مخالفت نمایندگان با فروش اموال دولتی به منظور اجرای بازنشستگی پیش از موعد
بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶ / ۱۳۸۶ و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد(۵۲) و(۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فروش اموال دولتی به منظور اجرای بازنشستگی پیش از موعد مخالفت کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز(دوشنبه ۲۸ بهمن) مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه ۹۳ کل کشور برای تامین نظر شورای نگهبان با حذف عبارت " فروش اموال دولتی " از بند د تبصره ۱۹ با ۱۲۲ رای موافق، ۹ رای مخالف، ۱۰ رای ممتنع موافقت کردند.
بر این اساس دولت اجازه ندارد برای اجرای بازنشستگی پیش از موعد از منابع حاصل از فروش اموال دولتی استفاده کند.
در بند د تبصره ۱۹ آمده است: بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶ / ۱۳۸۶ و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد(۵۲) و(۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینهای دستگاهها و فروش اموال دولتی یا صرفهجویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می رسد، قابل تأمین و پرداخت است.