سازمان عشایری مجاز به واگذاری کلیه فروشگاه ها و املاک اقتصادی خود شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرد: طبق لایحه بودجه ۹۳ سازمان عشایری اجازه دارد که کلیه فروشگاه ها تعاونی ها و املاک رفاهی و اقتصادی خود را به شکل آسان و سهل به عشایر واگذار کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست خبری در خصوص تشریح مصوبات جلسه های نهم و دهم کمیسیون تلفیق اظهار داشت: دیروز و امروز به بحثو بررسی در خصوص تبصره سه از لایحه بودجه ۹۳ پرداختیم.

وی افزود: طبق بودجه سال ۹۲ میزان واگذاری سهم شرکت های دولتی ۲۷ هزا میلیارد تومان بود که در بودجه ۹۳ به ۲۵ هزار میلیارد تومان تقلیل یافت.

کاتب ادامه داد: از زمان سرکارآمدن دولت یازدهم به خاطر تغییر رویکرد در خصوص نحوه واگذاری فروش سهام در شرکت های دولتی میزان ناچیزی از این محل کسب درآمد شد. زیرا دولت قصد دارد علاوه بر فروش اموال و دارایی و سهام شرکت‌ها، مدیریت آنها را نیز به مردم و بخش خصوصی تحویل دهد و به نوعی به شکل واقعی خصوصی سازی کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به بند الف ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها در لایحه بودجه ۹۳ اظهار داشت: با این مصوبه دولت مکلف است شرکت های دولتی را که در ماده یک و دو قانون هدفمند کردن یارانه ها آمده است تا پایان سال ۹۳ واگذار کند.

کاتب از تسریع واگذاری هلدینگ خلیج فارس خبر داد و گفت: در تبصره ۳ از لایحه بودجه ۹۳ تاکید شد که در سرعت بخشی به چند بنگاه بزرگ اقتصادی از جمله هلدینگ خلج فارس تلاش شود تا بخشی از در آمدهای سال ۹۳ را تامین کند.

وی تصریح کرد: علاوه بر واگذاری بنگاه ها فروش حق بهره برداری معادن فعال و غیر فعال که زیر نظر شرکت ها و نهادهای دولتی هستند باید به سرعت واگذار شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در بخش دیگری از نشست خبری با بیان این که دولت و مجلس توجه ویژه‌ای به عشایر کشور دارند عنوان کرد: طبق لایحه بودجه ۹۳ سازمان عشایری اجازه دارد که کلیه فروشگاه ها تعاونی ها و املاک رفاهی و اقتصادی خود را به شکل آسان و سهل به عشایر واگذار کند.

وی افزود: درست است که این چنین قانونی نداریم اما برای حمایت از این قشر ضعیف چنین فروش استثنایی را انجام دادیم تا عشایر مدیریت تعاونی ها و املاک خود را داشته باشند. و از دیگر مزایای این واگذاری این است که صد درصد درآمد حاصل از این واگذاری در اختیار سازمان عشایر قرار می گیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح چگونگی مالیات حقوق کارکنان که در لایحه بودجه ۹۳ آمده است، اظهار کرد: بحثمالیات حقوق کارکنان بنگاه های در حال واگذاری مورد بحثقرار گرفت و سازمان امور مالیاتی مکلف شد که حقوق کلیه کارکنان بنگاههای در حال واگذاری را طبق مالیات سال گذشته از آنها اخذ کند تا دریافت مالیات به تاخیر نیفتد.

کاتب در خصوص پرداخت مالیات شرکتهای دولتی که در حال خصوصی شدن هستند نیز عنوان کرد: در بند یک اصل چهل و چهارم قانون اساسی شرکت های دولتی موظف هستند که مالیات سودهای خود را هر ماه و به شکل یک دوازدهم به حساب خزانه پرداخت کنند و در کمیسیون تلفیق سازمان مالیاتی را مکلف کردیم تا مالیات شرکت های دولتی در حال واگذاری را پیگیری کند تا حق آنها تضیع نشود.

وی با اشاره به بند(م) اصل چهل و چهارم قانون اساسی عنوان کرد: این بند به دولت اجازه می دهد که مجتمع های خدمات رفاهی از طریق مزایده واگذار شود و به همین خاطر پیشنهادهایی از طریق کمیسیون فرهنگی –اقتصادی و ورزشی مطرح شد و کمیسیون اقتصادی خواستار این شد که علاوه بر واگذاری مجتمع های خدماتی و رفاهی اماکن ورزشی نیز واگذاز شوند و درآمد حاصل از آن نیز در اختیار سازمان تربیت بدنی همان استان قرار گیرد.

وی ادامه داد: کمیسیون ورزشی پیشنهاد داد که اگر در مزایده های انجام شده در خصوص واگذاری اماکن ورزشی علاوه بر اشخاص حقوقی و حقیقی هیاتهای ورزشی نیز در مزایده شرکت کردند الویت با واگذاری آنها به هیات های ورزشی همان استان باشد که مورد موافقت قرار گرفت که علاوه بر بحثادامه بند(م) هنوز در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار دارد.

کاتب در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه لایحه هدفمندی یارانه‌ها تا پایان هفته به کمیسیون تلفیق می رسد، گفت: با توجه به اینکه بحثکسب درآمدها تا پایان این هفته در کمسیون تلفیق به پایان می‌ رسد انتظار می‌رود دولت نیز تا ۵ شبنه این لایحه را در یک تبصره و چند بند به کمسیون تلفیق تحویل بدهد.

کاتب در پایان درواکنش به مشکل واگذاری باشگاه های پرسپولیس و استقلال عنوان کرد: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی همه بنگاه ها و باشگاه های ورزشی باید به بخش خصوصی واگذار شوند اما بحثکنونی بحثاجاره آنها است که طبق ماده ۳ قانون هدفمندی یارانه ها اموال و دارایی هایی که در مناطق محروم هستند، می توانند اجاره داده شوند و برای واگذاری این باشگاه ها چنین چیزی وجود ندارد.