نوبخت در مجلس:
واگذاری بخشهای دولتی به شبه دولتی در تعارض با قانون است
از روزی که خصوصی سازی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور رایج شد تا به امروز طی این چند سال ۹۹ هزار میلیارد تومان سهام کارخانجات به فروش رفته است.
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با ضروری خواندن بازگشت به لایحه پیشنهادی دولت در شرایط کنونی کشور گفت: واگذاری بخشهای دولتی به شبه دولتی قطعاً با اصل ۴۴ قانون اساسی درتعارض است.
به گزارش ایلنا، محمدباقر نوبخت در نشست علنی امروز –چهارشنبه - مجلس شورای اسلامی با ضروری خواندن بازگشت به لایحه پیشنهادی دولت در شرایط کنونی کشور افزود: در بند ۲۷-۱ تصریح شده است که ۳۷ هزار میلیارد تومان از سهام شرکتها به فروش برسد و برای هزینههای بودجه به مصرف برسد.
وی ادامه داد: از روزی که خصوصی سازی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور رایج شد تا به امروز طی این چند سال ۹۹ هزار میلیارد تومان سهام کارخانجات به فروش رفته است و مجلس در حال حاضر به اینکه در فاصله چند ماهه باقی مانده به پایان سال ۳۷ هزار میلیارد تومان سهام شرکتها به فروش برسد امید بسته است.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: زمانی که مقام معظم رهبری سیاستها را ابلاغ کردند ۸ مورد هدف در نظر گرفتند و قرار این نبود که شرکتها و کارخانجات دولتی به شبه دولتی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شود.
وی با بیان رأی دادن نمایندگان به پیشنهادات مذکور به غیر از بازگشت به لایحه دولت به متورم شدن بودجه منجر میشود، افزود: واگذاری بخشهای دولتی به شبه دولتی قطعاً با اصل ۴۴ قانون اساسی درتعارض است.
نوبخت ادامه داد: به هیچ وجه امکان ندارد که ما در ۶ سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از داراییهای دولت را به فروش برسانیم و در ۴ ماه تا پایان سال ۳۷ هزار میلیارد تومان بفروشیم.
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، یادآور شد: اصرار دولت برای بازگشت بر لایحه پیشنهادی از این جهت است که بتواند آن را اجرایی کنند.