خلع ید بیش از 257 هکتار اراضی /تضییع حقوق 300 میلیاردی دولتی

به گزارش خبرگزاری ایلنا،حجت الاسلام محمد صادق اکبری در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه سیاست‌های دستگاه قضایی استان بر مبنای کاهش ورودی پرونده‌ است، اعلام و رسیدگی به پرونده ها را یکی از ماموریت های قوه قضاییه دانست و گفت: 897 هزار و 572 فقره پرونده در سال 98 رسیدگی شد که از این میزان 39 هزار و 987 پرونده از مجموعه 56 هزار و 628 پرونده معادل 70.61 درصد پرونده های معوق بوده است.

وی یکی از سیاست های دیگر دستگاه قضایی را کاهش ورود پرونده ها برشمرد و افزود: سال قبل وردی پرونده های کیفری 7.3 درصد کاهش داشته است.

حجت الاسلام اکبری رسیدگی به پرونده های مهم و اولویت دار اشاره کرد و قتل عمد،زمین خواری، جرائم اقتصادی و اخلاقی،تضییع اموال عمومی و ... از جمله این پرونده ها برشمرد و گفت: تسریع در روند اجرای این پرونده ها از سیاست های مهم دستگاه قضایی است که با سرعت و دقت در حال پیگیری و رسیدگی است.

وی ادامه داد: سال قبل 66.5 درصد از این پرونده ها که شامل 2 هزار پرونده بود مورد رسیدگی قرار گرفت و مابقی نیز در حال رسیدگی است.

رییس کل دادگستری مازندران به موضوع زمین خواری و تصرف اراضی منابع طبیعی و جنگل اشاره کرد و افزود: برای حفظ و صیانت منابع طبیعی اجازه هیچگونه تعدی و تصرف را به افراد بصورت غیر مجاز و غیر قانونی نخواهیم داد و البته اگر تصدی شد با شدت نیز با آنها برخورد شد. 

وی افزود: در همین رابطه سال قبل بیش از  257 هکتار از اراضی تصرف شده به بیت المال برگشت داده شد که این میزان نسبت به مشابه سال گذشته 22.7 افزایش داشته است.

حجت الاسلام اکبری  گفت: اراضی متصرف به لحاظ ارزش ریالی 45.30 درصد نسبت به سال 97 افزایش داشته است.

آزادسازی 34.5 کیلومتر از نوار ساحلی

وی آزاد سازی سواحل را از مطالبات مهم مردم مازندران عنوان کرد و از آزاد سازی 34.5 کیلومتر از نوارسواحلی استان خبر داد و تخریب سازه های غیر مجاز سازه ها در طول این مسیر را از عمده اقدامات قوه قضاییه برشمرد.

حجت الاسلام اکبری گفت: یکی از طرح های بسیار مهم قوه قضائیه در سال 98 ساماندهی زندان ها و بازنگری پرونده تمام زندانیان بود و رئیس قوه قضاییه دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها را صادر کرد ،اقدامی که در آن بر جلوگیری از صدور قرارهای منتهی به بازداشت و نیز جلوگیری از صدور قرارهای ناقص و مبهم و ساماندهی حبس ها و حفط حقوق زندانیان تاکید شد.

وی افزود: بدین منظور از کارشناسان ثبت و املاک خواسته شد تا بصورت 24 ساعته پاسخگوی مرجع قضایی باشند و همچنین واحد فوریت های قضایی نیز مکلف به پاسخگویی و اقدامات قضایی در استان مازندران هستند .

حجت الاسلام اکبری ادامه داد: سال گذشته هشت هزار و 510 رای با موضوع جایگزین حبس در استان مازندران شد که این تعداد نسبت به مشابه سال قبل 88 درصد افزایش داشته است.

رئیس کل دادگستری مازندران با اعلام اینکه 23 هزار و 943 پرونده در شورای حل اختلاف مازندران منتهی به سازش شد گفت: شورای حل اختلاف مازندران در رسیدگی به پرونده ها رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

عزم دادگستری استان برای مقابله با فساد اقتصادی

اکبری به دستگیری 16 نفر در خصوص پرونده‌ وصول حوالجات ارزی یا رفع تعهد نشده اشاره و اعلام کرد که مبلغ حواله ارزی این پرونده 270 میلیون دلار معادل 3 هزار میلیارد تومان بوده است.

به گفته وی مسدودی حساب بانکی شرکت‌های صوری به مبلغ 15 هزار میلیارد تومان، پیشگیری از ادامه فعالیت مجرمانه با هدف تأمین ارز برای شرکت‌های صوری به مبلغ 42 میلیون دلار، توقیف 10 کانتینر کالای شرکتهای صوری در بنادر جنوبی کشور، دستگیری دو نفر و احضار 28 نفر با موضوع تضییع حقوق بیت المال به میزان 5 میلیارد تومان، فرار مالیاتی به مبلغ 250 میلیارد تومان و وصول 2 میلیارد تومان آن به نفع دولت از جمله اقدامات دادگستری استان در سال 98 بوده است.

حجت الاسلام اکبری به اختلاس و ارتشا در حوزه بانکی و اداری اشاره کرد و ضمن اعلام دستگیر 6 نفر بانکی برای 12 میلیارد تومان اختلاص و یک میلیارد تومان ارتشا، ادامه داد: در اداره کل صنعت، معدن و تجارت 4 نفر دستگیر 13 نفر احضار شدند با موضوع ارتشا به مبلغ 2 میلیارد و 200 میلیون تومان و تضییع حقوق دولتی به مبلغ 300 میلیارد تومان که همگی در حال رسیدگی است و حکم نهایی صادر خواهد شد و ممکن است در این مبالغ تغییر رخ دهد.

وی از دستگیری 6 نفر و احضار 6 نفر دیگر در حوزه انرژی در استان خبر داد که مورد اتهامشان، تحصیل مال نامشروع به مبلغ یک میلیارد تومان و تضییع حقوق دولتی به مبلغ 30 میلیارد تومان بوده است.

به گفته حجت الاسلام اکبری در جهاد کشاورزی 2 نفر دستگیر و 35 نفر با موضوع ارتشا به مبلغ 77 میلیون تومان احضار شدند. همچنین در مورد 6 میلیارد و 750میلیون تومان زمین خواری، 6 نفر دستگیر شدند.

وی اعلام کرد که در جهاد کشاورزی یکی از شهرستان‌ها نیز برای ارتشا به مبلغ 511 میلیاون تومان و 10 میلیارد تومان تضییع حقوق دولتی، ۹ نفر دستگیر شدند.

حجت الاسلام اکبری به پرونده جدیدی مربوط به شهرداری ساری که چند ماهی تشکیل شده است اشاره کرد که مربوط به گذشته است و به محض کامل شدن تحقیقات مقدماتی اطلاع رسانی می‌شود.

وی این موارد را نشان از عزم جزم دادگستری استان برای مقابله با فساد اقتصادی برشمرد.

رییس کل دادگستری مازندران  در مورد نظارت بر مجموعه دادگستری، اعلام کرد که در سال 98 و سه ماهه 99، 6 نفر قاضی 10 کارمند 11 وکیل و کارشناس و 36 نفر دلال و کارچاق‌کن بررسی شدند.

حجت الاسلام اکبری خبر داد که در سال گذشته، 57 و در سه ماه سال جاری، 17 باند قاچاق مواد مخدر شناسایی و متلاشی شدند.

وی  به برخورد با شاهدان پولی که پول می‌گیرند تا شهادت دهند، اشاره کرد و از شناسایی یک باند 9 نفره از این شاهدان خبررداد و همچنین از دستگیریک ۱۲ نفر از کسانی که پول می گیرند تا ضامن و کفیل شوند.

رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد که مجارا‌های ما در برخورد با فساد، عادلانه و دردناک است.