در جلسه علنی مجلس؛
ماده ۱۱ لایحه رسیدگی به محکومیت‌های مالی اصلاح شد
لاریجانی درپاسخ به پیشنهاد اصلاح تبصره ۲ از ماده ۱۱ ابراز کرد: به جای مشخص کردن مرجع نرخ تورم چه بانک مرکزی باشد و یا سازمان آمار کشور بهتر است در قانون از عنوان(نرخ تورم براساس مراجع رسمی قانون کشور) استفاده شود.
نمایندگان مجلس با ۱۳۶ رأی موافق ۱۷ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع تبصره ۲ را اصلاح کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس شواری اسلامی در ابتدای جلسه علنی امروز –چهارشنبه - در ادامه رسیدگی به لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به بحثو بررسی در خصوص ماده ۱۱ از این لایحه پرداختند.
ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی در پیشنهادی در خصوص تبصره ۲ از ماده ۱۱ از نمایندگان درخواست کرد که در این تبصره مرجع نرخ تورم مشخص شود.
وی گفت: در این تبصره هم موضوع مشخص شدن تورم براساس سال پایه و همچنین مرجع مشخص وجود ندارد و وقتی مجری نداند که کدام مرجع مورد‌نظر قانون است، تعددی ایجاد می‌شود که ممکن است موجب ضرر‌رسیدن به مردم شود.
نماینده مردم لاهیجان نبود وحدت رویه را یکی از مشکلات کشور عنوان کرد و افزود: اگر مشخص نشود مرجع تورم چه سازمان ونهادی است قانون مبهم است و این نوع قانون گذاری موجب تبعیض و ظلم به مردم است.
علی لاریجانی درپاسخ به پیشنهاد اصلاح تبصره ۲ از ماده ۱۱ ابراز کرد: به جای مشخص کردن مرجع نرخ تورم چه بانک مرکزی باشد و یا سازمان آمار کشور بهتر است در قانون از عنوان(نرخ تورم براساس مراجع رسمی قانون کشور) استفاده شود.
نمایندگان مجلس با ۱۳۶ رأی موافق ۱۷ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع تبصره ۲ را اصلاح کردند.
در تبصره ۲ ازماده ۱۱ لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آمده است: هر یک از محکوم له یا محکوم الیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس مراجع رسمی قانون کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و در آمد محکوم الیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.
پس از بحثو بررسی بر روی اصلاح ماده ۱۱ نمایندگان ملت در بهارستان با ۱۷۶ رأی موافق بدون رأی مخالف و با ۶ رأی ممتنع اصل ماده ۱۱ را مصوب کردند.
