در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مطرح شد؛
پشت گوش انداختن افزایش دستمزد کارگران ظلم تاریخی در حق آنهاست/ سبد هزینه‌های خانوار باید معیار افزایش دستمزدها باشد
عضو هیات مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران کشور طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار افزایش دستمزد شایسته برای کارگران شد.
گزارش‌خبرنگار ایلنا، نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران و مسئول کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران مازندران در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهوری، که رونوشت آن به رئیس و اعضای شورایعالی کار ارسال شده، ضمن تشریح اوضاع اسفبار جامعه کارگری و بازنشستگی استان و کشور، در باب تبعات ناشی از بی‌توجهی به وضعیت و مزد معیشت این قشر هشدار داد.
متن این نامه به شرح ذیل است:
«جناب آقای روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تبریک سال نو و با یاد خدای رحمان و با امید و استعانت از درگاهش در رفع بلای منحوس ویروس کرونا و با عرض درود بر شرف همه تلاشگران عرصه بهداشت و درمان کشور
طی سال‌های اخیر بویژه از ابتدای سال ١٣٩٨ چشم انتظاری و دعای کارگران و بازنشستگان که از آسیب‌پذیرترین اقشار در قبال انواع بلاهای ارضی و سماعی می‌باشند، این بود که وعده طول سال مسئولین در حمایت از حق و حقوق کارگران و مستمری بازنشستگان در رساندن مزد آنان به حداقل‌های عادلانه، محقق و پس از طی سال‌ها از وعده امروز و فردای مسئولین، یک عدالت نصف و نیمه در حق این قشر اعمال و اجرا خواهد شد. اما از اقبال ناخوش‌مان این بار ویروس منحوسی بنام کرونا بهانه‌ای شد به دست آنانی که هربار به بهانه‌ای، اصلاح عادلانه امور تعیین مزد کارگران را مانع شدند، این بار تحقق شعار بنیادین انقلاب و آرمان‌های امام و رهبری در بهبود سفره حسرت‌بار کارگران و بازنشستگان کشور و رساندن حق به حق‌دار، ظالمانه معوق از اقدام و بوقت دیگر موکول گردد.
آقای رئیس جمهور!
جمعیت در رنج و عذاب کارگران و بیش از سه میلیون و پانصد هزار نفر از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، این سرمایه حیاتی و ملی کشور اکنون در وضع ناگواری قرار دارند. سیاست امروز و فردا کردن رسیدگی به امور مزد و معیشت آنان، کار را به جای سخت آن رسانده است. در این بین هیچ مرجعی مقصرتر از قوه مجریه از گذشته نیست، البته تاریخ با نگاهی دقیق بر عملکردهای دیروز و امروز، بهترین مرجع قضاوت خواهد بود و از آن مهمتر که خداوند قادر و توانا قطعاً به حساب آنانی که حق را از حق‌دار می‌گیرند ولو به اندازه مثقالی، خواهد رسید.
باوصف اطلاع از عمق مشکلات و محدودیت‌های فراروی جنابعالی، ولی مجبورم به عرض برسانم بیش از این دست روی دست گذاردن و پشت گوش انداختن ندای نحیف و بی‌رمق کارگران و بازنشستگان که اکنون در اثر سیاست‌های غلط اقتصادی این و آن به ناحق آنان را نزد طلبکاران در بیرون از خانه و نزد خانواده‌شان در درون خانه، شرمنده و سرافکنده نموده، ظلم مضاعف و خیانت تاریخی در حق آنان خواهد بود.
آقای رئیس جمهور!
آیا تاکنون شاهد هق هق گریه مردی شرمنده از دست خالی خود، نزد خانواده‌اش بوده‌اید؟!... متأسفم بگویم که ما هر روز شاهد این وضع اسفناک می‌باشیم. پس حدیث نامعمول و غیرعرف ما در این مقال بر شما گران و تلخ نباشد این ندایی است برحق و برخواسته از حلقوم مظلومان به محضرتان معروض افتاده است.
کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی که با تلاش و ایثار در بنگاه‌های اقتصادی، خدماتی و صنفی در جمعیت تقریباً چهار میلیون نفری، در حال حاضر ٧٥% آنان از سازمان تأمین اجتماعی که متعلق به آنان بوده و دولت‌های مختلف از سال ١٣٥٤ تا به امروز بیش از ٢٥٠ هزار میلیارد تومان به این سازمان مظلوم بدهکارند، حقوق حداقلی یعنی کمتر از یک میلیون و هفتصد هزار تومان دریافت می‌کنند. و حتی متوسط دریافتی آنان کمتر از دو میلیون و دویست هزار تومان بوده، که تصدیق می‌فرمایید چه جفای ناحقی در حق آنان می‌باشد. و این علاوه بر ظلم، حیف و میل و عدم بکارگیری سرمایه صندوق در راه توسعه و حفظ قدرت آن بوده، که با انتصابات ناصحیح به ورطه ورشکستگی کشانده شد.
آقای رئیس جمهور اجرای صحیح قانون اساسی و رفع تبعیض را برعهده شما نهادند.
جالب اینکه دولت شما با شعار اجرایی صحیح قانون که قطعا نتیجه اجرای صحیح آن رفع تبعیض‌ها و کم شدن فاصله طبقاتی و عدالت اجتماعی و تقسیم عادلانه ثروت خواهد بود، با اقبال عمومی روبرو و مردم به این شعارها و با امید به اجرای آن به شما اعتماد و رأی داده‌اند. مستحضرید که یکی از جلوه‌های اجرای عدالت اجتماعی در شکل فراگیر آن، اجرای ماده ٤١ قانون کار و مدنظر قراردادن مفاد آن در ایجاد یک تناسب نسبی بین سبد هزینه‌های یک خانوار ٤ نفره در کشور (بدون تحمیل شدن تورم انتظاری طول سال)٤/٥٠٠/٠٠٠ تومان (چهل وپنج میلیون ریال) می‌باشد. عاقلانه و عادلانه آن است که حداقل مزد کشور نباید از این مقدار کمتر باشد. در نتیجه اصل عدالت بر شما حکم می‌کند که بفرمایید این تناسب در تعیین حداقل مزد کارگران کشور مورد ملاحظه قرار گیرد. والا بحث عدالت اجتماعی و این قبیل حرف‌ها می‌شود یک شوخی و به سخره گرفتن حقوق بنیادین بزرگترین قشر جامعه یعنی کارگران و بازنشستگان.
لذا این خواسته برحقی است از محضر جنابعالی تا با ملزم کردن وزرای محترم دست‌اندرکار در جریان تعیین مزد سال ١٣٩٩ کارگران و مستمری بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی بویژه وزیر پرتلاش تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رعایت و اجرای صحیح ماده ٤١ قانون کار و ایضا مواد ١١١ و ماده ٩٦ قانون تأمین اجتماعی با رفع آزردگی موجود در جمع کارگران و بازنشستگان موجبات تحقق شعار سال تبیین شده از سوی مقام معظم رهبری مسمی به جهش تولید را فراهم فرمایند.»
