ماده ۲۷ لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی تصویب شد

ماده ۲۷ لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی با ۱۴۹ رای موافق و ۵ رای مخالف و ۶ رای ممتنع تصویب شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، در جلسه علنی امروز - دوشنبه - مجلس مواد باقیمانده از لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی بررسی و به تصویب رسید.

بر این اساس در ماده ۲۷ پیشنهاد حذف تبصره ۲ این ماده مطرح شد.

در تبصره ۲ ماده ۲۷ آمده است:

چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد ماننداین که مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد یا بر اثر از بین رفتن عوضی دریافت شده باشد، عوض گرفته شده قابل توقیف نخواهد بود مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را ندارد.

نمایندگان ملت در جریان رای گیری برای پیشنهاد حذف تبصره ۲ ماده ۲۷ با ۹۳ رای مخالف ۲۰ رای موافق و ۱۰ رای ممتنع پیشنهاد حذف را تصویب نکردند.

بنابراین براساس ماده ۲۷ و تبصره های آن مستثنیات دین، منزل مسکونی، اثاثیه مورد نیاز زندگی، آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم الیه و افراد تحت تکفل وی کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی وسایل و ابزار کار کسبه تلفن موردنیاز مدیون و مبلغی که در ضمن عقد اجاره به عنوان قرض به موجر پرداخت می شود مقرر شد.

در ادامه جلسه علنی مجلس ماده ۲۸ این لایحه نیز با ۱۵۰رای موافق ۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع تصویب شد.

براساس ماده ۲۸ چنانچه منشا دین قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرار داد دیگری باشد و محکوم‌الیه از بدو امر قصد عدم تادیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تادیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود در آورد، خارج از شمول مستثنیات دین است.

در ادامه این جلسه ماده ۳۰ این لایحه نیز با ۱۴۹ رای موافق ۱ رای مخالف و ۹رای ممتنع به تصویب رسید.

براساس ماده ۳۰ مقررات مواد۱،۲و ۱۹ تا ۲۶ این قانون در مورد اشخاص حقوقی نیز مجری است

همچنین ماده ۳۱ لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز با ۱۵۴ رای موافق ۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع به تصویب نمایندگان پارلمان رسید.

براساس ماده ۳۱ مقررات این قانون در مورد گزارشهای اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها به عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.

همچنین ماده ۳۲ این لایحه نیز با ۱۵۳ رای موافق ۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از تصویب نمایندگان خانه ملت گذشت

براساس ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن آن بوسیله وزارت دادگستری تهیه می شود وبه تصویب رئس قوه قضاییه می رسد.

در ادامه بررسی این لایحه در خصوص ماده ۳۳ فاطمه رهبر در تذکری درباب ابهام این قانون عطف به قانون حمایت خانواده خواستار رفع ابهام شد.

به گزارش ایلنا وی در این مورد گفت: قانون حمایت از خانواده وضعیت نامشخصی دارد اگر بر مبنای این ماده آن قانون نسخ شده باید کاملا شفاف باشد تا برای دادگاهها و قضات شبهه ایجادنکند وگرنه پیشنهاد من این است که عبارت «به قوت خود باقی است» جایگزین عبارت «مشمول این قانون می‌باشد» می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه منظور ماده نسخ نیست، تذکر این نماینده را وارد ندانست. بنابراین پیشنهاد تعویض عبارت «مشمول این قانون می باشد» در ماده ۳۳ با عبارت «به قوت خودباقی است» به رای گذاشته شد که با ۱۳۶ رای موافق ۲۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع به تصویب رسید.

همچنین اصل ماده ۳۳ نیز با ۱۵۷ رای موافق ۳ رای مخالف و ۳ رای ممتنع ازتصویب نمایندگان گذشت. بنابراین ماده ۳۳ با اصلاحیه نمایندگان به این شکل مصوب شد.

ماده ۳۳ می‌گوید: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸ / ۱۳۷۷ و قانون اعسار مصوب ۲۰/۹ / ۱۳۱۳ و ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱ / ۱۳۷۹ نسخ و ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲ / ۱۳۹۱ به قوت خود باقی است. همچنین ماده ۷ لایحه مذبور که در زمان رسیدگی به این لایحه به کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس اعاده شده بود با اصلاحیه این کمیسیون تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در تذکری پیشنهاد حذف این ماده را طرح کرد و گفت: این ماده باید حذف شود تا با سوگند خوردن حق مردم مستضعف از بین نرود. شاه بیت این ماده این است که با یک سوگند حقوق ملت از میان می‌رود. ما برای مومنین و مومنات قانون نمی‌نویسیم.

در ادامه این جلسه جواد جهانگیرزاده نیز با وارد دانستن تذکر قاضی پور گفت: به جای اینکه گفته شود معسر اعسار خود را به ادای سوگند ثابت کند، می‌توان به دنبال ادله حقوقی دیگر مانند تحقیقات محلی یا استعلام از بانکها رفت، صرف ادعای اعسار توسط مدیون به اصل قانون آسیب می‌زند.

نماینده دولت اما در مخالفت با این دو تذکر ادای سوگند را بر اساس قانون اساسی جز ادله اثبات دعوا دانست و خواستار عدم تصویب این پیشنهاد شد بر این مبنا پیشنهاد حذف ماده ۷ لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با مخالفت دولت و کمیسیون قضایی با آن به رای گذاشته شد و با ۴۳ رای موافق ۷۳ رای مخالف و ۲۳ رای ممتنع به تصویب نرسید.

اصل ماده ۷ اما با ۱۱۴ رای موافق و ۱۴ رای مخالف و ۹ رای ممتنع تصویب شد.

تبصره – در مواردی که اثبات اعسار بر عهده مدیون نیست نیز هر گاه طلبکار ملائت سابق او را ثابت کند حدوداعسار(اعسار فعلی او) بر عهده مدیون خواهد بود.

در جلسه علنی امروز مجلس جمعی از روحانیون جمعی از خانواده معظم شهدا و اصحاب رسانه و معتمدین محلی شهر ابهر به عنوان مهمان حضور داشتند.