نمایندگان مجلس تصویب کردند:
پرداخت خسارت تاخیر، خسارت دادرسی و خسارت کاهش ارزش پول توسط محکومان مالی
در تعهدات پولی خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در ردیف متفرعات طلب براساس تغییر شاخص سالانه اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهور ی اسلامی ایران از زمان مطالبه دین اصلی تا هنگام تادیه آن تعیین می شود ودر صورت مطالبه دین اصلی و امتناع مدیون از پرداخت، قابل مطالبه است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند.
نمایندگان مجلس در ماده‌ای تصویب کردند محکو‌م‌له باید متفرعات طلب از جمله خسارت‌های تاخیر در انجام تعهد، خسارت دادرسی و خسارت ناشی از کاهش ارزش پول را پرداخت کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با پیشنهاد حذف عبارت «خسارت ناشی از کاهش ارزش پول» از ماده ۲۳ این لایحه مخالفت کردند.
نمایندگان مردم در بهارستان با ۲۵ رای موافق، ۱۱۵ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع به این پیشنهاد رای منفی دادند.
پس از بررسی پیشنهاد نمایندگان مجلس در بررسی اصل ماده ۲۳ از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با ۱۶۲ رای موافق و ۹ رای مخالف و۸ رای ممتنع اصل ماده راتصویب کردند.
در ماده ۲۳ از لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است: در هر مورد که شخصی متعهد به ایفای دینی است در صورت درخواست محکوم له باید متفرعات طلب را نیز مطابق قانون ایفا کند.
متفرعات طلب شامل خسارت تاخیر در انجام تعهد و خسارت دادرسی است.
در تعهدات پولی خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در ردیف متفرعات طلب براساس تغییر شاخص سالانه اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از زمان مطالبه دین اصلی تا هنگام تادیه آن تعیین می شود ودر صورت مطالبه دین اصلی و امتناع مدیون از پرداخت، قابل مطالبه است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند.
