بررسی بودجه بخش فرهنگ در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی اعتبارات بخش فرهنگ در حیطه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور اعلام کرد: به غیر از افزایش ۵ درصدی مجموع اعتبارات بخش فرهنگ نسبت به لایحه سال ۱۳۹۲، سیاست حمایتی قابل توجهی در بخش فرهنگ به چشم نمی‌خورد.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز اعلام کرد: گرچه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، تلاش شده زمینه‌های مناسبی برای رونق اقتصاد فرهنگ در نظر گرفته شود با این همه سهم اندک بخش و فصل فرهنگ از مجموعه مصارف عمومی دولت، ابهام در سازوکار واگذاری مجتمع‌های فرهنگی و هنری، عدم تعیین سهم مبلغ وام ازدواج و کاهش اعتبار سیاست‌های جمعیتی کشور را باید از نکات منفی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در حوزه فرهنگ دانست.

بررسی اعتبار فصل فرهنگ، هنر، رسانه‌های جمعی و گردشگری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در مقایسه با لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ نشان دهنده رشد ۵ درصدی آن است اعتبار ردیف‌های متفرقه فرهنگی و اشخاص کمک بگیر حقوقی نیز در مقایسه با لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ رشد قابل توجهی داشته، امری که در نهایت منجر به افزایش اعتبار «بخش فرهنگ» شده است.

تنها کاهش قابل توجه اعتبار بخش فرهنگ مربوط به کاهش اعتبار فصل تربیت بدنی با رشد منفی معادل ۲۷ درصد است که عمدتا ناشی از کاهش اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای این فصل می‌شود.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، سهم بخش فرهنگ از امور اجتماعی و فرهنگی بسیار ناچیز است، به طوری که ۵/۹۵ درصد بودجه امور فرهنگی و اجتماعی به فصول آموزش، بهداشت و سلامت و رفاه اختصاص یافته و در این میان سهم فصل تربیت بدنی و فرهنگ، تنها ۵/۴ درصد امور اجتماعی و فرهنگی است.

این گزارش در پی ارائه بسته پیشنهادی نیست و تنها درصدد ارائه تصویری کلی از وضعیت بودجه فرهنگی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ است.

یکی از وظایف ذاتی حوزه فرهنگ، فراهم کردن زمینه‌های ذهنی و روانی اعضای جامعه برای انطباق با شرایط تغییر محیطی به خصوص شرایط دشوار اقتصادی است.

لازمه اجرای اقتصاد مقاومتی، فراهم کردن زمینه‌ها و شرایط پذیرش آن در اذهان جامعه است به گونه‌ای که امکان اجرای سیاست‌های محدود کننده در جامعه وجود داشته باشد و همه این مهم بر عهده بخش فرهنگی جامعه است.

علاوه بر این، شرایط بحران اقتصادی سبب حذف کالاهای غیرضروری از سبد خانواده می‌شود، از همین رو حوزه کالاهای فرهنگی با بحران تقاضا و مصرف مواجه شده و تمایل اعضای جامعه به سمت مصرف کالای رایگان سمت و سو می‌یابد، علاوه بر این وجود و ارائه کالاهای فرهنگی رایگان رقیب در قالب برنامه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی(بازی‌های رایگان) این فضا را تشدید می‌کند.

در چنین فضایی جهت‌گیری سیاستی در لایحه بودجه باید به سمت تقویت اقتصاد فرهنگ، حمایت از دستگاه‌ها و سازمان‌های تأمین‌کننده کالاهای فرهنگی رایگان در جامعه باشد.

با وجود اینکه در لایحه سال ۱۳۹۳ اقداماتی در جهت تقویت اقتصاد فرهنگ صورت گرفته اما هیچ نوع اولویت‌گذاری برای تأمین کالاهای فرهنگی رایگان مشاهده نمی‌شود.

علاوه بر این در لایحه مذکور جهت‌گیری معطوف به شرایط خاص اقتصادی و در نظر گرفتن اولویت‌هایی در این خصوص برای بخش فرهنگ مشاهده نمی‌شود، به عبارت دیگر به غیر از افزایش ۵ درصدی مجموع اعتبارات بخش فرهنگ نسبت به لایحه سال ۱۳۹۲، سیاست حمایتی قابل توجهی در بخش فرهنگ به چشم نمی‌خورد.