نعیمی در نطق میاندستور خواستار شد:
فرمانداری آستارا به فرمانداری ویژه ارتقا یابد
از مسئولان تقاضا دارم به مناطق محروم و کمبرخوردار بیشتر توجه کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم با بیان اینکه شهرستان مرزی بندر آستارا یکی از مناطق توریستی مهم کشور است، گفت: از مسئولان تقاضا دارم به مناطق محروم و کمبرخوردار بیشتر توجه کنند.
به گزارش ایلنا، صفر نعیمی رز در نطق میاندستور با گرامیداشت یاد و نام شهدای ۸ سال دفاع مقدس و با آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری گفت: متاسفانه شرایط اقتصادی و معیشتی منطقه در حال حاضر نیازمند رسیدگی و تدابیر سریع است که از مسئولان کشور و مدیران ارشد نظام تقاضای عاجزانه دارم با اهتمام ویژه به خواستهها و موارد ذیل اعتبار و آبروی مضاعفی به شهرستان مرزی بندر آستارا که همواره از آن بهعنوان پیشانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یاد شده از این دریچه به عظمت و شکوه آن نظام نگاه میگردد، داده شود.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نظر به اینکه اداره کل گمرک شهرستان مرزی بندر آستارا قدمتی دیرینه داشته و یکی از گمرکات فعال کشور است، بهعنوان پل ارتباطی بین کشورهای آسیای میانه و حاشیه خلیجفارس نقشآفرین بوده و همانند نگینی میدرخشد، لیکن در حال حاضر فقط به گذرگاه ماشینهای ترانزیتی تبدیل شده و در ایجاد کسب و کار و اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان موثر نیست. با عنایت به مراتب موثر از آنجایی که گمرک آستارا توان فنی و ظرفیتهای لازم را برای صادرات و واردات دارد ولی جزو هیچکدام از گمرکات تخصصی کشور نمیباشد، ترتیبی اتخاذ گردد که این گمرک مجاز به ترخیص خودرو و لوازم خانگی گردد.
وی افزود: با توجه به لزوم احیای اقتصاد کشور و تحقق حماسه اقتصادی مورد نظر مقام معظم رهبری به ویژه در نقاط محروم و کمبرخوردار به طوری که مستحضرید این شهرستان به دلیل نزدیکی کوه و دریا امکان توسعه کشاورزی در آن وجود ندارد، لذا درخواست میگردد جهت ارتقای وضعیت عمومی این شهرستان با اصلاح محدوده منطقه آزاد بندر انزلی، شهرستان مرزی بندر آستارا را که دارای مرز رسمی و مجاز زمینی و دریایی میباشد بهعنوان بخشی از محدوده جدید و اصلاحشده منطقه آزاد انزلی قلمداد کنند تا مرزنشینان و فعالان اقتصادی منطقه آستارا از مزایای مناطق آزاد بهرهمند گردند.
نعیمی تصریح کرد: شهرستان مرزی بندر آستارا در گلوگاه حیاتی دریای خزر با تهران ۵۳۰ کیلومتر، با رشت ۲۰۰ کیلومتر و با اردبیل ۷۵ کیلومتر فاصله داشته و قریب به یکصدهزار نفر جمعیت دارد که بیش از ۹۰ درصد آنها باسواد هستند. ویژگیهای طبیعی و منحصربهفرد بدون آلترناتیو و برخورداری از ظرفیتهای استثنایی نزدیکی و مماس بودن با جمهوری آذربایجان و داشتن ۳۸ کیلومتر مرز مشترک زمینی، همسایگی با ۴ کشور تازه استقلال یافته از راه دریا تنها راه ترانزیتی کشورهای آسیای میانه و حاشیه خلیجفارس و سایر ویژگیهای برجسته، آستارا را بهعنوان یک شهرستان ویژه مطرح نموده است، لذا جهت توسعه این شهرستان درخواست میشود فرمانداری آستارا به فرمانداری ویژه ارتقا یابد.
این نماینده مردم در مجلس نهم بیان کرد: با عنایت به اینکه فعلاً تنها راه ارتباطی موجود با ممالک خارجی پل مشترک بر روی رودخانه مرزی آستارا - چای میباشد که به لحاظ قدمت بالای آن احتمال تخریب این پل وجود دارد، بنابراین احداثپلی جدید از ضروریات اساسی این شهرستان است. راه شریانی آستارا به اردبیل و کمربندی آن به دلیل تردد کامیونها و تریلرها و نیز عبور و مرور زیاد مسافران و گردشگران داخلی و خارجی به علت کمعرض بودن جزو راههای حادثهخیز کشور است. و جای بسی تاسف است که در کمربندی شهرستان شاهد تصادفات منجر به فوت و خسارت شدید میباشیم که آمار تصادفات ارائه شده از سوی پلیس راهور شاهد این مدعاست، لذا درخواست میشود نسبت به اجرایی شدن سریعتر پروژه چهارخطه شدن کمربندی آستارا به طول ۱۰ کیلومتر اهتمام صورت گیرد.
نعیمی گفت: با توجه به مسائل کشورهای همسایه و لزوم پرداختن به موارد امنیتی و همچنین موقعیت توریستی این شهرستان متاسفانه ساختار انتظامی آستارا متناسب نیست. از اینرو درخواست میگردد جایگاه انتظامی ارتقا یابد. به موجب توافقنامه مورخ ۲۶/۱۱ / ۶۸ اتباع دو کشور ایران و شوروی آذربایجان با پروانه گذر مرزی تا شعاع ۴۵ کیلومتری تردد میکردند و بدینوسیله ساکنان مرزی دو کشور با توجه به مشترکات فرهنگی و اجتماعی و تاریخی از توانمندیهای یکدیگر بهرهمند میگشتند اما متاسفانه در تاریخ ۵/۱۰ / ۹۱ مجلس ملی آذربایجان تفاهم تردد مرزی را به صورت یکجانبه لغو کرد، حال از مسئولان امر استدعا دارم ترتیبی اتخاذ کنند تا دوباره احیا گردد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: براساس مصوبه مورخ ۱۴/۱ / ۷۴ و نیز تصویبنامه مورخ ۳۱/۵ / ۸۹ هیات وزیران میبایست به کارمندان مستقر در مناطق مرزی ۱۰۰ درصد امتیازات ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری تعلق گیرد که متاسفانه پرداخت آنها به صورت گزینشی و سلیقهای صورت میگیرد، از اینرو درخواست میگردد مسئولان امر به این موارد بیشتر توجه کنند.