صکوک اسلامی برای اجرای پروژ‌ه ها منتشر می‌شوند

نمایندگان مردم در خانه ملت با انتشار صکوک اسلامی برای اجرای پروژه ها از سوی وزارتخانه‌های دولت و شهرداری‌های کشور موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه ۹۳ کل کشور برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح عبارتی با تبصره ۶ لایحه بودجه با ۱۳۵ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس این اصلاحیه عبارت " صکوک " در تمام بندهای تبصره ۶ به عبارت " صکوک اسلامی " تغییر می یابد.

تبصره ۶ لایحه بودجه به شرح ذیل است:

به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶ / ۱۳۷۶ تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد(۱۵۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداثو تکمیل طرحهای آب‌شیرین‌کن، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده(۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱ / ۱۳۸۰ و برای طرحهایی که به ‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر نمایند.

ب - به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ سی هزار میلیارد(۳۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۲ جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مندرج در پیوست شماره(۱) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.

ج - اوراق مشارکت فروش‌نرفته طرحهای بندهای(الف) و(ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب ذی‌ربط و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخرید، قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

د - به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اطلاع وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد(۷۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال اوراق مشارکت و صکوک با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر نمایند.

ه - تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت

پنجاه درصد(۵۰%) دولت و پنجاه درصد(۵۰%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است.

و - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌ محض فروش اوراق مشارکت و صکوک ارزی و ریالی از سوی دستگاههای اجرایی و شهرداری‌ها، گزارش آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری کل کشور) اعلام نماید.

ز - آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای(الف) تا(و) و سهم هریک از شرکتها از اوراق منتشره جزء(الف) این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ح - اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

ط - دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده(۲۰) قانون محاسبات‌عمومی‌کشور به قیمت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد(۳۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱/۹ / ۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شوند.

۱ - دولت به منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

۲ - اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.

۳ - تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.

۴ - خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

۵ - آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه‌ماه از زمان تصویب این قانون توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. /