خبرگزاری کار ایران

موافقت مجلس با واگذاری وظایف بخش تعاونی اتاق بازرگانی و صنایع به اتاق تعاون

موافقت مجلس با واگذاری وظایف بخش تعاونی اتاق بازرگانی و صنایع به اتاق تعاون
کد خبر : ۱۳۹۹۴۴

نمایندگان همچنین با اصل ماده ۶ این طرح با ۱۸۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن ماده ۳۹ قانون بخش تعاون درباره نحوه انتخاب اعضای هیأت مدیره این بخش اصلاح شد.

نمایندگان در نشست امروز خانه ملت با واگذاری وظایف بخش تعاونی اتاق بازرگانی و صنایع به اتاق تعاون موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز(یکشنبه ۶ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با اصل ماده ۹ این طرح با ۱۷۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن بندهایی از ماده ۵۷ قانون مربوطه اصلاح و بتصره هایی به آن الحاق و برخی دیگر از تبصره ها حذف می شود.

همچنین در نشست امروز خانه ملت نمایندگان ماده ۹ طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد که درباره اصلاح بند، حذف و الحاق تبصره ها بود با بیش از ۱۶ بند و ۶ تبصره را بررسی کردند.

در جریان بررسی این ماده محمدرضا پورابراهیمی پیشنهاد حذف بند یک ماده ۹ این طرح را ارائه کرد که نمایندگان با ۵۳ رأی موافق، ۹۷ رأی مخالف و ۳۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند که نمایندگان بر این اساس با واگذاری وظایف بخش تعاونی اتاق بازرگانی و صنایع به اتاق تعاون روستا، شهر و کشور موافقت کردند.

لازم به ذکر است که حاجی دلیگانی به عنوان مخالف و محمدی به عنوان موافق پیشنهاد مربوطه اظهارنظر کردند.

همچنین در این نشست و در جریان بررسی ماده ۹ درباره اصلاح ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد مهرداد بائوج لاهوتی پیشنهاد حذف تبصره یک این ماده را مطرح کرد که نمایندگان با ۴۸ رأی موافق، ۹۹ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن با آن مخالفت کردند.

لازم به ذکر است که غلامرضا نوری قزلجه به عنوان مخالف و حسن تأمینی لیچایی به عنوان موافق این پیشنهاد اظهارنظر کردند.

در نشست امروز نمایندگان همچنین با اصل ماده ۶ این طرح با ۱۸۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن ماده ۳۹ قانون بخش تعاون درباره نحوه انتخاب اعضای هیأت مدیره این بخش اصلاح شد.

همچنین نمایندگان با اصل ماده ۷ این طرح مبنی بر اصلاح ماده ۴۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد درباره اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل با ۱۹۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در نشست امروز نمایندگان همچنین با ماده ۸ طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد مبنی بر حذف ماده ۴۹ قانون مربوطه با ۱۸۳ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۶ طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد، ماده ۳۹ قانون به شرح زیر اصلاح می شود

ماده ۳۹ - هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی برعهده هیات مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.

براساس ماده ۷ طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد، ماده ۴۸ قانون به شرح زیر اصلاح می شود.

ماده ۴۸ - ضوابط و مقررات فصل ششم این قانون درباره انتخابات وظایف و اختیارات هیات مدیره و مدیرعامل، در مورد اتحادیه های تعاونی نیز اجرا می شود.

براساس ماده ۸ طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد ماده ۴۹ قانون حذف می شود.

براساس ماده ۹ طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد ماده ۵۷ قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف و ۶ تبصره به آن الحاق می شود.

ماده ۵۷ - به منظور تامین مقاصد زیر اتاق های تعاون شهرستان، استان و ایران تشکیل می گردد:

۱ - انجام کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی

۲ - مشارکت در برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور

۳ - ارائه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضا و تقویت اصول و ارزش های تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم

۴ - همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت توسعه بخش تعاونی و فعالیت های مرتبط

۵ - برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونی ها و ایجاد هماهنگی و همکاری بین آنها

۶ - برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاونی ایران و فعالان اقتصادی در سایر بخش های اقتصادی کشور و تعاونی ها و فعالان اقتصادی در سایر کشورها

۷ - کمک به توانمندسازی تعاونی ها و راهنمایی آنها در امور فنی، حقوقی، مالی، اداری و بازرگانی

۸ - فراهم آوردن شرایط لازم برای صدور محصولات تعاونی ها و تامین نیازمندی های آنها

۹ - برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف

۱۰ - نمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بین المللی تعاون و کلیه مجامع، شوراها و سازمان های داخلی و بین المللی

۱۱ - ساماندهی و کمک به توسعه مشارکت مردمی در تعاونی ها و تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در بخش تعاونی

۱۲ - ارائه نظر مشورتی به قوای سه گانه و سایر مراجع راجع به لوایح، طرح ها، تصویب نامه ها و بخش های مرتبط با امور و فعالیت تعاونی ها

۱۳ - انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونی ها

۱۴ - داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق

۱۵ - ایجاد و اداره مرکز آمار ون اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق

۱۶ - صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط

تبصره ۱ - مفاد بندهای(۱) و(۱۶) نافی حضور تعاونی های روستایی و کشاورزی، تولیدی روستایی، سهامی زراعی و اتحادیه های آنها در مجامع، شوراها و سازمان های داخلی و بین المللی مرتبط و همچنین حل اختلاف و داوری فیمابین آنها مطابق مقررات موجود نیست.

تبصره ۲ - نحوه تشکیل و فعالیت اتاق های تعاون استان و شهرستان بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی نمایندگان اتاق تعاونی ایران می رسد.

تبصره ۳ - وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند همکاری های لازم را جهت صادرات کالا و خدمات تعاونی ها به عمل آورند.

تبصره ۴ - صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی فقط از طریق اتاق تعاون امکانپذیر است.

تبصره ۵ - اتخاذ تصمیم در مورد ثبت شعب اتاق در کشورهای خارجی با تایید وزارت امور خارجه امکانپذیر است.

تبصره ۶ - نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون براساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران می رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود. /

ارسال نظر
پیشنهاد امروز