تخریب و بداخلاقی های انتخاباتی رصد می شود/ انهدام باند فروش نوزاد در آمل

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام اسدالله جعفری در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: در 11 ماهه سالجاری 510 هزار پرونده در دستگاه های قضایی مازندران تشکیل شد.

وی با اعلام اینکه، 153 هزاروو 295 پرونده در دادسراهای استان تشکیل شد،افزود: 162 هزار و 244 فقره پرونده مختومه اعلام شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرک مازندران گفت: 106 هزار و 911 فقره پرونده در دادگاههای جزایی تشکیل شد که از این میزان پرونده 107 هزار و 338 فقره مختومه شد.

وی از تشکیل 87 هزار و 652 فقره پرونده در دادگاه های حقوقی خبر داد،افزود: از این میزان 96 هزار 262 فقره پرونده مختومه اعلام شد.

حجت الاسلام جعفری با بیان اینکه 21 هزار و 846 فقره پرونده در دادگاه خانواده در دادگاه خانواده تشکیل شد ،افزود: 23 هزار و 479 فقره پرونده در این دادگاه مختومه شد.

وی با اشاره به تشکیل141هزار و 36 فقره پرونده در شورای حل اختلاف استان ،گفت که از این میزان پرونده 136 هزار و 633 فقره مختومه شد.

حجت الاسلام جعفری با اعلام اینکه 54 هزار و 357 فقره پرونده در یازده ماهه سال جاری در دادسرهای استان تشکیل شده است،گفت:از 55 هزار 84 پرونده مختومه اعلام شد.

وی افزود: شورای حفظ حقوق بیت المال وظایف مربوط به انفال، حقوق عمومی، زمین خواری، دریا خواری و سایر بسترها  و زمینه هایی که حقوق  عامه ای آن باشد، پیگیری می کند.

حجت الاسلام جعفری ، با اعلام  اینکه پرونده های رسیده به بحث زمین خواری پس از رسیدگی در محاکم قضایی، دادنامه آن صادر شد ، ادامه داد: این پرونده ها 166هکتار از اراضی ملی  را شامل می شد که با پس از رسیدگی و پیگیری به بیت المال بازگردانده شده است.

با بیان اینکه ارزش ریالی این زمین خواری 197میلیارد تومان بوده است، ادامه داد: در بحث تغییر کاربری  و بحث اراضی هم در سال جاری بیش از هزار و 113مورد پرونده داشتیم  که جمعا 112هکتار را شامل می شده است.

دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان مازندران گفت: عملکرد تمامی دادگستری های استان به صورت متمرکز در معاونت راهبردی قوه قضائیه کشور به صورت فنی ارزیابی می شود که در کارنامه عملکردی قوه قضائیه ، دادگشتری مازندران رتبه اول را در این حوزه به خود اختصاص داده است.

حجت الاسلام جعفری ، گفت: شورای حفظ حقوق بیت المال وظایف مربوط به انفال، حقوق عمومی، زمین خواری، دریا خواری و سایر بسترها  و زمینه هایی که حقوق  عامه ای آن باشد، پیگیری می کند.

وی با اشاره به اینکه شماری از پرونده های تغییر کاربری که از سوی جهاد کشاورزی گزارش شد ، تبدیل به پرونده قضایی شده است، اظهار داشت: برای بخشی از آن ها در اعمال و اجرای ماده 10 ، اقدامات خوبی صورت گرفته است.

حجت الاسلام جعفری حفظ حقوق عامه را از وظایف دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: قوه قضائیه از پرونده هایی که در این بخش تشکیل می شود دفاع می کند.

وی با اشاره به فرامین رهبری درباره اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل گفت: دستگاه قضایی به لحاظ کمی و کیفی فعالیت های خود را توسعه و گسترش داده  است و  حتی در پیگیری ها و جلسات در خارج از وقت اداری اقدام کرده است.

حجت الاسلام جعفری با اعلام اینکه 172 فقره پرونده در بخش سرمایه گذاری به دبیرخانه کمیته حمایت قضایی ارجاع داده شد، افزود: بیشتر این پرونده ها در سه محور صنعتی، کشاورزی و گردشگری بوده که با اقدامات مناسب از تعطیلی 118مورد واحد استان جلوگیری شده است که در این بخش مدیران عامل بانک ها همکاران خوبی داشتند.

وی ،توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمومی، سرقت مستوجب تعزیر، تهدید، تصادف ، تخریب،  مجموع جرایم مربوط به مواد مخدر ، کلاهبرداری، خیانت در امانت، مزاحمت ملی را 10 جرم اول استان مازندران اعلام کرد و گفت: با هوشیاری همکاران ما در بخش های مختلف، اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با این  صاحبان این جرایم برابر قانون برخورد شد ، البته در کشور هم تقریبا جرایم اول به همین منوال است.

حجت الاسلام  با اشاره به اینکه مازندران از ضریب امنیتی بالایی برخوردار است  و اینکه مازندران جزء 5 استان برتر امن در کشور است، ادامه داد: رغم جمعیت شناور در استان استان مازندران از ضریب امنیتی بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به پیش رو بودن چهارشنبه سوری و خطرات ناشی از استفاده مواد محرتقه گفت: شعب ویژه در همه دادسراهای استان در رابطه با اینگونه جرائم اعم از خرید، فروش و استفاده از مواد منفجره تشکیل شده است و به تمامی دادستانها ابلاغ شده است که در این امر ورود پیدا کنند.

حجت الاسلام جعفری افزود: چنانچه واحدهای صنفی مبادرت به تهیه و توزیع این مواد کنند ، در صورت مشاهده این صنوف تا پایان تعطیلات نوروز تعطیل می شوند.

وی درباره رانندگان وسیله نقلیه ای که در چهارشنبه پایان سال ایجاد رعب وحشت، آلودگی صوتی و حرکات خلاق قانون دارند، گفت: خودرو‌ها و موتورسیکلت‌هایی که خلاف قانون عمل کنند توقیف و تا پایان تعطیلات نوروز رفع توقیف نخواهند شد.

حجت الاسلام جعفری به انتخابات شورا و ریاست جمهور در اردیبهشت سال آینده اشاره کرد و افزود: پیشگیری جرائم انتخاباتی، امنیت انتخابات  و سلامت انتخابات از جمله برنامه های مهمی است که قوه قضائیه آن را پیگیری می کند.

وی افزودم پیش بینی می شود 18 هزار داوطلب برای شرکت در شورای شهر و روستا نام نویسی کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با بیان اینکه اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا باید نسبت به اخذ گواهینامه عدم سوءپیشینه اقدام کنند، گفت: برای تمام داوطلبان استعلام و براساس مقررات انجام می‌گیرد و داوطلبان باید روند قانونی را طی کنند.

وی به وجود شعبه ویژه رسیدگی به جرائم سایبری در استان اشاره کرد و گفت: تخریب، تهدید، بد اخلاقی‌های انتخاباتی رصد.می شوند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اعلام اینکه کانال‌های داخلی در فضای مجازی هم توسط پلیس فتا نظارت انجام و طبق مقررات برخورد قانونی صورت می‌گیرد، اظهار داشت: از آموزش و پرورش و آموزش عالی انتظار داریم تا در این زمینه اطلاع ‌رسانی به دانش‌آموزان و دانشجویان را داشته تا مراقبت ویژه داشته باشند.

وی به دستورالعمل نحوه اعطای مرخصی زندانیان و محکومان در ایام نوروز اشاره کرد و گفت: دستورالعمل مرخصی زندانیان در نوروز توسط قوه قضاییه به تمام دادستان‌ها ابلاغ شده است، طبق این دستور افراد دارای سوابق کیفری و جرائم خشن و مهم مانند سرقت مسلحانه، قتل،... مستثنی هستند.

حجت الاسلام جعفری به اجرای طرح ظفر و هدفمندی این طرح اشاره کرد و افزود: در این طرح در شهرستان ساری بیش از 400 مورد حکم جلب و دستگیری صورت گرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اعلام اینکه در سال 95 برای پنج بدهکار بانکی حکم جلب صادر شده است، گفت: شعبه ویژه‌ای در استان به جرائم مدیران رسیدگی می ‌کند که امسال 7فقره پرونده مربوط به مدیران بود که 4 فقره از پرونده‌ها دستگیری و رسیدگی اولیه صورت گرفته است.

وی  با اعلام اینکه باند فروش نوزادان در شهرستان آمل به صورت قاچاق و غیر قانونی نوزادان را تحویل می‌داد شناسایی شد، گفت: 31 نفر در ارتباط با باند سقط جنین که در پنج شهرستان فعالیت داشتند شناسایی منهدم و پرونده در حال رسیدگی است.

حجت الاسلام جعفری به شناسایی 4 باند سرقت منازل و احشام و باندهای سرقت از بانک‌ها اشاره و اظهار داشت: سه پرونده اختلاس به مبلغ یک‌ میلیارد و 800 میلیون تومان شناسایی شد و در حال رسیدگی است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران به اتفاقات اخیر فرمانداری آمل اشاره کرد و افزود: استاندار از نظر قوانین و مقررات فرمانداران را منصوب می‌کند و فردی که به‌ عنوان سرپرست فرمانداری آمل انتخاب شد با اعتراضات مردم خانواده‌های شهدا یادگاران دفاع مقدس با توجه به شناختی که داشتند مواجه شد.

وی با بیان اینکه بیشتر اوقات مطالبات مردم به حق است، گفت: پیگیری‌هایی انجام شد و استاندار مازندران هم پذیرفت تا جابجایی انجام و معاون سیاسی استانداری با حفظ سمت به عنوان سرپرست تأیید شد.

حجت الاسلام جعفری با اشاره اینکه 150 نفر در ارتباط با شرکت تأ سیس شده در نوشهر شکایت کرده‌اند، اظهار داشت: سود این شرکت 150 تا 200 برابر سودهای بانکی اعلام شده بود و مبالغ مالباختگان 130 میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: چند نفر از عاملان این شرکت دستگیر و بازداشت شده‌اند و این پرونده به صورت ویژه زیر نظر دادستان نوشهر در شعبه ویژه در حال رسیدگی است.