افضلیفرد در نطق میاندستور:
اگر کارآفرینی نمیکنیم؛ شاغلین فعلی را لااقل بیکار نکنیم
در حوزه سیاست خارجی و بینالمللی رئیس جمهور و وزیر خارجه تاکنون مواضع متعادل داشتهاند / استقلال قاضی باید در چارچوب قوانین و نه خواستههای شخصی او باشد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس با بیان اینکه بیگانگان به دنبال جایگزین کردن فرهنگ وادادگی به جای فرهنگ مقاومت در میان جوانان کشور هستند، گفت: امروز استکبار و بیگانگان درصدد انقطاع نسل هستند تا به جای فرهنگ حماسه و مقاومت فرهنگ ذلتپذیری را به نسل جوان انتقال دهند که این به معنای افول آرمان شهدا است.
به گزارش ایلنا، مصطفی افضلیفرد در نشست علنی امروز(سهشنبه ۲ مهر) مجلس شورای اسلامی در نطق میاندستور خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و هشت سال جنگ تحمیلی گفت: امروز استکبار و بیگانگان درصدد انقطاع نسل هستند تا به جای فرهنگ حماسه و مقاومت و پایداری، فرهنگ وادادگی و ذلتپذیری را به نسل جوان انتقال بدهند که این به معنای افول آرمان شهدا است.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: یک جامعه شهیدپسند، جامعهای است آباد و پیشرو در تمام زمینهها، لذا عقبماندگی، درجازدنها و سوءمدیریتها برخلاف جهت وصایای شهدا و آرمانهای آنها و رسیدن به ترقی و تعالی زمانی تحقق مییابد که نگاه دولت تدبیر و امید نگاه نظاممند باشد نه نگاه فرآیندی.
وی ادامه داد: در حوزه سیاست خارجی و بینالمللی ضمن آرزوی موفقیت برای رئیس جمهور و وزیر خارجه که تاکنون مواضع متعادل داشتهاند، انتظار میرود در سخنرانیها، دیدارها و مصاحبههایی که در نیویورک خواهند داشت سه اصل حکمت، عزت و مصلحت را سرلوحه خود قرار دهند.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: در بخش قضایی که حیثیت، آبرو، جان، مال و ناموس مردم در گرو نحوه قضاوت قضات است عدم توجه به ماده ۳۷ و ۳۹ آییننامه دادرسی میتواند حقوق بسیاری را پایمال کند. مواردی از آن را به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در قالب طرح سوال از وزیر و هم به دادسرای انتظامی قضات تحویل شده است و انتظار است وزیر دادگستری و در رأس آنها ریاست قوه قضائیه تاکید نمایند که قانون ملاک عمل قضات باشد و همگان به این امر واقف هستند که قاضی در امر قضاوت استقلال عمل دارد اما استقلال او باید در چارچوب قوانین و نه خواستههای شخصی او باشد.
افضلیفرد تصریح کرد: از موضوعات مهم مردم بحثاشتغال است که به دو حوزه اشتغال دولتی و غیردولتی تقسیم میشود. در اشتغال دولتی سالیان متوالی است که برخی افراد در قالب قراردادهای حجمی و یا ماده ۲۰ در سازمانهای مختلف مشغول هستند که حتی برخی سابقه بالای ۲۰ سال دارند که لغو قرارداد و رها کردن آنها با تدبیر سازگار نیست، ما اگر کارآفرینی نمیکنیم لااقل شاغلین فعلی را بیکار نکنیم.
وی ادامه داد: بخش دوم اشتغال غیردولتی است که نقطه ثقل آن باید در مراکز تولیدی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی باشد و این زمانی میسر میشود که طبق بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی شرایط برای رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارآفرینی هستند، میسر میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس بیان کرد: براساس اصل ۴۸ قانون اساسی در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در مناطق مختلف کشور باید تبعیض نباشد. به طوری که هر منطقه به فراخور نیازها و استعدادهای رشد خود سرمایه در اختیار داشته باشد.
وی ادامه داد: وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام لازم را برای رفع تبعیض و ناعدالتیها انجام دهد تا به تبع آن شاهد رشد و گسترش صنعت، تولید، عمران و آبادانی و تقلیل نرخ بیکاری باشیم.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: معمولا بانکها با طرح بحثعدم توازن منابع با مصارف از پرداختن تسهیلات برای واحدهای تولیدی امتناع میکنند که وزیر اقتصاد باید بر این امر نظارت داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در زمانهای گذشته استان اردبیل دو کارخانه پتروشیمی و سبلانپارچه داشت اما تولید در این دو مرکز به دلیل اینکه نیازمند ۱۵۰ میلیارد دلار ارز از صندوق توسعه صادرات و دریافت تسهیلات به میزان ۳۹۵ میلیون دلار از سایر بانکها و بهعلاوه ۱۵ درصد سرمایهگذاری دارد، علیرغم دریافت تسهیلات بایکوت شده است.