا حدود زیادی تضمین می‌کند که خانوارهای متمول و برخوردار(یعنی همان‌هایی که این روز‌ها مورد جستجوی دولت و مجلس هستند تا آنان را از فهرست یارانه بگیران حذف کنند)، به دلیل نگرانی‌هایی که از افشای دارایی‌ها و درآمدهای خود دارند، متقاضی دریافت یارانه نشوند و به این ترتیب، بخشی از خانوارهای ایرانی –به اختیار خود و بدون تحمیل هیچ گونه هزینه اجتماعی به نظام - از جمع یارانه بگیران خارج شوند.
به نظر می‌رسد می‌توان مبتنی بر نکات چهارگانه فوق الذکر، پاسخ مناسب و کارآمدی برای دومین سوال رییس جمهور محترم طراحی کرد.
** سوال سوم: در فاز دوم هدفمندی، برای جلوگیری از فشار و آسیب بیشتر به بخش تولید، چه باید کرد؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به این واقعیت توجه کرد که هدفمندسازی یارانه‌ها، به دلیل افزایشی که در قیمت حامل‌های انرژی –که یکی از نهاده‌های تولید است - ایجاد می‌کند، نوعی تورم «اجتناب ناپذیر» را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد که در ادبیات اقتصادی به عنوان تورم ناشی از فشار هزینه(cost push) شناخته می‌شود.
نکته مهم این است که تولیدکننده –اگر دولت مبادرت به سرکوب قیمتی نکند، که البته نباید بکند - مآلاً این افزایش قیمت را تاجایی که بتواند به مصرف کننده منتقل خواهدکرد(این توانایی به نوع کالا و کشش قیمتی آن بستگی دارد) و علی القاعده از این رهگذر آسیب کمی متوجه وی خواهدشد.
** افزایش تقاضای نقدینگی مهم‌ترین معضل تولید در اجرای هدفمندی
اما نکته بسیار دقیقی در اینجا وجود دارد که غفلت از آن می‌تواند نوعی رکود و تورم «اجتناب پذیر» را به اقتصاد تحمیل کند؛ اتفاقی که در فاز نخست هدفمندی افتاد و به بزرگ‌ترین چالش پروژه هدفمندی در کشورمان مبدل شد: وقتی یکی از نهاده‌های تولید گران می‌شود، حتی با این فرض که قیمت سایر نهاده‌ها ثابت بماند(که البته چنین فرضی واقعیت ندارد و افزایش قیمت یک نهاده، به طور طبیعی، افزایش قیمت سایر نهاده‌ها را به دنبال خواهدداشت)، «نقدینگی خواهیِ» واحدهای تولیدی افزایش خواهدیافت.
اگر نظام تأمین مالی موجود در جامعه نتواند نیاز جدید الحدوثواحدهای تولیدی به سرمایه درگردش را تأمین نماید(کما اینکه در فاز اول نتوانست)، واحدهای تولیدی قادر نخواهند بود سطح تولید قبلی خود را حفظ کنند و این به معنی شکل گیری درجه‌ای از «رکود» در اقتصاد کشور است؛ رکودی که به دنبال خود، به دلیل کاهش عرضه، «تورم» را هم به ارمغان خواهد آورد.
این رکود و تورم جدید که به دلیل ناتوانی نظام تأمین مالی کشور در ارضای نقدینگی خواهی جدید واحدهای تولیدی حادثمی‌شود، کاملاً «اجتناب پذیر» بوده و در واقع، محصول سوء مدیریت ما در حوزه تأمین مالی است.
علی القاعده، با این مقدمه –که باید به مثابه آسیب‌شناسی فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها در حوزه تولید تلقی شود - باید روشن شده باشد که مهم‌ترین نیاز بخش تولید پس از اجرای هر مرحله از هدفمندسازی یارانه‌ها، تأمین مالی سرمایه درگردش جدیدالحدوثواحدهای تولیدی است.
این موضوع در قانون هدفمندی یارانه‌ها مورد توجه بایسته قرار نگرفت و در عمل هم به شدت مغفول ماند. به نظر ما، بخش قابل توجهی از تورم و رکود فعلی، منبعثو ناشی از همین غفلت است.
** طرح حساب ویژه حمایت از تولید ملی برای مقابله با پدیده انحراف نقدینگی
نکته بسیار مهمی که در همین جا باید به آن اشاره شود این است که اقتصاد ایران صرف نظر از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، با پدیده مهلکی به نام «انحراف نقدینگی» مواجه است.
معنی و مفهوم انحراف نقدینگی این است که به رغم وفور نقدینگی در اقتصاد، بخش‌های مولد آن در مضیقه نقدینگی هستند. به عبارت دیگر، نقدینگی در جایی که باید باشد، نیست. حتی اگر قرار باشد که فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا نشود، باید برای بیماری مهلک انحراف نقدینگی چاره‌ای اندیشید.
در همین ارتباط، کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی طرحی با عنوان «حساب ویژه حمایت از تولید ملی» است که مضمون اصلی آن، مواجهه خردمندانه با پدیده انحراف نقدینگی است.
تشریک مساعی دولت محترم با مجلس در این مسیر، می‌تواند زمینه اجرای مطمئن‌تر مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را فراهم سازد. بنابراین، پاسخ ما به سومین سوال رییس جمهور محترم این است که برای جلوگیری از فشار و آسیب بیشتر به بخش تولید باید نقدینگی خواهی واحدهای تولیدی که متعاقب اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها حادثخواهدشد، مورد توجه اکید قرار گرفته و پیشاپیش چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.
ذکر این نکته هم مفید است که چنانچه «راهبرد سوم» که در سطور قبل معرفی کردیم مورد عمل قرار گیرد، واحدهای تولیدی در نخستین سال اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، به هیچ وجه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مواجه نخواهند شد.
تمهیدات دیگری هم در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها برای حمایت از بخش تولید در نظر گرفته شده که متأسفانه بخش عمده‌ای از آن در فاز اول هدفمندی اجرا نشد. التزام به حمایت‌های مصرح در قانون مزبور، پیش شرط دیگر حراست از بخش تولید در فاز دوم هدفمندسازی یارانه هاست.
** سوال چهارمی که باید به ۳سوال رییس جمهور افزود: نظام انگیزشی حاکم بر هدفمندی چیست؟
انحصار سوالات اساسی معطوف به هدفمندسازی در سه سوال مطروحه از سوی ریاست محترم جمهور، حصر صحیح و دقیقی نیست؛ باید به آن سه سوال، سوال چهارمی را افزود که به لحاظ اهمیت، مقدم بر سؤال‌های قبلی است.
سوال چهارم به «نظام انگیزشی حاکم بر طرح هدفمندسازی» مربوط می‌شود. توضیح اینکه برای طراحی برنامه‌ای با گستردگی برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها که رفتار تمامی خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، قبل از هر چیز باید به مبانی انگیزشی طرح پرداخته شود و طرح به گونه‌ای «مهندسی» شود که تعداد ذی نفعانِ طرح افزایش یابد و «حداکثر همراهی ممکن» در جهت تحقق اهداف طرح فراهم شده، مقاومت ذهنی و عملی مردم در مقابل آن به حداقل برسد.
در طراحی مرحله اول هدفمندسازی یارانه‌ها به این مهم توجه کافی مبذول نشده است. ذکر یکی دو مثال یا مصداق برای تبیین بهتر این موضوع، خالی از فایده نیست: مطابق سرشماری سال ۱۳۹۰، حدود یک دوم از جمعیت کشور دارای موتورسیکلت یا خودرو شخصی بوده و مصرف کننده مستقیم بنزین یا CNG هستند. چرا همه خانوار‌ها – حتی آن‌ها که مصرف کننده مستقیم بنزین و CNG نیستند - در مقابل افزایش قیمت این حامل‌ها مقاومت می‌کنند؟ آیا نمی‌توان نظام هدفمندسازی را به گونه‌ای بازمهندسی نمود که حداقل، حمایت اجتماعی آن بخش از جامعه که مصرف کننده مستقیم برخی از حامل‌های انرژی نیستند، جلب شود؟ و در نتیجه، فشار روانی ناشی از افزایش قیمت این حامل‌ها تعدیل گردد؟ از نظر ما، پاسخ مثبت است.
** ارتباط معناداری بین میزان مصرف انرژی و یارانه نقدی تعریف نشد
مصداق مهم دیگر در رابطه با نظام انگیزشی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، عدم مشارکت خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در نهضت بهره وری انرژی است.
در مرحله نخست هدفمندسازی، قیمت برخی حامل‌های انرژی چند صد درصد افزایش یافت اما کاهش متناسب با این افزایش قیمت در مصرف حامل‌های مزبور رخ نداد. مهم‌ترین علت مؤثر نیفتادن فاز نخست هدفمندسازی بر کاهش شدت انرژی این است که در فاز مزبور، نظام کارآمدی برای تنبیه مصرف کنندگان مسرف، و تشویق خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که از حامل‌های انرژی با بهره وری بالا استفاده می‌کنند، تعبیه نشد.
به عنوان مثال، در فاز نخست، در مورد اکثر حامل‌های انرژی، ارتباط مؤثر و معنی داری بین «میزان مصرف انرژی» و «یارانه نقدی پرداختی به خانوار» تعریف نشد و در نتیجه، انگیزش کافی برای صرفه جویی در مصرف حامل‌های انرژی در آحاد مردم به وجود نیامد. اکنون در آستانه تصمیم گیری برای نحوه اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، ضروری است این حلقه مفقوده مهم تدارک شده، نظامِ تشویق و تنبیه مؤثری برای تحقق هدف اصلی طرح، که کاهش شدت انرژی است، در نظر گرفته شود.
** یارانه نقدی نه به عنوان حق مسلم عمومی بلکه به عنوان پاداش و جایزه خانوارهای کم مصرف تلقی شود
در مورد بنگاه‌های اقتصادی، التزام به «راهبرد سوم» که در پاسخ به سوال اول مطرح شد، نظام انگیزشی قوی تری را برای کاهش شدت انرژی رقم خواهد زد؛ زیرا مطابق راهبرد مزبور، بنگاه‌های اقتصادی که با نهضت بهره وری انرژی در کشور همراه نشوند، با صراحت بیشتری تنبیه خواهند شد.
در مورد خانوار‌ها نیز در صورتی که طرح هدفمندسازی به گونه‌ای بازمهندسی شود که این احساس در خانوار‌ها ایجاد شود که «متناسب با میزان مصرف حامل‌های انرژی، بخشی از یارانه نقدی آن‌ها مستهلک می‌گردد»، انگیزه خانوار‌ها برای مدیریت مصرف حامل‌های انرژی افزایش خواهدیافت.
به عبارت دیگر، باید یارانه نقدی نه به عنوان یک حق مسلم عمومی، بلکه به عنوان «پاداش» و «جایزه خانوارهای کم مصرف» تلقی شود و هر خانوار، فقط به میزانی که در مصرف انرژی صرفه جویی کرده، یارانه نقدی دریافت کند؛ و البته، خانوارهای پرمصرف و مسرف، نه تنها مشمول دریافت یارانه نقدی نخواهندشد، بلکه مصرف بیشتر از حد متعارف آن‌ها، با قیمت‌های آزاد و غیریارانه‌ای محاسبه و دریافت می‌گردد.
تنها در این صورت است که نظام تنبیه و تشویق کارآمدی بر طرح هدفمندسازی حاکم خواهد شد.
** اختصاص سهمیه انرژی قابل تبدیل به وجه نقد به جای یارانه نقدی
ترجمه عملیاتی این ایده، اختصاص «سهمیه انرژی قابل تبدیل به وجه نقد» به جای «یارانه نقدی» به خانوارهاست. این سهمیه –با توجه به پاسخی که به سؤال دوم دادیم - برای خانوارهای مختلف، متفاوت خواهدبود؛ اما همه خانوارهای متقاضی را شامل می‌شود.
نتیجه این خواهد بود که خانوارهایی که فاقد خودرو هستند(یا در سقف سهمیه تعیین شده برای خودرو، بنزین یا CNG مصرف می‌کنند) و نیز میزان مصرف برق و گاز آن‌ها در حد سهمیه تعیین شده برای یک واحد مسکونی است، برای خرید حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۳ –نسبت به سال‌های ۹۱ و ۹۲ - هزینه بیشتری متحمل نخواهند شد و علاوه بر آن، به واسطه تبدیل سهمیه سرانه خانوار به وجه نقد، پاداش نقدی قابل توجهی هم دریافت خواهند کرد.
متقابلاً خانوارهایی که چند خودرو دارند یا برق و گاز را به شکل مسرفانه مصرف می‌کنند، بسته به میزان مصرفی که خواهند داشت، از تمام یا بخشی از یارانه نقدی فعلی محروم خواهند شد و حتی ممکن است مجبور باشند مبالغ بیشتری را هم بابت خرید بنزین و برق و گاز به دولت تأدیه نمایند.
مجدداً تأکید می‌کنیم که «کمربند امن انرژی» که توسط دولت برای خانوار‌ها تعریف خواهدشد باید به اندازه‌ای وسیع باشد که در سال ۱۳۹۳ خانوارهای متقاضیِ بسیار اندکی از دریافت یارانه محروم، یا مجبور به پرداخت اضافی به دولت شوند. تعداد این گونه خانوار‌ها در سال‌های بعد به تدریج بیشتر می‌شود؛ اما همچنان خانوارهای فاقد خودرو و خانوارهایی که مصرف برق و گاز آن‌ها معقول است، مشمول دریافت یارانه نقدی –البته به عنوان پاداش صرفه جویی در مصرف حامل‌های انرژی - باقی خواهند ماند.
چنانچه رفتار دولت عوض شود و طرح هدفمندسازی یارانه‌ها براساس مدل جدید، یعنی «اعطای پاداش نقدی به خانوارهای کم مصرف» بازمهندسی شود، رفتار مصرفی مردم نیز که متناسب با رفتار فعلی دولت یعنی «پرداخت یارانه نقدی ثابت، عمومی و یکنواخت» تنظیم شده، تغییر خواهدکرد و به سمت هدف اصلی طرح چرخش خواهد کرد.
نکته مهم‌تر اینکه در مدل پیشنهادی، همچنان که قیمت حامل‌های انرژی برای مصرف مازاد بر حد متعارف خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، آزاد و غیریارانه‌ای است، خانوارهایی هم که با مدیریت صحیح، بخشی از سهمیه انرژی خود را مصرف نمی‌کنند، سهمیه باقیمانده آنان – از جمله کل سهمیه بنزینِ خانوارهایی که فاقد خودرو شخصی هستند - براساس قیمت آزاد و غیریارانه‌ای به وجه نقد تبدیل خواهد شد.
این تدبیر تضمین می‌کند که بخش قابل توجهی از جامعه با تصمیم دولت و مجلس مبنی بر افزایش دفعی قیمت حامل‌های انرژی یا به روز کردن آن همراه شوند(زیرا هرگونه افزایش در قیمت حامل‌های مزبور، به معنی افزایش دریافتی نقدی آن‌ها از دولت خواهدبود) و به این ترتیب، حمایت اجتماعی بیشتری برای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها فراهم شود.
