اجرای صحیح قانون کار بخشی از شعارهای مسئولین را تحقق می بخشد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قائمشهر، دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگرمازندران  در جمع رابطین خانه کارگر در قائمشهر افزود: دولت باید مد نظر داشته باشد که هرگونه اصلاحی که همسویی و تضاد ذاتی منافع کارگر و کارفرما را برهم بزند در نهایت به پیکره تولید آسیب میزند که این به نوبه خود ضرری در ابعاد ملی تلقی می‌شود.

وی تصریح کرد: لایحه‌ای که از سوی دولت برای اصلاح قانون کار به مجلس ارسال شده است، هرگز قابلیت بررسی در مجلس را ندارد زیرا براساس نظر مشترک تشکل‌های کارگری و کارفرمایی محتوای این لایحه مورد تایید هیچ کدام از شرکای اجتماعی نیست.

عضو اسبق شورایعالی کارکشور بابیان اینکه مجموعه نهادهای صنفی کارگری به اتفاق هم هرگز موافق حتی یک بند از مفاد لایحه معیوب اصلاح قانون کار نبوده اند، گفت:  به صورت کلی همین بس کلیات این لایحه نه به نفع کارگران و نه به نفع کارفرمایان است و اگر چنین نبود امروز جامعه کارفرمایی نیز در کنار کارگران خواستار بازپسگیری این لایحه از مجلس نمی‌شد.

دریابیگی افزود: هرگونه اقدامی برای بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس تنها بر تنش‌های روابط کارگری و کارفرمایی می افزاید.

وی با اشاره به بر اساس اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی و تحقق عدالت اجتماعی و کوتاه شدن  رابطه فقر و غنا،  تقسیم عادلانه ثروت و کم کردن تصدی گری دولت، بیان داشت: متاسفانه اجرای این قانون، تنها استانی که ضرر کرد، فقیر فقیرتر شد و بی بندو باری اقتصادی درآن بوجود آمد، استان مازندران بود.

این فعال جامعه کارگری با تاکید بر اینکه قانون کار قانون حمایت از محرومان و مستعضفین است تصریح کرد:یکی از آرمان های انقلاب اسلامی تحقق عدالت اجتماعی و تقسیم عادلانه ثروت است و انتظار جامعه کارو کارگری تحقق این شعار انقلابی است.

رئیس هئت مدیره کانون کارگران بازنشستگان تامین اجتماعی مازندران افزود:اجرای صحیح قانون کار میتواند بخشی از شعارهای مسئولین را تحقق دهد.