دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران خواستار شد
دانشگاه علوم پزشکی از تصمیمش صرف نظر کند/کاردانشگاه علوم پزشکی مغایر قانون اساسی است
کد خبر :
۴۵۱۹۲۹
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در طی نامه ای به ربیع فلاح استاندار مازندران خواست تا دانشگاه علوم پزشکی از تصمیمش مبنی بر قطع خدمات تامین اجتماعی صرف نظر کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این نامه در پی نامه شماره 2359/4/0/ص مورخ 4/11/95 رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به استاندار مبنی بر قطع ارائه خدمات به بیمه شدگان تامین اجتماعی در تعدادی از بیمارستان های مازندران نوشته شده است.
در متن این نامه دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران خطاب به استاندار گفت: آیا یک مدیریت و رئیس در حوزه مدیریت جنابعالی در استان اجازه دارد که جان و آبروی قشری از اقشار جامعه را برای وصول طلب احتمالی از یک نهاد همردیف دولتی دیگر در معرض تهدید جدی و مخاطره امیز قرار دهد؟ آیا این روش انسانی، اسلامی و یا اخلاقی است؟ وآیا دولت کریمه این اجازه را می دهد تا مدیران زیرمجموعه آن برای پیشبرد امور خود با اتخاذ روش و سلیقه ای من درآوردی با ترک فعلی که انجام آن فعل از وظایف حرفه ای و ذاتی در حق آحاد جامعه است بخواهند به اهدافشان برسند، زشت است یا تبعات سوئی به دنبال دارد یا خیر، حسن است یا قبح، به شما مراجع زیربط مربوط می شود از آن عبور کرده است.
نصراله دریابیگی مداخله جدی و کنترل رفتارهای احساسی مدیران استانی را از استاندار خواستار شد.
وی در ادامه آورده است: دولت بیش از 130 هزار میلیارد تومان به صندوق سازمان تامین اجتماعی که حاصل دسترنج کارگران می باشد بدهکار است از انجایی که این بدهی مربوط به سنوات گذشته است ، تاثیر نرخ تورم برآن ، این رقم را شرعا و قانونا چندبرابر نموده است؛ آیا تاکنون سازمان تامین اجتماعی برای دولت چنین رفتار گروکشی داشته است.
مسئول کانون کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی مازندران گفت: در اوایل انقلاب دانشگاه های علوم پزشکی بدون هرگونه حجت شرعی و قانونی تعداد زیادی از مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی را تصرف کردند و همچنان از این بابت در حق سازمان بدهکار می باشند.
در ادامه این نامه نصراله دریابیگی افزود: مطابق اصل 29 قانون اساسی تامین نیازمندی های آحاد مردم و یکایک افراد کشور به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره از تکالیف دولت می باشد که آقای رئیس علوم پزشکی یکی از کارمندان دولت می باشد؛ آیا این اقدام کارمند دولت مغایر با قانون اساسی و اعلام جنگ دولت با قشری از اقشار جامعه نیست؟
وی در ادامه بیان داشت: آیا وصول طلب اشخاص حقیقی و حقوقی از همدیگر باید به روش گروکشی یا تهدید بر جان و آبروی مردم صورت پذیرد؛ آیا دادن آمار غلط در اعلان طلب به جای 110 میلیارد به 2355 میلیارد از موجبات تشویش اذهان نیست؟
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در این نامه با بیان اینکه این حرکت ها در آستانه انتخابات پیش رو علیه جامعه بیمه شدگان (کارگران و بازنشستگان) برای افراد فرصت طلب خارج نشین و افراد بی انصاف در نقد دولت و خدمات آن مفید می باشد از استاندار مازندران خواست تا دانشگاه علوم پزشکی را از هرگونه اقدام یعنی عدم ارائه خدمات به بیمه شدگان تامین اجتماعی منصرف کند.
