اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها بر اجرای پر شتاب مرحله دوم ارجحیت دارد

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بررسی جایگاه هدفمندی یارانه‌ها در قالب لایحه بودجه اعلام کرد که اصلاح قانون و تغییر نوع نگاه به هدفمند کردن یارانه‌ها بر اجرای شتابناک مرحله دوم قانون مذکور ارجحیت دارد.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جایگاه هدفمندی یارانه‌ها را در قالب لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مورد بررسی قرار داد.

در این گزارش آمده است:

برخلاف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، موضوع هدفمند کردن در متن ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ نادیده گرفته شده است که عملا می‌توان آن را به معنای تداوم وضع موجود تلقی کرد.

اگر چه این رویکرد دولت از نظر قانونی قابل قبول نیست، اما قبل از اتخاذ هر تصمیمی درباره ادامه هدفمند کردن یارانه‌ها لازم است واقعیت‌های زیر مدنظر قرار گیرند:

۱ - اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانه‌ها در تحقق اهداف آن موفق نبوده است. این عدم توفیق هم ناشی از شیوه اجرا و هم ناشی از نقص قانون و دیگر سیاست‌های ناسازگار و همزمان به ویژه در حوزه سیاست‌های ارزی بوده است.

۲ - اصلاح قانون و تغییر نوع نگاه به هدفمند کردن یارانه‌ها به اجرای شتابزده مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها ارجحیت دارد.

۳ - هرگونه پیشنهاد اصلاح قانون یا شیوه اجرای مرحله دوم، در صورتی که از جانب دولت به عنوان مجری، مطرح یا حمایت نشود، در عمل امکان موفقیت چندانی نخواهد داشت. به عبارتی می‌بایست دولت در این خصوص پیش قدم باشد.

۴ - با توجه به شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران، افزایش بدون هدف قیمت حامل‌های انرژی به تشدید این شرایط منجر خواهد شد و تحقق اهداف قانون هدفمند کردن را نیز با ابهام بیشتر مواجه می‌سازد.

این گزارش می‌افزاید: باتوجه به ملاحظات فوق به نظر می‌رسد که اقدام سازنده از جانب مجلس شورای اسلامی می‌تواند الزام دولت به ارائه لایحه اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در یک مدت زمان محدود و منطقی و نیز درج منابع و مصارف جاری هدفمند کردن یارانه‌ها در متن قانون بودجه سال ۱۳۹۳ باشد، لذا پیشنهاد می‌شود که:

الف) حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۳۹۳ به دولت برای تدوین و ارائه لایحه اصلاح قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با در نظر گرفتن ملاحظات زیر فرصت داده شود.

- تصریح به «کارآیی در تولید، توزیع و مصرف انرژی» به عنوان هدف محوری قانون

- پیگیری روش‌های غیرقیمتی همزمان با روش های قیمتی برای تحقق اهداف قانون و در نظر گرفتن نقش مشخص، شفاف و عملی دربه کارگیری این روش‌ها

- تعیین تکلیف رابطه دولت و شرکت‌های تولید و توزیع انرژی زیرمجموعه با هدف شفاف سازی و ایجاد انگیزش‌های کافی برای این شرکت‌ها در راستای افزایش کارآیی تولید و توزیع انرژی

- قطع ارتباط یک به یک قیمت گذاری انرژی با نرخ ارز اسمی

- اولویت روش‌های حمایتی غیرنقدی بر روش‌های نقدی در جبران آسیب پذیری گروه‌های اجتماعی آسیب پذیر

ب) تا زمان اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، منابع و مصارف کنونی هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت شفاف در چهار ردیف مستقل در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ درج شود.

بنابراین گزارش ۴ ردیف مذکور عبارتند از: به عقیده کارشناسان مجلس شورای اسلامی در تصمیم گیری درباره هدفمند کردن یارانه‌ها، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، ضروری است که واقعیت‌های زیر را در نظر بگیرد:

۱ - اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانه‌ها در تحقق اهداف آن موفق عمل نکرده است. این عدم توفیق هم ناشی از شیوه اجرا و هم ناشی از نقص قانون(و برخی عوامل برونزا) بوده است.

۲ - اصلاح قانون و تغییر نوع نگاه به هدفمند کردن یارانه‌ها بر اجرای شتابناک مرحله دوم قانون مذکور، ارجحیت دارد.

۳ - هرگونه پیشنهاد اصلاح قانون یا شیوه اجرای مرحله دوم، در صورتی که از جانب دولت به عنوان مجری، مطرح یا حمایت نشود، در عمل امکان موفقیت چندانی نخواهد داشت. به عبارتی می‌بایست دولت در این خصوص پیش قدم باشد.

۴ - با توجه به شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران، هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی به تشدید این شرایط منجر خواهد شد و نتایج حاصل از اجرای گام دوم قانون هدفمند کردن را در ابهام فرو می برد.

با توجه به ملاحظات فوق، به نظر می‌رسد که تنها پیشنهاد سازنده از جانب مجلس شورای اسلامی می‌تواند الزامات دولت به ارائه لایحه اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یا ارائه لایحه جدید در یک مدت زمان محدود و منطقی باشد.