مقایسه سه تحقیق بین‌المللی درباره ارزیابی حاکمیت قانون

مرکز پژوهش های مجلس ضمن مقایسه سه تحقیق بین المللی در ارتباط با ارزیابی حاکمیت قانون، تأکید کرد که اتخاذ موضع نظری راجع به حاکمیت قانون، عنصری اساسی و تعیین کننده در هر پروژه است.

به گزارش ایلنا، گروه مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سه تحقیق مهم بین المللی را در ارتباط با ارزیابی حاکمیت قانون با یکدیگر مورد مقایسه قرار داده و گزارش خود را در این زمینه منتشر کرد.

در این گزارش آمده است: در این نوشتار، سه تحقیق مهم بین المللی در خصوص ارزیابی حاکمیت قانون با یکدیگر مقایسه شده و نقاط اشتراک و افتراق آنها و همچنین نقاط قوت و ضعف آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده در مقدمه نوشتار خود بر این نکته تاکید می‌کند که اتخاذ موضع نظری راجع به حاکمیت قانون، عنصری اساسی و تعیین کننده در ارزیابی این اصل در قالب هر پروژه و پرسشنامه خاص است. به همین دلیل است که نویسنده از برداشت‌های شکلی(رقیق / مضیق) و ماهوی(فربه / موسع) حاکمیت قانون سخن می‌گوید. در برداشت‌های نوع اول از حاکمیت قانون، آنچه برای اعمال حاکمیت قانون ضروری است، تصویب قوانین عام در مرجع صلاحیت‌دار و اجرای آن توسط مقامات حکومتی، فارغ از محتوای قانون است. اما در برداشت ماهوی از حاکمیت قانون، صرف اعمال قانون برای برقراری حاکمیت قانون کافی دانسته نمی‌شود؛ بلکه محتوای قانون از حیثتطابق با اصول و ارزش‌هایی نظیر عدالت و برابری نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

این گزارش می‌افزاید: سه تحقیق تحلیل شده در این نوشتار عبارتند از: «مسائل حکمرانی» و «انجام کسب و کار» که توسط بانک جهانی تهیه می‌شود و تحقیق «کمیسیون اروپایی کارآمدی دادگستری» که راجع به نظام‌های قضایی در کشورهای اروپایی انجام شده است. در قسمت پایانی این مقاله نویسنده تلاش می‌کند به این سوال پاسخ دهد که چه جنبه ای از حاکمیت قانون – یعنی برداشت شکلی یا ماهوی – در سه تحقیق مذکور مورد توجه قرار گرفته و با آن مطابقت دارد. این کنکاش نظری می‌تواند به ما در مسیر ایجاد فهرست کاملی از نماگرهای شاخص حاکمیت قانون کمک کند.

در قسمت پایانی این گزارش چنین نتیجه گیری شده است: در حالی که منابع مطالعات بانک جهانی(در پروژه‌های «مسائل حکمرانی» و «انجام کسب و کار» بر «بخش تقاضا»(حقوق و مطالبات شهروندان) متمرکز است، منابع ارزیابی کمیسیون اروپایی کارآمدی دادگستری بر «بخش عرضه»(نهادهای قانونی، وزرای دادگستری و مشاغل حرفه ای در زمینه حقوق) تاکید دارد. هر سه تحقیق بررسی شده، جنبه‌های متنوعی از حاکمیت قانون را پوشش می‌دهند. مطالعات انجام شده نشانگر آن است که تحقیق های مورد بررسی، مقتضیات(حکمرانی) با تمرکز بر قوه قضاییه را نادیده گرفته اند.