جامع‌نگری و نگاه چند کارکردی باید در برنامه‌ریزی راه‌های روستایی تضمین شود

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی رویکردهای نوین توسعه راه‌های روستایی کشور و ارائه رهنمودهایی برای بهبود وضعیت آن اعلام کرد: جامع‌نگری و نگاه چند کارکردی باید در برنامه‌ریزی راه‌های روستایی تضمین شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: قانون برنامه پنجم توسعه(بند «ط» ماده(۱۹۴) و ماده(۲۳۲)) بر توسعه شبکه راه‌های روستایی تأکید کرده است. برآوردهای این مطالعه در خصوص زمان مورد نیاز به منظور ایجاد راه مناسب برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار نشان داد که تحقق برنامه اعلامی وزارت راه و شهرسازی با فرض اینکه اعتبارات راه روستایی، سالانه متناسب با تورم، رشد پیدا کند و یک ریال از اعتبارات راه نیز صرف تکالیف برنامه پنجم در رابطه با ایمن‌سازی و نگهداری راه روستایی و توسعه حمل و نقل بار و مسافر روستایی نشود، در یک سناریو ۲۳ سال و در سناریوی دیگر، ۳۰ سال طول خواهد کشید. در سیاست‌گذاری و اجرای راه‌های روستایی کشور باید به طور اصولی و منطقی مشخص کرد که برای هر بار ترافیکی چه نوع جاده‌ای مناسب است.

با توجه به تأثیر بودجه‌های عمرانی روستایی دولت بر کاهش فقر روستایی و بهبود عدالت، توسعه راه‌های روستایی و اعطای اعتبارات متناسب به این امر ضروری است، هر چند باید اظهار داشت اتخاذ رویکرد متمرکز و غیر مشارکتی و پرهزینه و غیرضرور برای توسعه راه‌های روستایی، از کارآیی لازم برخوردار نیست.

در حال حاضر رویکردهای هزینه‌ای اثربخش‌تر و کارآمدی‌تر برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل روستایی به کار گرفته می‌شود که در این گزارش مطرح شده‌اند.

علاوه بر این بررسی‌ها نشان دادند اعتبارات راه روستایی در قوانین بودجه سنواتی کشور از دو نظر ابهام دارند، نخست اینکه عنوانی که برای آنها انتخاب شده است، تمام تکالیف قانونی در خصوص راه روستایی را پوشش نمی‌دهد و دیگر آن که مشخص نیست با این اعتبارات، دستگاه مربوطه چند کیلومتر راه روستایی باید احداثیا مثلا چند کیلومتر راه شوسه را به راه آسفالته تبدیل کند.

مرکز پژوهش‌ها سپس پیشنهادهایی را به منظور بهبود وضعیت راه‌های روستایی کشورمان ارائه داده که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

۱ - معماری شبکه راه‌های روستایی باید به گونه‌ای اصلاح شود که راه‌های روستایی، کارکرد چندگانه داشته باشند و در عین حالی که مشکل دسترسی روستاییان به نقاط جغرافیایی دیگر را برطرف می‌کنند، رونق گردشگری، دستیابی به معادن، تسهیل در حمل بار، پدافند غیرعامل و… را نیز زیرپوشش قرار دهند.

۲ - برنامه‌ریزی باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری در راه‌های روستایی، بازده بالایی ایجاد کرده و حتی بخشی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری از این طریق برطرف شود.

طراحی برنامه مناسب برای رشد ارزش افزوده حاصل از راه‌های روستایی، نیازمند همکاری بین بخشی و اجرای برنامه‌هایی است که از ظرفیت راه‌های روستایی برای فعالیت‌های اقتصادی، استفاده بیشتر و بهتری به عمل آید.

این امر در گرو توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی(کشاورزی)، توسعه گردشگری روستایی، ایجاد متل و امکانات استراحتگاهی متناسب در کنار جاده‌ها، ایجاد امکان فروش مستقیم و مناسب محصولات و فرآورده‌های کشاورزی در کنار جاده‌های پرتردد و مواردی از این قبیل است.

۳ - دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت جهاد کشاورزی، سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید روستاهای دارای کارکرد تولیدی و خدماتی خاص را تا یک بازه زمانی مشخص، به وزارت راه و شهرسازی اعلام کنند و این وزارتخانه، روستاهای مذکور را در اولویت کاری خود قرار دهد.

همچنین در سطوح شهرستانی یا استانی باید سازوکار نهادینه‌ای مانند شورا یا کمیته راهبری راه‌های روستایی، متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مربوطه شکل گیرد تا جامع‌نگری و نگاه چند کارکردی در برنامه‌ریزی راه‌های روستایی تضمین شود.