ابوالقاسم خسروی در گفتوگو با ایلنا:
مجلس پای وزارتخانه علوم کامل ایستاده است
نظام رتبهبندی معلمان باید مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد / بحثتحول سند بنیادین آموزش و پرورش که از سال پیش آغاز شد باید آسیبشناسی و مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری مجلس بیان کرد: هفته پیش، کمیسیون آموزش با وجود تعطیلات با معاونان و سرپرستان وزارتخانههای علوم و آموزش و پرورش جلسهای تشکیل داد.
ابوالقاسم خسروی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با این جلسه گفت: در این جلسه موضوعات مربوط به شروع سال تحصیلی جدید و رفع کمبودهای موجود در آموزش مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: بحثصندوق رفاه دانشجویان که ضرورت بررسی آن به شدت حس میشود مورد بررسی قرار گرفت تا وام دانشجویان به موقع پرداخت شود و وقفهای در پرداخت آن صورت نگیرد.
خسروی وزارتخانههای علوم و آموزش و پرورش را زیربنای توسعه کشور در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دانست و ادامه داد: رئیس جمهور و دولت با رویکرد اعتدال مسئولیت قبول کردند و منتخب مردم شدند و باید در وزارتخانهها نمادی از عقلانیت و اعتدال دیده شود.
وی گفت: باید کمک کرد که این دو وزارتخانه در نهایت آرامش و پرهیز از هرگونه افراط اداره شوند و خواسته مهم از آقای روحانی و دولت این است که وزرای پیشنهادی برای این دو وزارتخانه نماد اعتدال و تدبیر باشد.
وی در مورد ویژگیهای وزیر مناسب برای علوم و تحقیقات گفت: فردی که برای وزارت علوم تعیین میشود باید دارای سوابق روشن مدیریتی و پروندهای پاک و بدون هیچ شائبهای در مورد حوادث۸۸ داشته باشد.
ابوالقاسم خسروی تأکید کرد: مجلس پای وزارتخانه علوم کامل ایستاده است و کسانی که معرفی میشوند باید در بعد مدیریتی توانمندترین افراد باشند.
وی در مورد دستور جلسه مجلس برای شروع کار دوباره پس از تعطیلات گفت: نظام رتبهبندی معلمان باید مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد. و همچنین بحثتحول سند بنیادین آموزش و پرورش که از سال پیش آغاز شد باید آسیبشناسی و مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس از موارد مهم دستورجلسه مجلس را بررسی دانشگاه فرهنگیان دانست که از سال پیش شروع به پذیرش دانشجو کرده است.
وی در مورد انتخاب استاندار خراسان رضوی نیز توضیح داد: کلیتی را مطرح کردیم و با توجه به توانایی و سوابق روشن مدیریتی چند نفر را برای تصدی این سمت معرفی کردهایم.
وی در پایان تاکید کرد: با توجه به موقعیت خاص استان رضوی از لحاظ وسعت و همچنین از آنجا که مشهد پایتخت معنوی ایران است باید شخصی با بهترین سوابق مدیریتی عهدهدار سِمت استاندار باشد.