عدم تناسب جرم و مجازات نقص طرح مجازات مرتکبین عملیات بیمه‌ای غیرمجاز است

مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح مجازات مرتکبین عملیات بیمه‌ای غیرمجاز» اعلام کرد عدم تناسب جرم و مجازات و نیز احاله یک جرم به مجازات جرم دیگر(کلاهبرداری) از نقایص این طرح به‌ شمار می‌رود که نیازمند اصلاح و تکمیل است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح مجازات مرتکبین عملیات بیمه‌ای غیرمجاز» اعلام کرد: بر اساس دستاورد‌های دهه‌های اخیر بیمه و اقتصاد لازم و ملزوم یکدیگر و دو کفه ترازو در مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند، زیرا از یک طرف رفاه اقتصادی و توان مناسب خرید جامعه، سبب توجه و روی‌آوری مردم برای تهیه پوشش‌های مناسب بیمه‌ای و افزایش سهم بیمه در سبد هزینه خانواده‌ها می‌شود و از طرف دیگر، وجود بیمه به ‌دلایل متعدد سبب بهبود وضعیت اقتصادی جامعه می‌شود.

سود فراوان احتمالی این امر بعضاً سبب شده برخی افراد و شرکت‌ها با سوءاستفاده از نیاز مردم مبادرت به عملیات بیمه‌ای کنند در حالی که مجوزهای لازم برای این امر را ندارند.

برای جلوگیری از ارتکاب این اعمال اولاً لازم است که اطلاع‌رسانی لازم به مردم صورت گیرد و از سوی دیگر اطلاع به مسئولان شرکت‌های متخلف داده شود که فعالیت‌شان غیرقانونی است و مجازات مناسب برای آنها پیش‌بینی شده است، با این وصف به‌ نظر می‌رسد قوانین موجود ظرفیت برخورد جدی‌تری را نیز دارند که باید مورد ملاحظه قرار گیرد.

ارزیابی طرح

چنانچه در مقدمه اشاره شد مفاد طرح حاکی از اهمیت موضوع است و از این جهت که قانون سال ۱۳۵۰ را اصلاح کرده است، مطلوب و منطقی است و باید اصل طرح را به این واسطه مثبت تلقی کرد، با این وصف ایرادات متعددی همچون عدم ملاحظه قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص مجازات‌های تکمیلی و نیز نحوه و شرایط مسئولیت اشخاص حقوقی در این طرح مشهود است.

همچنین عدم تناسب جرم و مجازات و نیز احاله یک جرم به مجازات جرم دیگر(یعنی در حکم کلاهبرداری دانستن این جرم) از نقایص طرح به‌ شمار می‌رود که نیازمند اصلاح و تکمیل است.

نکته دیگری که در خصوص عنوان این طرح به ‌نظر می‌رسد این است که با توجه به جرم‌انگاری عملیات بیمه‌ای غیرمجاز در تبصره ماده(۶۹) قانون تأسیس بیمه و بیمه‌گری(۱۳۵۰) و پرهیز از تشتت قوانین بهتر است عنوان طرح تغییر کند، پیشنهاد می‌شود این طرح با عنوان «طرح اصلاح تبصره ماده(۶۹) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری(۱۳۵۰)» ارائه شود.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

اصل طرح ارائه شده راجع به طرح مجازات مرتکبین عملیات بیمه‌ای غیرمجاز، با عنایت به وجود مقررات مشابه برای برخی مصادیق مطرح شده در قوانین موضوعه کنونی، نوعی لایحه تکمیلی و اصلاح‌کننده محسوب می‌شود و در واقع در اینجا با فقدان ضمانت اجرای قانونی در مجموعه قوانین کنونی مواجه نیستیم، زیرا قانون کنونی نیز دارای ضمانت اجرای کیفری است و فقط به ‌روز نیست، با این وصف به ‌منظور رفع ایرادات و ابهاماتی که به برخی از آنها اشاره شد پیشنهاد می‌شود متن ذیل به ‌عنوان ماده(۶۹) مکرر به قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۳۰/۳ / ۱۳۵۰ ملحق و تبصره قانون کنونی در ذیل ماده(۶۹) حذف شود.

پیشنهاد

ماده(۶۹) مکرر

هر شخصی که تحت هر عنوان و به هر وسیله بدون اخذ پروانه یا مجوز از بیمه مرکزی ایران مبادرت به فعالیتی کند که مطابق قانون، عملیات بیمه‌ای محسوب ‌شود، بر اساس منافع حاصل از جرم به حبس تعزیری درجه ۶، جزای نقدی درجه ۳ تا ۶، شلاق درجه ۷ و یا یک یا دو مجازات مذکور محکوم می‌شود.

تبصره «۱» دادستان می‌تواند رأساً یا به درخواست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستور توقف فعالیت واحد، مؤسسه یا شرکت مربوطه را تا تعیین تکلیف نهایی از طرف دادگاه صادر کند.

تبصره «۲» هر یک از کارکنان ادارات ثبت شرکت‌ها که به ثبت مؤسسه بیمه، نمایندگی یا کارگزاری بیمه که فاقد پروانه یا مجوز فعالیت ازسوی بیمه مرکزی است، اقدام کند به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره «۳» در مواردی که شخص حقوقی نیز مجرم شناخته شود علاوه بر ضبط منافع حاصل از جرم مطابق قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی مقرر برای شخص حقوقی محکوم می‌شود.

رد مال و ضرر و زیان وارده نیز از شخص حقوقی وصول می‌شود مگر اینکه اموال وی کفایت نکند که در این ‌صورت به شخص حقیقی محکوم رجوع می‌شود.