جلوگیری از واردات، مبارزه با رانت و جریانات مافیایی است

توقع حداقلی میلیون‌ها کارگر ایرانی دریافت دستمزدی کافی، داشتن کاری معین باآینده‌ای روشن، دسترسی داشتن به خدمات اجتماعی و بیمه‌ای مورد نیاز و در یک کلام برخورداری از یک زندگی آبرومند است.

به گزارش خبرنگارایلنا ازساری، رئیس ستاد هفته کارگر خانه کارگر مازندران بامداد امروزسه شنبه در جمع اعضای هیئت اجرایی تشکیلات خانه کارگر با بیان اینکه عدم امنیت شغلی و قراردادهای سفید امضا از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری در کشور و استان می‌باشد، گفت: امروز یکی از آسیب‌های اصلی در جامعه که در برخی موارد موجب نا‌هنجاری‌هایی در سطح جامعه می‌شود بیکاری کسانی است که با داشتن قراردادهای موقت بیکار وخانه نشین گردیده‌اند.

نصراله دریابیگی افزود: در شرایط کنونی بیش از ۸۰ درصد نیروی کار در مازندران به صورت قراردادی مشغول به کار می‌باشند که از حداقل دستمزد قانونی هم برخوردار نیستند.

او عدم تعادل در روند عرضه و تقاضای نیروی کار را موجب استثمار کارگران در واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: با توجه به عدم توازن در عرضه و تقاضای بازار کار و به تبع بحران بیکاری، کارفرما‌ها کارگران را استثمار می‌کنند و بیشترین کار را با کمترین دستمزد از این کارگران می‌خواهند.

دریابیگی تصریح کرد: واردات بی رویه و بازبودن مرزهای برای محصولات خارجی امان کارخانجات کشورومازندران را بریده است و جلوگیری از واردات بنوعی یک نوع مبارزه با رانت و جریانات مافیایی است که در هفته کارگرسال ۹۴ خواستارمبارزه با این رانت خواری خواهیم بود.

وی ابراز داشت: در شرایطی که تامین حداقل اقلام سبد هزینه یک خانوده متوسط بالغ بر یک میلیون و پانصد هزار تومان هزینه دارد؛ ۸۰ درصد جمعیت کارگران ایرانی با دریافت دستمزدهای ناچیز زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

به باور این فعال کارگری چون از زمان تصویب قانون کار تاکنون هیچگاه دستمزد کارگران بر اساس شرایط پیش بینی شده در این قانون تعیین نشده است پس در واقع کارگران همواره کمتر از حداقل‌های قانونی دستمزد دریافت کرده‌اند.

دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر مازندران افزود: توقع حداقلی میلیون‌ها کارگر ایرانی دریافت دستمزدی کافی، داشتن کاری معین با آینده‌ای روشن، دسترسی داشتن به خدمات اجتماعی و بیمه‌ای مورد نیاز و در یک کلام برخورداری از یک زندگی آبرومند است.

این فعال جامعه کارگری تصریح کرد: مسلما یکی از اقداماتی که در سال حمایت از تولید داخلی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، سیاست مدیریت واردات است، رویکردی که باوجود وعده‌های فراوان تاکنون اقدام خاصی در راستای آن صورت نگرفته است. تا زمانی که با روند رو به رشد واردات کالا به ویژه کالاهای مصرفی در کشور روبرو باشیم، تحقق حمایت از تولید تنها در حد یک شعار باقی مانده و همچون سال‌های قبل، اهداف امسال نیز از اجرا باز می‌ماند.

دریابیگی افزود: واردات بی‌رویه کالاهای خارجی را موجب ورشکستگی واحدهای تولیدی اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: ورود بی‌رویه کالاهای چینی به بازار ایران هم اکنون موجب شده است که واحدهای تولیدی از عرصه رقابت خارج شوند. از این رو به منظور حمایت از تولید دولت باید از واردات بی‌رویه کالا به داخل کشور جلوگیری کند.