تبصره یک لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصحیح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز –دوشنبه - ادامه به بررسی‌ لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پرداختند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه بحثو بررسی نمایندگان، این لایحه با۱۴۹ رای موافق ۵ رای مخالف و۹رای ممتنع به تصحیح تبصره یک از این لایحه رای موافق داند.
در تبصره یک این لایحه آمده است: چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هر‌گاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص، کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به و یا کمتر از آن ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند.
نمایندگان در ادامه تصریح تبصره یک از ماده سوم با ۱۷۰ رای موافق دو رای مخالف و ۵ رای ممتنع آن را تصویب کردند. بر اساس تبصره ۱ «نحوه صدور قرار‌ها تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادگاه و دادستان و سایر مقررات مربوط تابع قانون ایین دادرسی کیفری است» می‌باشد.