مرکز پژوهشهای مجلس:
برنامه توسعه در نظام آموزشهای فنی و حرفهای صورت نگرفته است
با وجود اهمیت آموزشهای فنی و حرفهای و تأکید قوانین برنامه توسعه از برنامه اول تا برنامه پنجم، تاکنون این آموزشها از یک نظام جامع در اهداف، وظایف و اجرا برخوردار نشده است
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: با وجود اهمیت آموزشهای فنی و حرفهای و تأکید قوانین برنامه توسعه از برنامه اول تا برنامه پنجم، تاکنون این آموزشها از یک نظام جامع در اهداف، وظایف و اجرا برخوردار نشده است.
به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح آموزشهای فنی و حرفهای» اعلام کرد: با وجود اهمیت آموزشهای فنی و حرفهای و تأکید قوانین برنامه توسعه از برنامه اول تا برنامه پنجم، تاکنون این آموزشها از یک نظام جامع در اهداف، وظایف و همچنین در اجرا برخوردار نشده است.
هدف از ارائه این طرح در واقع رفع این نقیصه و ساماندهی آموزشهای فنی و حرفهای است که متأسفانه در تدوین به سمت گسترش اختیارات و وظایف سازمان فنی و حرفهای که ارائه کننده آموزشهای کوتاه مدت غیررسمی است، سوق یافته و به ارائهکنندگان اصلی این آموزشها در حوزه آموزشهای رسمی،(وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش) اهداف و وظایف آنها و قوای بالادستی دستگاهها توجه نشده است.
نکته قابل تأمل دیگر، گستردگی حوزه آموزش در این طرح است که به سبب آن سازمان فنی و حرفهای ارائه آموزش به نیروی انسانی در همه سازمانها و ارگانهای دولتی، غیردولتی و نظامی موجود در کشور را عهدهدار خواهد شد، در حالی که حتی تعریف مشخص و جامعی از آموزش فنی و حرفهای ارائه نشده است و منطبق با اسناد بالادستی از جمله بند «۲» «سیاستهای کلی اشتغال»(ابلاغی مقام معظم رهبری ۱۳۹۰) آموزش در این سطح وظیفه مجموعه نظام آموزشی اعم از آموزش عالی، آموزش و پرورش و آموزش فنی و حرفهای است.
در مجموع باید گفت طرح آموزشهای فنی و حرفهای دارای ایرادهای متعدد شکلی و ماهوی است که اصلاح آن نیازمند تشکیل کارگروه کارشناسی با همکاری همه دستگاههای ارائه دهنده آموزشهای فنی و حرفهای است، از سوی دیگر با توجه به ماهیت اجرایی طرح و با عنایت به گستردگی وظایف و اختیارات سازمان فنی و حرفهای به واسطه آن نیازمند پذیرش دولت و دستگاه مطروحه است.
بنابراین پیشنهاد میشود با توجه به اهمیت آموزشهای فنی و حرفهای و نیاز به هماهنگی و سیاستگذاری واحد در این حوزه و با توجه به بند «۲» سیاستهای کلی اشتغال ابتدا قانون نظام جامع آموزشهای فنی و حرفهای تدوین و سپس نحوه اجرای آن از سوی دولت با ارائه لایحه مشخص شود.