سند همکاری دولت و مجلس مورد استقبال دو قوء قرار نگرفت

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به سند همکاری دولت و مجلس گفت: این سند را به دولت و مجلس پیشنهاد داده‌ایم تا اظهارنظرهای خود را درخصوص آن ارائه دهند، اما متأسفانه مورد استقبال آن‌ها قرار نگرفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کاظم جلالی در نشست خبری امروز - شنبه - گزارشی از عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس ارایه کرد و گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم پیشنهاد دادیم که یک سند همکاری بین دو طرف امضا شود و توجیه ما نیز این بود که اختلافاتی که بین مجلس و دولت پیش می‌آید ناگزیر است و علت آن هم این است که نقش مجلس نظارت است و به همین خاطر امکان بیشتری برای بوجود آمدن این اختلافات وجود دارد.
وی افزود: هم‌اکنون یک همدلی براساس درک مشترک از شرایط کشور بین دولت و مجلس وجود دارد که این امتیاز بزرگی است و می‌توانیم از این فرصت استفاده کنیم، اما متأسفانه به راحتی در حال گذشتن از این فرصت هستیم و پیش‌بینی می‌کنیم با گذشت یکسال از روی کار آمدن دولت، فضای کنونی تغییر می‌کند و اختلافات مابین مجلس و دولت افزایش پیدا می‌کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه تنها دو سال وقت برای همکاری مشترک مجلس نهم و دولت یازدهم وجود دارد، تصریح کرد: از این فرصت می‌توان حداکثر استفاده را ببریم زیرا اواخر دوره نهم مجلس تحت تأثیر مسائل انتخاباتی قرار می‌گیرد و در عمل نمی‌توان کاری را پیش برد.
وی با اشاره به سند همکاری دولت و مجلس گفت: نام این سند اصلاح مدیریت بخش عمومی کشور است در مرحله ویرایش نخست خود است. این سند را به دولت و مجلس پیشنهاد داده‌ایم تا اظهارنظرهای خود را درخصوص آن ارائه دهند، اما متأسفانه مورد استقبال آن‌ها قرار نگرفته است.
وی افزود: این سند همکاری می‌تواند بسیاری از وقت‌کشی‌ها، جاروجنجال‌ها و حواشی مسائل سیاسی را از بین ببرد.
جلالی درخصوص تحقیقات و مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس در عرصه اقتصادی ابراز داشت: مهم‌ترین مسئله کشور مسئله اقتصاد داخلی و معیشت مردم است که اکنون در آسیب‌شناسی مشکلات بوجود آمده سه نظریه وجود دارد.
وی در تشریح این نظریات ابراز کرد: برخی مدعی‌اند که همه مشکلات اکنون کشور نشأت گرفته از تحریم‌ها است. برخی نیز معتقدند همه مشکلات کنونی بابت ناتوانی دولت گذشته در اداره امور بوده است. همچنین نظریه سوم قائل بر این است که تلفیقی از ضعف دولت گذشته و تحریم‌ها موجب بوجود آمدن مشکلات اقتصاد داخلی شده‌اند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه برای حل مشکلات نیز سه نظریه وجود دارد، اظهار داشت: نظریه نخست می‌گوید اگر ما با غرب به تفاهم برسیم و تحریم‌ها برداشته شوند همه این مشکلات کنونی حل می‌شود. نظریه دوم می‌گوید اگر توجهی به تحریم‌ها و مسائل بین‌المللی نداشته باشیم و فقط بتوانیم مسائل داخلی را حل کنیم، مشکلات اقتصادی مردم نیز حل می‌شود.
وی ادامه داد: گروه سوم نیز معتقدند با تلفیقی از دیپلماسی مناسب در بعد بین‌المللی و همچنین حل مسائل داخلی می‌توان مشکلات را حل و فصل نمود.
جلالی ادامه داد: از یکسال پیش کارگروه مربوط به تحریم‌ها در این مرکز تشکیل شده است و این کارگروه به بررسی راه‌کارهای عملی برای حل مشکلات تحریم پرداخته است که در این کارگروه کارهای پژوهشی بحثو تبادل نظر صورت گرفته و نتایج آن در بعد اقتصادی به دو بخش بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم می‌شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص بخش بلندمدت این طرح ابراز داشت: پیشنهادهایی که در بخش بلندمدت در این طرح مورد بررسی قرار گرفتند عبارتند از: یک اصلاح قوانین پولی و بانکی اقتصاد کشور، که می‌توانیم با انجام این کار مشکل عدم ورود بانک‌ها به پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی و زیربنایی کشور حل کنیم.

وی ادامه داد: از دیگر بخش‌های در نظر گرفته شده در بخش بلندمدت عبارتند از: اصلاح بیمه بیکاری و قانون کار و اصلاح لایحه مالیات کشور.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: علاوه بر خود قانون اصل ۴۴، نحوه اجرای این اصل نیز دچار مشکلات فراوانی بوده است که اصلاح آن می‌تواند در بلندمدت به حل مشکلات اقتصادی کمک فراوانی کند.
وی ادامه داد: اصلاح قانون‌های آماری کشور از دیگر بخش‌های بلندمدت این طرح است، به طور مثال اولین مرکزی که رشد اقتصادی کشور را در سال ۹۱ منفی ۵/۳ درصد بیان کرد، مرکز پژوهش‌های مجلس بود که مورد هجمه‌های زیادی قرار گرفت. اما سکوت مرکز آمار ایران در این چند سال یک فاجعه بود و کسی نیز به این سکوت اعتراض نکرد.
وی ادامه داد: در بودجه عمومی کشور ریخت و پاش‌های فراوانی وجود دارد و می‌توان در آن صرفه‌جویی‌هایی انجام داد و گزارش دادیم که با بازیگری در بودجه می‌توان حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی را به عمل آورد.
جلالی درخصوص گام‌هایی که در کوتاه‌مدت در این طرح بررسی شده‌اند، اظهار کرد: مجلس و دولت باید به یک سهم مشترک درخصوص بودجه ۹۳ برسند. همچنین از نرخ ارز نمی‌توان به عنوان عامل ترازکننده درآمدهای دولت استفاده کرد، ولی متأسفانه دولت گذشته این کار را انجام می‌داد ولی دولت یازدهم نباید دست به چنین اقدامی بزند.
رئیس مرکز پژوهش‌های جلس درخصوص تعیین تکلیف قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: یک نوع عوام‌زدگی در بحثاین قانون بوجود آمده است و متأسفانه نظر مسئولان براساس جو عمومی کشور و رضایت عوامل است. اما باید به جای چنین رویکردی خیر و صلاح واقعی مردم را در نظر گرفت.
وی ادامه داد: در بحثپروژه‌های باقی مانده و ناتمام از دولت گذشته نیز هر چه سریع‌تر باید اقداماتی صورت بگیرد که در همین زمینه یک کارگروه به عنوان کارگروه اقتصادی زیر نظر ریاست مجلس شکل گرفت که راه‌حل‌هایی پیشنهاد داده است و در آن سه مسئله وجود دارد نخست اینکه بخش‌های باقی‌مانده از برخی پروژه‌ها را باید به بخش خصوصی واگذار کرد، همچنین می‌توان با مشارکت بخش خصوصی و اقدامات دولتی برخی دیگر از پروژه‌ها را به پایان رساند، اما بخش دیگری را نیز ناچار باید متوقف کرد.
جلالی به پژوهش‌های انجام گرفته در این مرکز اشاره کرد و اظهار داشت: پس از ۳۴ سال برای نخستین بار پیش‌نویس اساسنامه صنعت نفت تهیه شده است و آن را به کمیسیون انرژی داده‌ایم و روی آن کار می‌کنند. البته علاوه بر این پیش‌نویس، پیشنویس قانون نفت نیز تهیه شده است.
وی افزود: تهیه اساسنامه پتروشیمی، اساسنامه شرکت پخش و پالایش منابع نفتی و همچنین اساسنامه شرکت ملی گاز نیز در دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت و همه آن‌ها تهیه شده‌اند.
جلالی با بیان اینکه اساسنامه‌هایی که آماده شده‌اند باید به طرح تبدیل شوند، تصریح کرد: ترجیح می‌دهیم دولت آن‌ها را به شکل لایحه به مجلس تقدیم کند تا اینکه خود مجلس آن را به صورت طرح در صحن علنی مجلس تصویب کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به قانون جامع آب اشاره کرد و گفت: بحثدیگری که باید انجام شود و از اهمیت بخصوصی برخوردار است تهیه قانون جامع آب کشور است که باید در شورای عالی آب کشور تصویب شود و مجلس نیز بایستی آن را تأیید کند که با وجود مشکلات آبی پیش روی کشور به یک مسئله ضروری تبدیل شده است.
وی ادامه داد: اگر مشکل آب را حل نکنیم در ۲۰ سال آینده در بخش‌هایی از کشور سکونت و ادامه زندگی غیرقابل تصور است.
وی با بیان اینکه بیشتر مصرف آب کشور در عرصه کشاورزی صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: حدود ۸۰ درصد از آب‌های موجود و قابل استفاده در بخش‌های کشاورزی مصرف می‌شود و تنها ۸ درصد به بخش آب شرب در صنعت اختصاص می‌یابد.
جلالی تأکید کرد: ۳۷ میلیون هکتار زمین قابل کشت در کشور وجود دارد که ۱۸ میلیون هکتار از آن‌ها اکنون زیر کشت است که از این مقدار ۸ میلیون هکتار آن آبی و ده میلیون هکتار دیگر نیز به شکل دیم کشت می‌شود.
وی ادامه داد: در بخش زمین‌های آبی ۳۰ درصد از آب به طور بهینه مصرف می‌شود و مابقی تلف می‌شود که اگر بتوانیم مصرف آب را در بخش کشاورزی بهینه کنیم می‌توان مقدار کشت آبی زمین‌های کشاورزی را از ۸ میلیون هکتار به ۱۶ میلیون هکتار برسانیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در بخش سیاسی و در بخش‌های فرهنگی و اجتماعی نیز پژوهش‌هایی در حال انجام است، اظهار کرد: طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده هم‌اکنون درحال حاضر بررسی است و جمعی از نمایندگان همچون قاضی‌زاده و پزشکیان در جلسات حضور دارند و با توجه به اینکه رشد جمعیت تا چند سال به یک معضل تبدیل می‌شود یک بحثضروری است.
کاظم جلالی در ادامه نشست خبری صبح امروز ادامه داد: کار اصلی بر روی بحثقانون صدا و سیما در مرکز پژوهش‌ها انجام شد و اکنون نیز در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است.
وی درخصوص مشکلات خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی نیز گفت: نظام جامع باشگاه‌داری کشور تهیه شده است و امیدواریم با تصویب در صحن علنی مجلس مشکلات فعلی باشگاه‌ها و همچنین موانع خصوصی سازی آن‌ها حل شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به این سؤال که مجلس و فراکسیون رهروان ولایت برای مسئله رفع حصر آقای کروبی و موسوی اراده‌ای دارد یا خیر گفت: طبیعی است که همه ما به سمت وحدت ملی و استحکام سرمایه‌های ملی حرکت کنیم، اما به هر حال در فتنه ۸۸ آسیب جدی به کشور وارد آمد و مسئولان آن نیز باید تبعات آن را بپردازند، اما باید توجه کرد برای حل این مسئله باید این موضوع کمتر رسانه‌ای شود و فکر می‌کنم که مسئولان عالی کشور در شورای عالی امنیت ملی هم در حال بررسی این مسئله هستند و همه باید به آن‌ها اعتماد کنیم و در یک فضای غیر رسانه‌ای منتظر حل این مسئله باشیم.
جلالی در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا درخصوص مطالعات صورت گرفته برای کاهش و تنقیح قوانین و مقایسه آن با سایر کشور‌ها گفت: در طول ۱۰۵ سالی که از نظام پارلمانی ایران می‌گذرد هجم قوانین بسیار زیاد شده است و تنقیح آن‌ها جزو اولویت‌های ما است که البته قوانین جدیدی که تصویب می‌شود به نوعی قوانین گذشته را نیز تنقیح می‌کند.
وی ادامه داد: برای یک اقدام جدی و حل این معضل نیاز به کاری بزرگ است که بودجه مرکز پژوهش‌ها کفایت آن را نمی‌دهد و در سال گذشته از مقدار بودجه خود حدود ۷۰ درصد برآورده شد.
جلالی افزود: برای مطالعه و مقایسه قوانین و نظام پارلمانی ایران با سایر کشور‌ها وزارت خارجه می‌تواند کمک‌های بسیار خوبی به ما داشته باشد زیرا مرکز پژوهش‌ها نمی‌تواند به شکل می‌دانی هیئت‌هایی را به سایر کشور‌ها بفرستد.