بررسی موضوع صیانت از حقوق اتباع ایرانی خارج از کشور در کمیسیون اصل ۹۰

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ گفت: گزارش تاخیر دولت در تدوین آیین نامه اجرایی بررسی وضعیت دیپلمات‌ها و شهروندان ایرانی در خارج از از کشور هفته جاری در اختیار هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.
داوود محمدی، نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا گفت: اعضای کمیسیون اصل ۹۰ در جلسه امروز - یکشنبه - صیانت از حقوق شهروندان ایرانی در خارج از کشور را بررسی کردند.
وی در ادامه افزود:. در سالهای اخیر شکایاتی به کمیسیون رسیده بود که حمایت کافی و موثر از حقوق اتباع ایرانی در خارج از کشور نمی‌شود که به نحوی بیانگر قصور و تعلل، امهال و یا مسامحه سفارتخانه ایران در خارج از کشور و یا وزارت خارجه و دستگاههای ذی ربط است.
نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بیان داشت: در این خصوص مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۶/۳ / ۸۹ ماده واحده قانونی تحت عنوان «الزام دولت پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های آسیب دیده از اقدامات دولت‌های خارجی» را تصویب کرد.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که شورای نگهبان این ماده واحده را در تاریخ ۹/۴ / ۸۹ تایید کرد، گفت: بر اساس این ماده واحده وزارت خارجه موظف شده بود با همکاری دستگاههای داخلی و بهره گیری از مراجع ذی ربط بین المللی، حقوق اتباع ازجمله دیپلمات‌های ایرانی را که توسط دولتهای خارجی و نیروهای بیگانه بویژه آمریکایی‌ها آسیب دیده‌اند را مورد پیگیری قرار دهد.
وی بیان کرد: این ماده دولت را موظف کرده بود تا ظرف سه ماه آیین نامه اجرایی را تدوین کند متاسفانه با شانزده ماه تاخیر به تصویب دولت درآمد که این تعلل توسط هیات وزیران باعثشد تا لطمه‌های زیادی به دیپلمات‌ها و شهروندان ایرانی خارج از کشور وارد شده است.
نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: با پیگیری‌های به عمل آمده مشخص شد شهروندان ایرانی که در خارج از کشور پرونده‌هایی برای آنان تشکیل می‌شود گاهی اوقات از حمایت‌های ابتدایی از جمله پیگیری‌ها، ملاقات‌ها و وضعیت آن‌ها در مراجع قانونی و نیروی انتظامی کشورهای بیگانه برخوردار نیستند.
نماینده مردم قزوین در خانه ملت یاد آور شد: کمیسیون امروز گزارشی را در خصوص تاخیر دولت در تدوین آیین نامه اجرایی بررسی وضعیت دیپلمات‌ها و شهروندان ایرانی در خارج از کشور تهیه و در کمیسیون قرائت شد و سه شنبه هفته جاری در اختیار هیات رئیسه برای قرائت در صحن قرار خواهد گرفت.