مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد؛
کلیات طرح انتقال پایتخت مورد تائید است
بدون شک یکی از الزامات اصلی انتخاب راهکارهای مناسب برای برونرفت کلانشهر تهران و ایجاد پایتخت سیاسی اداری استفاده از تمام ظرفیتهای علمی و عملی کشور است.
مرکز پژوهشهای مجلس در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح انتقال پایتخت» اعلام کرد؛ کلیات طرح مورد تأیید است
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح انتقال پایتخت» اعلام کرد: شواهد علمی و تجربی نشان میدهد که امروزه شهر تهران با آسیبهای جدی و فزایندهای مواجه است که نمودهای آن در ناکارآمدی تجهیزات زیرساختی و کالبدی، نابسامانیهای اجتماعی و اقتصادی و بسط آلودگی زیستمحیطی بهخوبی دیده میشود.
استمرار این روند سبب کاهش کیفیت زندگی و تهدیدات مرتبط با ناپایداریهای مختلف در سطح کلانشهر تهران شده است، وجه دیگر این ناپایداریها، پیچیدگی و عمق پیامدهای آن است که ضرورت شناخت فراگیر و ژرفنگرانهای را میطلبد.
«طرح انتقال پایتخت» که با هدف مواجهه با چالشهای فعلی شهر تهران و در عین حال ایجاد پایتخت سیاسی و اداری و انتقال آن از تهران در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، فینفسه موضوعی با اهمیت و دارای ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجرایی و مدیریتی است که باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
این طرح که مشتمل بر ۶ ماده است تشکیل شورای عالی انتقال پایتخت را به منظور بررسی و مطالعه پیرامون ساماندهی پایتخت و برونرفت از وضعیت فعلی و ازسوی دیگر تهیه برنامههای اجرایی لازم برای تشکیل پایتخت سیاسی و اداری جدید و انتقال آن از شهر تهران را پیشبینی کرده است.
طرح حاضر با اعمال اصلاحاتی از جمله حذف ماده(۴) و تغییراتی در ترکیب اعضای شورا موضوع ماده(۳) و تغییر عنوان طرح، در کمیسیون شوراها و امور داخلی به عنوان کمیسیون اصلی به تصویب رسیده است.
کمیسیون عمران نیز با اعمال اصلاحاتی در عنوان طرح، ماده(۱) و تغییر سطح شورای عالی به شورا و به تبع آن تغییراتی در ترکیب اعضا موضوع ماده(۳) این طرح را به تصویب رسانده است و در ادامه طرح مصوب کمیسیون شوراها به صورت ماده به ماده مورد بررسی قرار گرفته است.
ارزیابی کلیات طرح
هدف اصلی از ارائه طرح، «تشکیل شورای عالی انتقال پایتخت» به منظور بررسی، جمعبندی مطالعات انجام شده در خصوص تراکمزدایی از شهر تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری و… و تهیه برنامههای اجرایی لازم، بررسی و جانمایی مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری، ساماندهی پایتخت جدید در افقهای زمانی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت عنوان شده است.
با توجه به مشکلات شهر تهران و لزوم مطالعه و بررسی برای برونرفت از این وضعیت، تشکیل شورا یا مؤسسهای برای این منظور امری ضروری تلقی میشود و در همین حال طراحان طرح ایجاد پایتخت سیاسی و اداری را به عنوان یکی از راهبردهای اصلی برونرفت شهر تهران از وضع موجود قلمداد کردهاند.
طی دو دهه اخیر پیچیدگی و کثرت معضلات شهر تهران سبب شده تا بسیاری از تصمیماتی که با هدف کاستن از حجم مشکلات پایتخت اتخاذ و اجرا شدهاند به سرانجام مطلوب و مقبولی نرسند، در نتیجه از یک دیدگاه به نظر میرسد، از جمله راهکارهایی که پایتخت کشور را از این مشکلات متعدد و مخرب نجات میدهد این است که پایتخت سیاسی و اداری به شهر دیگری انتقال یابد و مطالعات تطبیقی و تجربه کشورهایی نظیر ترکیه، مالزی، برزیل، فیلیپین، هندوستان و استرالیا نیز چنین دیدگاهی را تأیید میکند.
ارزیابی محتوای طرح
● عنوان طرح: عنوان طرح پیشنهادی به درستی توسط کمیسیون اصلی مورد اصلاح قرار گرفته است، زیرا هدف از این طرح ساماندهی پایتخت و در کنار آن انتقال پایتخت سیاسی و اداری از شهر تهران است، بنابراین عنوان پیشنهادی یعنی «طرح ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری» با اهداف طرح سازگاری بیشتری دارد.
● ماده(۱): این ماده از طرح، تشکیل شورای ساماندهی پایتخت را پیشبینی کرده است که با توجه به ضرورت انجام مطالعات جامع و جمعبندی مطالعات انجام شده در زمینه حل معضلات شهر تهران و برنامههای اجرایی ساماندهی پایتخت و انتقال مرکز سیاسی و اداری از شهر تهران، تشکیل شورا یا مؤسسهای برای این امر ضرورتی محتوم است، بنابراین ماده(۱) طرح مورد تأیید است.
● ماده(۲): در این ماده با هدف تأمین هزینههای طرح و رفع مغایرت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی حکمی آمده است مبنی بر اینکه اعتبارات مورد نیاز در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیشبینی و منظور خواهد شد. حال آنکه اولاً این طرح هزینه جدیدی را به دولت تحمیل نمیکند و قرار است که شورای ساماندهی پایتخت با استفاده از ظرفیتها و امکانات موجود در قوه مجریه تشکیل شود و برای ادامه کار آن به عنوان یک ستاد که فاقد عملیات اجرایی قابل توجه است مشابه سایر امور، دولت در بودجههای سنواتی اعتبارات لازم را پیشبینی خواهد کرد و ثانیاً این حکم رافع ایراد اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی نیست، بنابراین پیشنهاد حذف ماده(۲) را دارد.
● ماده(۳): این ماده ترکیب اعضای شورا را مشخص کرده است. در متن اولیه طرح، تعداد اعضا ۱۱ نفر بودهاند که در متن مصوب کمیسیون به ۱۴ نفر افزایش یافته است. به نظر میرسد برای اتخاذ تصمیمات شورا، باید تعداد اعضا عدد فرد باشد.
● ماده(۴): این ماده ناظر بر تهیه و ارائه طرح جامع ساماندهی و انتخاب مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی اداری توسط شورا به دولت برای انجام اقدامات قانونی است. این ماده مورد تأیید است.
● ماده(۵): این ماده در ادامه ماده(۴) و ناظر بر تهیه آییننامه اجرایی توسط دولت و تصویب آن توسط هیئت وزیران است، این ماده مورد تأیید است.
● پیشنهاد الحاق ماده(۳) متن مصوب کمیسیون عمران
ماده(۳) متن مصوب کمیسیون عمران بیان میدارد: «راهبرد شورا، انجام وظایف و مأموریتها توسط بخش خصوصی، تعاونی و مؤسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی و استفاده از ظرفیتهای علمی موجود در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقات کشور و هدایت آنها است».
بدون شک یکی از الزامات اصلی انتخاب راهکارهای مناسب برای برونرفت کلانشهر تهران و ایجاد پایتخت سیاسی اداری استفاده از تمام ظرفیتهای علمی و عملی کشور است، بنابراین به نظر میرسد ضروری است متن فوق به عنوان مادهای مستقل به متن طرح افزوده شود.
جمع بندی
۱. کلیات طرح مورد تأیید است.
۲. با توجه به اینکه در فراز پایانی ماده(۱) بیان میدارد، «شورای ساماندهی پایتخت با استفاده از ظرفیتها و امکانات موجود در قوه مجریه تشکیل میشود»، بنابراین نیازی به درج ماده(۲) نیست.
۳. تعداد اعضای شورای عالی پیشنهادی ۱۴ نفر است که برای تصمیمگیری تعداد این اعضا باید عدد فرد باشد، مگر آنکه یک نفر از اعضای ناظر و بدون حق رأی باشد که در متن ماده(۳) چنین اشارهای نشده است.
۴. متن ماده(۳) پیشنهادی کمیسیون عمران، به عنوان ماده مستقل به متن طرح افزوده شود.