نمایندگان با حذف حکم واگذاری اسناد خزانه اسلامی به طلبکاران غیردولتی مخالفت کردند

نمایندگان مجلس با پیشنهاد مربوط به حذف حکم واگذاری اسناد خزانه اسلامی به طلبکاران غیردولتی موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون تلفیق در جریان بررسی بند ط تبصره شش لایحه بودجه در بخش درآمدی پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد.

بند " ط " ناظر بر این است که دولت اسناد خزانه اسلامی را صادر کرده و تا سقف سه هزار میلیارد تومان به طلبکاران غیردولتی واگذار کند که فتحی‌پور پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد.

غلامرضا مصباحی‌مقدم رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۳ در مخالفت با این پیشنهاد حذف، گفت: در ماده ۹۷ قانون برنامه پنجم توسعه، توضیحاتی در مورد ترویج استفاده از ابزارهای تامین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تامین مالی اسلامی بانک‌های کشور‌ها داده است.

وی افزود: بعد از تصویب قانون برنامه، ابزارهای تامین مالی اسلامی به صورت قانون درآمد و منتشر شد. بنابراین می‌توان گفت طبق قانون برنامه اوراق جدید مالی با استفاده از ابزارهای تامین مالی اسلامی منتشر شده است که یکی از این صکوک اسناد خزانه اسلامی است.

مصباحی‌مقدم با بیان اینکه ۱۴ نوع صکوک وجود دارد، گفت: در دنیای اسلامی مالی و حتی بازارهای مالی غیراسلامی در اروپا، صکوک اسلامی منتشر می‌شود، به طوری که خزانه اسناد اسلامی در اروپا از کشورهای اسلامی منتشر می‌شود و ما در این زمینه عقب مانده‌ایم. البته عقب‌ماندگیمان را سال قبل جبران کردیم.

وی یادآور شد: در قانون بودجه سال گذشته این موضوع مصوب و به تایید شورای نگهبان رسید. اینکه به نتیجه‌ای رسیده یا خیر، مساله دوم است. بحثاکنون این است که اگر از ابزارهای مالی مشروع و مجاز استفاده نکنیم کار درستی نیست.

رییس کمیسیون تلفیق با طرح این پرسش که ابزارهای جدید مالی چه کاری می‌تواند انجام دهد، گفت: اسناد خزانه اسلامی به عنوان ابزار جدید مالی می‌خواهد بدهی‌های دولت به بخش‌های غیردولتی و پیمانکاران را تبدیل به اوراق مشارکت کند. این اوراق در بازار منتشر شده و از طریق فروش آن بدهی پیمانکاران پرداخت می‌شود.

مصباحی‌مقدم افزود: با این روال بعد از چند سال کسانی که این اوراق را خریده‌اند، این اوراق را به قیمت اسمی که روی آن نوشته شده، خریده‌اند، می‌توانند وجوه‌شان از بورس، بانک مرکزی و بانک‌ها پس گیرند که روش آن تنزیل نه روش ربا است یعنی بدهی‌ها براساس نرخی تنظیم می‌شود که خریداران اوراق می‌توانند بعد از خرید آن را در بازار ثانویه بفروشند و در آمد موردنظرشان را نقد کرده تا مشکل مالیشان حل شود.

وی ادامه داد: اگر از این طریق اوراق مالی به دست پیمانکاران برسد، آن‌ها می‌توانند در بازار ثانویه پولشان را نقد کرده و به دست آورده تا فعالیت تولیدیشان را ادامه دهند اما با روش موجود که از اسناد خزانه اسلامی استفاده نمی‌شود، آن‌ها باید چند سال صبر کنند تا مبلغ بدهی‌هایشان قطعی شده که در این شرایط دولت نیز نمی‌تواند آن را تعدیل کند. پس چند سال می‌گذرد و مطالبات پیمانکاران پرداخت نمی‌شود.

به گفته مصباحی‌مقدم مطالبه پیمانکاران مربوط به بدهی کارگران، مهندسین و بانک‌ها است. اگر از این روش استفاده نشود، دولت می‌تواند از طریق این اسناد به سرمایه‌گذاری و پرداخت مطالبات پیمانکاران بپردازد. به طبع آن فعالیت‌ها و کسب و کار رونق پیدا خواهد کرد.

محمود شکری نماینده تالش نیز در موافقت با این پیشنهاد حذف گفت که ردیف منبع مالی این بند در بودجه مشخص نیست. این بند ابهام کلی دارد و بر روی آن کار کار‌شناسی نشده است.

وی تاکید کرد که این موضوع باید به قانون دائمی تبدیل شود بنابراین بهتر است نمایندگان به این پیشنهاد حذف رای دهند تا کارگروهی تشکیل شده و این موضوع را به قانون دائمی تبدیل کند.

دژپسند معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اعلام مخالفت دولت با حذف این بند از لایحه بودجه گفت که نظام مالی کشور به سمت نظامی مالی مدرن مبتنی بر مبانی اسلامی پیش می‌رود که یکی از اجزای آن اوراق مربوط به خزانه اسلامی است.

به گفته وی اوراق مربوط به خزانه اسلامی می‌تواند بدهی پیمانکاران را وصول نماید و باعثکاهش مشکل پیمانکاران شود.

سرانجام نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالف و موافق با ۴۳ رای موافق، ۱۱۸ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در مجلس، مخالفت کردند که این بند از لایحه بودجه حذف شود.