تشکیل شورا برای نظارت بر قوا مغایر قانون اساسی است

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل شورا برای نظارت بر قوا را مغایر قانون اساسی و به مثابه تشکیل یک قوه جدید دانست.

به گزارش ایلنا، ایرج عبدی، ماده ۷ طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتصاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس را مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی که بر استقلال قوا از یکدیگر تأکید دارد، دانست.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: نظارت وظیفه ذاتی قوه مقننه است ولی در ماده ۷ این طرح پیشنهاد تشکیل شورایی داده شده که از هر قوه ۲ نفر در آن حضور دارند و با این کار قوه چهارمی تشکیل می شود.

وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه و مجریه نمی توانند بر مجلس نظارت کنند، تصریح کرد: بر طبق قانون مجلس می تواند بر خودش نظارت داشته باشد و محتوای این ماده خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است و توسط شورای نگهبان رد خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از تشکیل این شورا به دلیل ایجاد قوه نظارتی بر سه قوه انتقاد کرد.

محمدحسن ابوترابی فرد در پاسخ، اخطار وی را وارد ندانست و گفت: عدم تداخل قوا در حوزه مسئولیت و وظایف یکدیگر، منافاتی با نظارت بر آنها ندارد زیرا در ماده ۲۲۱ قانون برنامه نیز صریحا به این موضوع اشاره داشته و گفته به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد کردن نظارت و ارتقای بهره وری و تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاه های نظارتی متشکل از ۲ نفر از مسئولان نظارتی از هر قوه و با انتصاب رئیس قوه و حفظ استقلال آنها در حدود مقرر در قانون تشکیل شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شورای نگهبان قانون برنامه را تأیید داشته است، ادامه داد: درماده ۲۸ قانون ارتقای سلامت اداری نیز به این موضوع پرداخته و وظایف شورای مذکور تعریف شده است.