تلاش برای از بین بردن بندهای حمایتی کارگران تمامی ندارد/عده ای به دنبال تضعیف قانون کار هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا،تاریخچه قانون کار در کشور عزیزمان ایران از دوران مشروعیت شروع شد اما هیچگاه خروجی قابل توجهی بعد خود ندید.

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران فعالیت ها و تلاش های بسیاری در تصویب یک قانون کامل،جامع و درخوره رابطین کار صورت گرفت اما طی سال های ۵۸ تا ۶۹ عملا قانون کاری در کشور وجود نداشت! اما نهایتا در ۲۹ آبان سال ۱۳۶۹ و بعد از کش و قوس های فراوان و همت بزرگان جامعه کارگری همچون مرحوم ابوالقاسم سرحدی زاده، مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره با رویکرد تنظیم روابط به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام و سپس به مجمع ریاست محترم جمهوری واصل و جهت اجرا ابلاغ شد تا به این ترتیب روابط کار بین شرکای اجتماعی یعنی کارگران،کارفرمایان و البته دولت فصل جدیدی در آغاز کند.

در واقع قانون کار نقشه و راهنمای جامع حمایت از جامعه کار و تولید است و به این جهت باید این قانون همان گونه که هست ملاک و مبنا و راهنمای عمل دولت مردان و شرکای اجتماعی دولت باشد.

نصراله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران افزود: قانون کار یادگار امام خمینی (ره) است که پس از پیگیری‌های متعدد و هوشمندانه مجلس وقت، در تاریخ چهاردهم اسفند سال ۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. 

او گفت:تا سال ۱۳۶۹ و تصویب قانون کار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی که با پیگیری مرحوم سرحدی زاده وزیر کار وقت  انجام شد، نگرانی‌های بسیاری در مورد ورود ماده ۳۳ قانون کار قدیم به قانون جدید وجود داشت.

او ادامه داد:متاسفانه عده ای با اختلاف در اجرای صحیح قانون کار و توطئه کردن برای تصویب قوانین ضد کار و تولید رقابتی قصد داردند که بنیان های اشتغال را از جای در بیاورند.

دریابیگی گفت:هدف این افراد تضعیف قانون کار است تا به غلط نشان دهند که قانون کار هیچ تعهد و قیدی نسبت به کارگران و نیروی کار ندارد.

ابوطالب یحیایی مشاور حقوقی تشکیلات کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی مازندران نیز با اشاره به اینکه تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین و موثرترین قوانین عادی کشور بوده است،اظهار کرد:قانون کار بعد از قانون اساسی کشور معتبرترین و مهمترین قانون در جمهوری اسلامی ایران است و در جهت تعیین، تامین و تضمین حقوق، حدود و امتیازات و متقابلا وظایف و تکالیف و در راستای تحقق اهداف بلند نهضت و نظام مقدس اسلامی تدوین و تصویب شده است.

او با اشاره به اینکه ماهیت قانون کار در تمام دنیا حمایت از کارگران است،گفت:تمامی قوانین مرتبط به طرف ضعیف باید حمایتی نوشته شود و آن های که معتقدند قوانین هم باید طرف کارگر و هم کارفرما را بگیرد و یا سراسر به نفع کارفرما نوشته شود،می خواهند راه ظلم به کارگران باز شود و بدانند که قانون کار جایی برای ستمگری ندارد.

به گزارش ایلنا،قانون کار به عنوان اصلی ترین و الزام آورترین سند تنظیم روابط کار بین شرکای اجتماعی خود(کارگر،کارفرما و دولت)از 30 سال پیش یعنی در زمان تصویبش تا به امروز هیچگونه تغییری نکرده است و این به این معناست که در طول این مدت زمان هیچ یک از نمایندگان مجلس نتوانسته حتی یک ماده قانونی در قانون کار را تغییر و یا اضافه کند.

البته بکر ماندن قانون کار در این 30 سال به این معنا نیست که تلاش برای ایجاد بند،تبصره و یا ماده ای برای از بین بردن بندهای حمایتی کارگران صورت نگرفته است و زمزمه اصلاح قانون کار همواره مطرح بوده است اما به نظر می رسد اصلاح قانون کار تا حدی به ضرر کارگران باشد و بسیاری از بند های حمایتی خود در این قانون جامع را از دست بدهند.