تحقق شعارحمایت ازکالای ایرانی با چه ابزاری؟/حق مدیران کارآفرین حبس و زندان نیست/ دولت هنوز نتوانسته اعتماد بخش خصوصی را جلب کند

"عبدالله مهاجر" درگفت وگو با ایلنا ساری می گوید : مبارزه با قاچاق کالا و فرهنگ سازی برای خرید کالای ایرانی به موازات ارتقاء کیفی محصولات داخلی و ارزان بودن کالای وطنی راهکارهایی هستند که اگر اجرایی شوند می‌توان به تحقق شعارحمایت ازکالای ایرانی امیدوار بود.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران، صنعتگران و کارآفرینان  بخش خصوصی را سربازان همیشه آماده عرصه استقلال وخودکفایی برشمرده و می گوید: چنانچه دولت تدبیر و امید به کارآمدی بخش خصوصی دربرابر تحریم ها اعتقاد دارد، حمایت ازاین بخش را ازروی کاغذ به میدان عمل بیاورد وموانع متعدد پیش روی صنعتگران و تولید کنندگان را حذف و مسیرپیشرفت را تسهیل کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی درحوزه صنعت و معدن و تجارت و کشاورزی نامگذاری سال‌های اخیر را  توجه دادن  مسئولان و مردم  به اهمیت مضاعف مباحث اقتصادی وعزم ملی برای شکوفایی تولید ورونق اشتغال می داند و می گوید: ما به عنوان بخش خصوصی آماده هرگونه همکاری با دولت به منظور تحقق منویات رهبر انقلاب هستیم اما سوال این است که تکلیف ما در برنامه ملی چیست؟ وظیفه دولت درسال حمایت ازکالای ایرانی چیست؟

مهاجر تاکید می کند: برای ارتقای کیفی کالاها و عرضه ارزان کالای ایرانی آماده ایم اما نقش دولت دراین خصوص چیست؟ شعاردادن که این روزها حرف های زیبا وقشنگ می شنویم اما درعمل چه؟ چگونه می توانیم هم برکیفیت کالای ایرانی بیفزاییم و محصول ارزان به دست مصرف کننده بدهیم بی آن که دولت کمک کند؟

وی رویه دولت تدبیر و امید را درحمایت از تولید و کارآفرینان نسبت به دولت گذشته را بهتر و موثرترعنوان کرده و می گوید: درظاهر و درکلام دولت خود را مکلف به حمایت ازتولید و کارآفرینان و رفع موانع برسرراه صنعت نموده آیا درعمل نیز این چنین است؟

رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به گذشت دو ماه ازسال 97 که به نام حمایت ازکالای ایرانی نام گذاری شده می گوید: دولت و دستگاه های مسئول دراین 60 روز چه اقداماتی را انجام داده اند؟ ما به عنوان بخش خصوصی درنشست هایی که با آقای اسلامی استاندارمازندران داشته ایم مشکلات پیش روی صنعت را به تفصیل بیان کرده واعلام کرده ایم که چنانچه این مشکلات مورد توجه قرارگیرند؛ می توان امید داشت که گام هایی درخصوص ارتقاء کیفیت محصولات ایرانی برداریم.

"مهاجر" ادامه می دهد: " دولت هرسال علاوه برهزینه هایی که برتولید کنندگان تحمیل می شود، حدود 20 درصد دستمزدها را افزایش داده وادارات دارایی و بیمه وارزش افزوده هم به جای خودش! با این شرایط چگونه می توانیم درفکرارتقاء کیفی کالاها و ارزان شدن قیت تمام شده محصولات باشیم.؟

این مقام مسئول درحوزه صنعت و معدن وتجارت مازندران، ادامه می دهد: تولید کنندگان داخلی مدام به فکرتولید هستند و چون دوره رکود هست وجیب مردم خالی شده تولیدات درانبارها دپو می شوند و شاید علت تعطیلی کارخانه ها دراستان مشکل مالی کارآفرینان و تولید کنندگان باشد.

وی  ورود  بی رویه کالاهای خارجی را ضربه ای مهلک به تولید کنندگان توصیف کرده و ادامه می دهد: به هراندازه ای که کالای خارجی وارد می شود به همان قسم به تولید ضربه می زنیم ازاین رو امیدواریم دولت درسال جاری تمام تلاش خود را برای اجرایی شدن برنامه های خود به کار بسته و وموجب انگیزش و نشاط همگان شود.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران با بیان این نکته که دولت تدبیر وامید اگرچه برنامه محور بوده ؛ آن را کافی ندانسته ومی گوید: اگرچه جلسات مشترک دولت  و بخش خصوصی به صورت مرتب برگزارشده و دولت تلاش می کند مشکلات را ازپیش روی کارآفرینان بردارد اما دولت همچنان خود را متولی اصلی درحوزه اقتصاد و صنعت می داند و به اصل  واگذاری امور به بخش خصوصی اعتقاد ندارد.

"مهاجر" می گوید: درکشورهای دیگردولت ها حرف می زنند وعمل می کنند واعتماد لازم میان دولت ومردم وجود دارد اما درکشورما این اصل ضعیف است واحساس می کنیم دولت درگفتار و رفتارش صادق نیست وهنوز نتوانسته اعتماد بخش خصوصی به خودش را جلب کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی درحوزه صنعت ومعدن وتجارت وکشاورزی مازندران  درباره راهکارهای صحیح وموثرواگذاری کارخانه ها به بخش خصوصی می گوید: اگربه اصل 44 قانون اساسی که جامع ترین قانون به شمارمی آید، رجوع کنیم؛ خیلی ازمسایل روشن وحل خواهد شد؛ حقیقت آن است که دولت نمی خواهد ازحاکمیت خویش براقتصاد و صنعت دست بکشد درحالی که درتمام کشورها دولت فقط نقش یک ناظر را داشته و همه امور دراختیار بخش خصوصی است.

وی با اشاره به تجربه موفق کشورهایی همچون ترکیه، ژاپن و کره جنوبی دربحث اجرای سیاست خصوصی سازی گفت: اگربررسی کنیم که این کشورها چگونه به شرایط امروز دست یافته و به مرزهای پیشرفت رسیده اند، قطعا یکی از راهکارها اجرای سیاست خصوصی سازی و کنارکشیدن دولت ها ازاین روند وایفای نقش نظارتی است ؛ موضوعی که درکشورمان راجع به آن خوب صحبت می کنند و درعمل حاضرنمی شوند اختیارات خود را تفویض کنند.

"مهاجر" ادامه داد: آقای روحانی پیش ازآغاز دولت دوازدهم درجمع کارآفرینان و فعالان اتاق های بازرگانی درمورد چرایی عدم واگذاری حوزه های اقتصادی به بخش خصوصی عذرخواهی کرد و وعده دادند که این مهم درآینده اتفاق خواهد افتاد و امروز همچنان درانتظارتحقق یافتن وعده رئیس محترم دولت هستیم.

وی ظرفیت های اقتصادی استان شامل حوزه های صنعت، کشاورزی و ... را قابل قبول توصیف کرده و می گوید: درسال 1395 استاندار وقت آقای ربیع فلاح به اتاق بازرگانی؛ شهرک های صنعتی ، صنعت ومعدن وبرنامه ریزی دستورداد که گزارش جامع وکاملی از وضعیت صنعت استان تهیه و ارایه  شود آمارها نشان می دادند که 60 تا 70 درصد صنایع مازندران تعطیل و نیمه تعطیل هستند و این درحالی است که مسئولان صنعت استان بخواهند بگویند تنها 20 درصد صنایع تعطیل اند ما به اصل پنهان کاری واقعیت ها اعتقاد نداریم  و می گوییم تا بیماری مشخص نگردد، نمی توان درمان خوب را انجام داد.درحال حاضرنیز میان آنچه می گوییم وآنچه استاندارمحترم اعتقاد دارند فاصله ای نیست وبه هم نزدیک هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان مازندران مشکلات  و موانع تولید وسخت گیری های بانک ها و بیمه ومالیات و... را عواملی موثر برای برگشت ناپذیری وعدم رغبت تولید کنندگان عنوان نموده و می گوید: به جای این که واقعیت را بپذیریم؛ مسیرهای انحرافی را درپیش می گیریم و این یعنی اشتباه دراشتباه. سال 1395 بیش از 500 میلیارد تومان تسهیلات رفع موانع تولید برای شکستن رکود و رونق صنعت درمازندران واگذار گردید و سال گذشته هم حجم قابل توجهی ازاعتبارات تزریق شد؛ خب نتیجه چه شد؟ آیا نظارتی برنحوه پرداخت وهزینه کرد این تسهیلات صورت می گیرد؟ آیا تاکنون گفته اند که علت رکود و تعطیلی بسیاری از کارخانه ها اشباع شدن بازار و روی دست ماندن محصولات تولیدی به خاطرانبوه تولید کنندگانی است که بی حساب وکتاب مجوزتولید گرفته اند؟!

وی با انتقاد ازنوع نگاه نظام بانکی به صنعت؛ آنها را رقیب و نه همراه کارآفرینان توصیف کرده و می گوید: اکنون حدود 300 کارخانه به دلیل بحران های مالی درتملک بانک ها هستند و زمانی که می گوییم دولت تاکید برهمکاری بانک ها با صنعتگران دارد جواب سربالا داده وکارشان را انجام می دهند.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران اعطای تسهیلات بانکی به کارآفرینان با نرخ سود نامتعارف و بعضا تا 30 درصد را معضلی بزرگ توصیف کرده و می گوید: درهیچ جای دنیا اینگونه نیست که بانک ها فقط درسود فعالیت های تولیدی مشارکت کرده ودرمواقعی که کارآفرینان زمینگیر می شوند؛ تنها کاری که ازدست‌شان برمی آید؛ تحت فشارگذاشتن تولید کننده وتملک دارایی ها وشرکت های تولیدی است.

مهاجرگفت: مگر می شود نرخ تورم درکشور کمتر از 10 درصد باشد و نرخ سود تسهیلات گاها تا سه برابر میزان تورم محاسبه گردد؛ با این وضعیت چگونه توقع دارند کارآفرین محصولی خوب و ارزان قیمت به بازارارایه کند؟ چگونه انتظارداریم شعارحمایت ازکالای ایرانی محقق گردد درحالی که هرکس و هرنهادی کارخودش را انجام می دهد و منافع خود را درنظرمی گیرد.

این مقام مسئول دراتاق بازرگانی مازندران درپایان اظهارات خود ضمن تاسف ازوضعیت برخی کارخانه های استان وعدم همکاری مدیران نهادها وسازمانها با کارآفرینان درمواقع بحرانی گفت: حق مدیرانی که برای تولید واشتغال آفرینی از زندگی خود گذشته  و ایثارمی کنند، زندان وحبس نیست!

او گفت: رونق تولید واشتغال وتحقق شعارحمایت ازکالای ایرانی درگرو همدلی وهمراهی تمامی نهادهای مسئول وسازمان های ذیربط است وانتظارداریم دولت صادقانه ازصنعت وکارآفرینان حمایت کند.