بیمه کشاورزی و عشایر در لایحه بودجه نمی تواند گوشه ای از مشکلات را رفع کند

عضو کمیسیون عمران مجلس رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، رشد نقدینگی و نرخ تورم از عوامل نشان دهنده رشد شاخص های کلان اقتصاد کشور خواند و گفت: به نظر می رسد شاخص های ارائه شده از سوی دولت با پیوست لایحه یعنی تبصره ۲۱ که مربوط به قانون هدفمندی یارانه هاست همخوانی ندارد.

به گزارش ایلنا، علی نعمت چهاردولی در نشست علنی نوبت عصر امروز(چهارشنبه ۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن مخالفت با کلیات لایحه بودجه از ارائه به موقع و صحیح لایحه از سوی دولت به مجلس تشکر کرد و گفت: آنچه باید به آن توجه داشت مبالغ بودجه سالیانه است که عبارتند از چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی، برنامه ۵ ساله در حال اجرا، مطالبات اساسی و مهم مردم که یا معوق مانده و یا حق طبیعی آنان است تا به این حقوق توجه داشته باشند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی بودجه ای برای یک سال در نظر گرفته می شود صرفا محدود به همان یک سال نخواهد بود بلکه اثرات آن سالیان سال ادامه خواهد داشت حال اگر این بودجه ریزی درست صورت گیرد باعثخیر و برکت چند ساله برای کشور می شود و اگر هم اشتباه باشد ضرر آن متوجه کشور خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس نهم با تأکید بر اینکه بودجه سالیانه باید نشان دهنده چگونگی رشد شاخص های کلان اقتصاد کشور باشد گفت: رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، رشد نقدینگی و نرخ تورم از جمله عوامل نشان دهنده رشد شاخص های کلان اقتصاد کشور است که جای این سؤال را باقی می گذارد که آیا شاخص های ارائه شده از سوی دولت با پیوست لایحه یعنی تبصره ۲۱ که مربوط به قانون هدفمندی یارانه هاست همخوانی دارد یا خیر؟

وی یادآور شد: آیا رشد اقتصادی ما که اکنون منفی ۵۰.۵ است و باید به عدد ۳ برسد و یا نرخ تورم که قرار است از ۳۵ به ۲۵ برسد محقق خواهد شد که پاسخ این سؤال منفی است و بهتر بود کمیسیون تلفیق در بررسی های خود آن را مدنظر قرار می داد.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: اعداد و ارقام منابع و مصارف مربوط به این تبصره نامعلوم است به راستی چرا دولت اعداد را اعلام نکرده آیا می توان بدون در نظر گرفتن اعداد و ارقام تصمیم گرفت.

چهاردولی تأکید کرد: براساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه می بایست اتکا به نفت در بودجه کم باشد اما در بودجه سال ۹۳ نه تنها این اتکا کاهش نیافته بلکه حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع وابسته به نفت در نظر گرفته شده که با جرأت می توان گفت احتمال محقق نشدن آن بسیار زیاد است و اگر عملکرد ۷ ماهه سال ۹۲ به کل سال را در نظر بگیریم و رقم سال ۹۳ با عملکرد سال ۹۲ را مورد توجه قرار دهیم به این نتیجه می رسیم که حدود ۷۰ درصد رشد داشته ایم.

وی به اعتبارات عمرانی برخی پروژه ها پرداخت و افزود: اعتبار عمرانی بالای ۸۰ درصد از دیگر مواردی است که با اصل عدالت سازگار نیست تکلیف استان ها و شهرهایی که چنین پروژه هایی ندارند چیست؟ آیا قرار است شهرهای بزرگ و کلان شهرها بزرگتر شوند و شهرهای کوچکتر ضعیف تر پس اصل عدالت کجاست؟

این نماینده مردم در مجلس نهم تأکید کرد: در گزارش کمیسیون تلفیق ارقام وجود دارد در حالی که این ارقام در بند ردیف هاست که متأسفانه در اختیار نمایندگان قرار نگرفت حال بدون ارقام نمی توان لایحه تصویب کرد.

وی با یادآوری بودجه شرکت ها نیز افزود: بودجه شرکت ها حدود دو سوم بودجه کل کشور است که متأسفانه این مورد هم در کمیسیون تلفیق به طور کامل مورد توجه قرار نگرفت.

چهاردولی تصریح کرد: در بودجه ۹۳ بالغ بر ۱۰ آیین نامه وجود دارد یعنی وزرا و سایر سازمان ها باید آیین نامه تدوین کنند که متأسفانه در سال های قبل شاهد بودیم به دلیل عدم هماهنگی بین دستگاه ها این آیین نامه اجرایی نشد ودر نتیجه آن قانون وابسته به آن هم شکل اجرایی به خود نگرفت و نکته قابل تأمل آنجاست که این مهم در بودجه سال ۹۳ به وقوع پیوسته است.

این نماینده مردم در مجلس نهم یادآور شد: متأسفانه توجه نکردن ویژه به بخش کشاورزی و بحران آب کشاورزی از دیگر مواردی است که در بودجه مورد غفلت واقع شده است؛ حدود ۲ سال است که حتی یک ریال بابت اهدای قنوات به کشاورزی داده نشده و متأسفانه اصلی ترین بخش تولیدی کشور به دلیل کمبود اعتبارات بر روی زمین مانده است همچنین موضوعاتی چون بیمه محصولات کشاورزی، بیمه کشاورزی و عشایر به گونه ای دیده شده که نمی تواند گوشه ای از مشکلات را رفع کند.

نماینده مردم ملایر در مجلس نهم یادآور شد: چندین سال است که اعتبار برای راه های روستایی نگذاشتیم و وضعیت آب و بهداشت و درمان روستاها نیز با مشکل روبرو شده است در سال گذشته ۵ هزار روستا وجود داشت که با تانکر آبرسانی شدند اما در بودجه سال ۹۳ مبلغی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این هم نمی تواند مشکلی از روستاییان را حل کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص وضعیت بودجه فرهنگیان و معیشت آنها گفت: با عنایت به افزایش ۱۸ درصدی حقوق و تورم ۴۰ درصدی آیا می توان زندگی کرد؟ این مشکل در حوزه پرسنل بهداشت و درمان نیز معضلاتی را ایجاد کرده است که باید در بودجه بیش از پیش مورد بررسی قرار می گرفت.