با تصویب نمایندگان:
اشخاص حقیقی حق دعوای اعسار را ندارند
اگر مسول یک موسسه و یا یک دهیار عامل حادثه‌ای شود در صورتی که نتواند خسارت آن را بپردازد باید به زندان برود
اشخاص حقیقی که عامل به وجود آمدن حادثه‌ای باشند و در دادگاه محکوم شوند؛ مشمول جزای محکومیت مالی هستند، حق دعوای اعسار(اعلام ناتوانی در پرداخت دین) را ندارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه به رسیدگی به لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد پیشنهاد حذف عبارت(اشخاص حقوقی) ازماده ۱۵ ارائه کرد.
وی در تشریح پیشنهاد خود عنوان کرد: معنی وجود عبارت اشخاص خصوصی در این ماده این است که اگر یک شخص حقیقی به طور مثال تصادف کند کسی را می کشد لازم نیست به زندان برود. در حالی که اگر یک موسسه و یا یک ده یار عامل حادثه‌ای شود در صورتی که نتواند دیه آن را بپردازد باید به زندان برود و این در حالی است که بسیاری از موسسات توان پرداخت چنین پولی را ندارند.
منتخبان ملت در بهارستان با ۶۶ رای موافق ۸۳ رای مخالف و ۲۶ رای ممتنع با پیشنهاد حذف عبارت " اشخاص حقیقی " مخالفت کردند.
متن ماده ۱۵ از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به قرار زیر است:
دادخواست اعسار از تجار واشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت رسیدگی به امر ور شکستگی خود را درخواست کنند.
